على رأسهم مالك وفهمى وطوسون ووهدان وفتح الباب حسن مالك.. إمبراطور البيزنس الذى يمول عمليات العنف للانتقام من رجال الجيش المصرى أحمد فهمي.. "صهر المعزول" وصاحب التصريحات العدائية ضد قيادات الدولة المصرية على فتح الباب.. زعيم الأغلبية الذى يحاول عودة الجماعة للعمل السياسى بمبادرات وهمية محمد طوسون.. الضابط السابق الذى يحمل على عاتقيه الدفاع عن جرائم الإخوان أمام القضاء محمد وهدان.. المرشد السرى وحلقة الوصل بين إخوان الداخل وقيادات التنظيم الدولى جاء القبض على القيادى الإخوانى مجمد على بشر مؤخرا ليفتح الباب مجددا حول قيادات الجماعة المسكوت عنهم والذين مازالوا يلعبون أدوارا فى الخفاء ويقودون العنف من خلف ستار.. التهم التى طالت "بشر" والمتعلقة بالتخابر مع عدد من الدول ليست ببعيدة عن قيادات الإخوان الذين مازالوا أحرارا يتحركون كيفما شاءوا ويعيثون فى الأرض فسادا كيفما أرادوا حتى وإن تظاهروا بغير ذلك.. يأتى على رأس هؤلاء وزير خزانة الجماعة حسن مالك والذى مازال حرا طليقا يتوسع فى نشاطاته الإقتصادية غير مكترث بما يدور حوله .. الأمر تماما ينطبق على صهر الرئيس المعزول ورئيس مجلس الشورى السابق "أحمد فهمى" وهو الدور الذى يقوم به أيضا زعيم الأغلبية بنفس المجلس على فتح الباب وكذلك الحال مع المحامى الشهير محمد طوسون , ومسئول التربية المتخفى والعقل المدبر لأحداث العنف داخل الجماعات محمد وهدان.. لكن يبدو أن ساعة الصفر اقتربت وأن دورهم قادم لامحالة. حسن مالك يعتبر حسن مالك وزير مالية الجماعة نظرا لثرائه ودوره المعروف في تمويلها وهو الدور الذي لم يتوانى عن القيام به يوما ،وحتى مع اختفاؤه الحالي فهناك شكوك حول وجود دور له في تحريك الجماعة أو على الأقل توفير المال اللازم لتنفيذ مخططاتها ضد النظام الحالي والجيش والشرطة .. لعب مالك دورا رئيسيا أثناء عهد الرئيس المعزول محمد مرسى من خلال توليه جمعية ابدأ والتى كانت بمثابة حلقة الوصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة وهو ماكان سببا فى تواجد مالك بصفة شبه يومية داخل القصر الرئاسى .. اسمه بالكامل حسن عز الدين يوسف مالك ولد في أغسطس 1958بالقاهرة لعائلة تعمل بالتجارة ، حيث كان والده تاجرا ولعائلته العديد من محلات القماش بالأزهر، ونشأ في بيئة تابعة للإخوان المسلمين، حيث أن والده عز الدين مالك كان ينتمى للإخوان واعتقل عدة مرات بسبب انتماءه للجماعة. تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وورث هو وأخوته عن أبيه مصنع مالك للغزل والنسيج في مدينة السادس من أكتوبر وكان أول من افتتح معارض للسلع المعمرة وأول من حصل على توكيلات لمحلات عباءات؛ وأول من صنع الكمبيوتر بمصر. انتخب رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره لاعبا رئيسيا في التنمية التجارية التركية ، وعقب القبض عليه فى التسعينيات أرسل السفير التركي اعتراضا لوزير التجارة والصناعة حينئذ .. بجانب ذلك كان حسن مالك شريكًا في محلات الفريدة ثم محلات بيت العباية الشرقي فضلاً عن محلات سرار للملابس الرجالي ومحلات استقبال للأثاث الحديث, أما بالنسبة لحياته الاجتماعية فهو متزوج من جيهان عليوة ولديه 7 أبناء أكبرهم معاذ 28 سنة وخديجة وعمر توأم- 26 سنة- وحمزة25 سنة وجميعهم يعملون في إدارة مصانع والدهم،و أحمد21 سنة و أنس16 سنة وعائشة 14 سنة, تم القبض عليه من قبل في عام 1992 في القضية المشهورة بسلسبيل ؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه؛ وكانت شركة سلسبيل تلك متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر ومن أولى الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق عن 3 سنوات.. في ديسمبر 2006 أحال الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري للبلاد خيرت الشاطر وحسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال. و في أبريل 2008 حكم عليه بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وكان من الغريب أنه رغم الحملات الأمنية الواسعة والتي أدت إلي القبض علي معظم قيادات الجماعة بتهم مختلفة أبرزها التحريض علي العنف في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتحريض علي القتل والانتماء إلي جماعة إرهابية وغيرها من الجرائم التي سوف يواجهون بسببها عقوبات مشددة أن يظل مالك خارج هذه الدائرة حتى أنه خارج دائرة المفاوضات الظاهرية التي كان يظهر بها الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمرو دراج مما دفع البعض للقول بأن الدولة تتعمد تركه لأبعاد اقتصادية حيث لا يزال يسيطر على عدد من المشروعات كما أن جمعية ابدأ لا تزال تعمل ولم ينسحب منها سوى رجلين أعمال فقط وهو ماكان سببا فى قيامه بزيادة نشاطاته دون الالتفات لما يحدث حوله .. لكن ربما تشهد الأيام المقبلة القبض عليه وفضح دوره الخفى في الأحداث الأليمة التي تمر بها مصر. أحمد فهمى يعد أحمد فهمي من الوجوه الإخوانية التي حصلت على مزايا كبيرة خلال سيطرة الجماعة على المشهد السياسي حيث كان رئيس مجلس الشورى فضلا عن أنه صهر الرئيس المعزول لكون نجله متزوج من بنت محمد مرسى ورغم ذلك إلا أنه لايزال حر طليق خارج السجون ،ويظهر إعلاميا ببعض التصريحات المتناقضة , وكثيرا ما يدلي بأحاديث ضد الرئيس السيسي حيث ادعى فى أحد تصريحاته أنه كانت هناك مبادرات لحل الأزمة السياسية قبل 30 يونيو ، طرحتها جهات أجنبية ولكن تم "تعطيلها" بفعل فاعل، مشيرا إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع وقتها، رفض تكليفه برئاسة الحكومة، لحين الدعوة إلى استفتاء على الرئاسة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة., كما زعم أن أطرافا داخلية وخارجية مارست ضغوطا على مرسى للقبول بتغيير الحكومة، على أن يترأسها محمد البرادعى، القيادى بجبهة الإنقاذ وقتها ، مع تفويض صلاحيات كاملة له كرئيس للحكومة، وهو ما رفضه مرسى، وهو بدوره ما جعل كلا الطرفين يتبنيان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لا يكون الرئيس مرسى طرفا فيها. وادعى فهمي أن الفئة الأغلب ممن خرجت يوم 30 يونيو كان خروجها مصطنعا، تحت رعاية داخلية وخارجية، وظهر ذلك فى مواقف الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدةالأمريكية وبعض الدول الخليجية، الذين اتفقوا جميعا من أجل مصالحهم على إزاحة نظام مرسى وفقا له. ودافع فهمي عن الرئيس المعزول الذي أصر على حكومة هشام قنديل رغم فشلها زاعما أن الرئيس لم يعترض على تغيير الحكومة، وإنما كان يرى أن فترة الانتخابات قريبة، ومع بداية البرلمان تتشكل الحكومة الجديدة طبقا لدستور 2012 ،مشيرا إلى أن مرسى كان يرى ضرورة وجود البرلمان والحكومة أولا، ثم يتم الاستفتاء على الرئاسة أو الانتخابات الرئاسية المبكرة. كما ادعى أيضا أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رفض في آخر فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي حلا يقضي بأن يتم تكليفه برئاسة الحكومة، لحين الدعوة إلى استفتاء على الرئاسة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأوضح فهمى، صاحب آخر مبادرة للحل بين "مرسي و السيسي" أنه كانت هناك مبادرات لحل الأزمة التي مرت بها البلاد طرحتها جهات أجنبية ورفضها الرئيس مرسي، قبل عزله من قبل الجيش. يذكر أن أحمد فهمي مولود في 12 فبراير 1953 وكان رئيس مجلس الشورى ، وعضو بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد فوز أحمد فهمى، بعضوية مجلس الشورى عن محافظة الشرقية، اختارته الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لرئاسة مجلس الشورى ،ومن ثم فاز بمنصب رئيس مجلس الشورى بالتزكية، نظرا لعدم تقدم أي مرشح من نواب المجلس لمنافسة النائب بالترشح أمامه.. حصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عام 1976 ،كما حصل على ماجستير في العلوم الصيدلية "فارماكولوجى" كلية الصيدلة-جامعة الزقازيق عام 1981 وحصل أيضا على دكتوراه في العلوم الصيدلية من نفس الكلية ولكنها كانت تحت إشراف مشترك مع جامعة توبنجن بألمانيا عام 1985. علي فتح الباب رغم اتهام القيادى الإخوانى على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى السابق بالتحريض على العنف إلا ان البعض يرى أنه هو أحد الوجوه الإخوانية التي تتبع استراتيجة نفعية يمكن معها الدخول في تفاوض مع الدولة حتى يستمر عمل الجماعة في النور بدلا من العمل السري الذي تجيده .. عقب ثورة 30 يونيو قرر فتح الباب , الدخول في حالة صمت سياسي حيث دعا في أكتوبر الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان إلى القبول بإجراء حوار شامل عبر وسطاء من الشخصيات العامة، مشيرا إلى أن دعوته شخصية ولا تمثل جماعة الإخوان رسميا. وقال فتح الباب إنه يدعو السيسي وجماعة الإخوان المسلمين والجميع أحزابا وساسة وإعلاميين إلى إجراء حوار جاد يمكن أن يكون تحت وساطة أطراف محل تقدير وثقة من الطرفين بضمانات لتنفيذ ما تم التوصل إليه. ووجه فتح الباب رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا : "أنت من أبناء القوات المسلحة، وتربيت على عقيدة أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وننتظر منك خطوة مهمة ومطلوبة وضرورية بأن تعلن إجراء حوار ومصارحة ومكاشفة تعلي بها مصلحة الوطن وتنقذه". كما وجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان، قال فيها "تاريخك لا أحد ينكره، من معاناة على مدار عشرات السنين، والملاحقة والسجن، وفي الوقت نفسه تمدين يد الخير من خلال مؤسسات خيرية تعليمية نقابية صحية، وأطالبك بما طالبت به السيسي بإجراء حوار والتحلي بالمسئولية وتقديم مصلحة الوطن". وكان قد تم القبض على فتح الباب في منزله بحلوان جنوبي القاهرة في 28 أغسطس 2013 بتهم، منها التحريض على العنف قبل أن يتم إطلاق سراحه واستبعاده من القضايا في أبريل الماضي، واختفى عن الإعلام منذ ذلك الحين قبل ظهوره في البرلمان العربي ، مشيدا بالجيش المصري باعتباره خطا أحمر يجب عدم إضعافه.. اسمه بالكامل علي سيد فتح الباب عضو سابق بمجلس الشعب لعدة دورات برلمانية عن دائرة حلوان و عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى بعد ثورة ثورة 25 يناير , ويعد فتح الباب أقل القيادات الإخوانية في التحصيل الدراسي حيث أنه حاصل على الثانوية العامة عام 1975 , وكان عضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب من 1991 - 1996. وأيضا عضو منتخب بمجلس إدارة شركة الحديد والصلب من 2001- 2006 كما كان سكرتير لجنة الزكاة بشركة الحديد والصلب وأحد المؤسّسين للجنة. وكان له العديد من المقترحات خلال تواجده بمجلس الشعب مثل الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة وغيرها. محمد طوسون هو أكثر الوجوه الإخوانية تواجدا في الإعلام على الإطلاق لكونه أحد أهم أعضاء لجنة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي والقيادات الإخوانية المتورطة في العنف ،ورغم أن سجله حافل بالخلافات مع الإخوان إلا أنه لم يتوان عن الدفاع عنهم وتحمل مسئولية أن يكون واجهة لهم أمام الشعب المصري .. كان مرشحا بقوة لتولى رئاسة مجلس الشورى فى عهد الرئيس المعزول لكن سرعان ماتم الإطاحة به لصالح أحمد فهمى وإسناد إليه منصب وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس.. كانت الجماعة قد استخدمته للإطاحة بمختار نوح من عرش نقابة المحامين ومن الجماعة كلها ،بعد ان أسندت له ملف المحامين في مكتب الإرشاد إلى جانب منصب الأمين العام للنقابة ،ورغم ذلك حدث خلافا حادا بينه وبين الجماعة بعد أن تجرأ وعارض في العلن مشروع قانون السلطة القضائية الذي كانت تخطط الجماعة لتمريره، كما تم اتهامه باستخدام نفوذه وموقعه داخل جماعة الإخوان المسلمين لتعيين ابنه في جهاز القضاء، ثم توالت الخلافات والعقوبات إلى درجة أن مكتب الإرشاد فرض عليه الإقامة الجبرية في منزله بالمقطم وأن يلتزم الصمت حتى يتم حسم أمره؛ وهو ما جعل طوسون يبتعد عن ممارسة مهامه كرئيس للجنة التشريعية في مجلس الشورى وقتها ، وعدم ممارسة دوره في نقابة المحامين أيضا. ورغم كل الخلافات والقهر الذي تعرض له داخل الجماعة إلا أنه وقف مدافعا عن محمد مرسي والقيادات الإخوانية المتورطة في أحداث العنف ولم يخش أن تمتد هذه الاتهامات إليه بصفته أحد الأعضاء الفاعلين بالجماعة وبالبحث في السيرة الذاتية لطوسون نجد أنه كان ضابطًا بوزارة الداخلية، حيث ينتمي لعائلة كبيرة في محافظة المنيا، ومعظم كبار عائلته كانوا من قادة الحزب الوطني، تخرج في كلية الشرطة سنة 1970، وبعد تخرجه كضابط شرطة، بدأت الحركة الإسلامية في الظهور بقوة، حيث بدأ التعرف على أفكارها من خلال علاقته بابن خالته عصام دربالة، أحد قيادات الجناح العسكري في الجماعة الإسلامية والذي تم اتهامه في قضية اغتيال السادات ترقى محمد طوسون في عمله حتى وصل لمنصب رئيس مباحث أبو قرقاص وقت اغتيال السادات، وعندما بدأت قوات الأمن في هذه الفترة تطارد أعضاء الحركة الإسلامية والعناصر الهاربة، لاحظ أحد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، تقاعس الرائد محمد طوسون وقتها في القبض على عناصر الجماعات الإسلامية وتتبعها عندما كانت تصدر له قرارات لاعتقال العناصر الهاربة أو القبض عليها، ولم يقف الأمر عند هذا، بل قام طوسون بمساعدة هذه العناصر عن طريق تدوين عبار ة "لم يتم التوصل إليه وجارٍ البحث" في دفتر الأحوال، وتمكنت مباحث أمن الدولة من رصد بعض اتصالاته بهذه العناصر بالفعل تمهيدًا لتقديمه لمحاكمة عسكرية، وظل في الحبس لمدة عام كامل وخرج محمد طوسون من محبسه بعد صدور قرار بفصله من الخدمة، وأحيل إلى المعاش، عمل بعد ذلك مع شقيقه في تجارة السيارات في أحد المعارض التي يمتلكها في المنيا، وأتاح له عمله الجديد الوقت للاطلاع على المناهج الفكرية الإسلامية المختلفة، ومنها فكر الإخوان المسلمين، وبدأ يبحث عن قيادات الجماعة في المنيا ويحاول التقرب منهم ودخل في نقاش معهم انتهى باقتناعه بفكرهم، ونصحه بعض المقربين بالانضمام إلى نقابة المحامين للحفاظ على مكانته الاجتماعية.. تقدم طوسون لخوض الانتخابات عام 1987 بعد أن استأذن عائلته وعمه الذي شغل منصب نائب الدائرة لعدة فترات، وبالفعل تقدم لانتخابات مجلس الشعب كممثل لعائلته وكرجل جديد للإخوان ونجح في دخول البرلمان وتوطدت العلاقة بينه وبين قيادات جماعة الإخوان في مجلس الشعب وتعرف على المستشار مأمون الهضيبي كما تعرف أيضًا داخل البرلمان على مختار نوح المسئول عن ملف الإخوان في نقابة المحامين وزميله الإخواني في مجلس الشعب.. في عام 2001 كان طوسون هو المسئول عن ملف الإخوان بنقابة المحامين وكانت جماعة الإخوان تساند رجائي عطية في انتخابات النقيب، ولكن تمكن القيادي الناصري سامح عاشور من الفوز عليه بفارق 1200 صوت، مع عضو واحد على قائمته هو سعيد عبد الخالق، وتمكن الإخوان من الفوز ب22 مقعدًا، وكان طوسون أمين الصندوق،. وفي انتخابات 2005 نجح عاشور في فرض سيطرته والفوز على رجائي عطية بفارق 16 ألف صوت، ونجح الإخوان بنفس عدد المقاعد وتولى طوسون منصب الوكيل، ودخل طوسون فى معارك مع عاشور وقام بتقديم أكثر من بلاغ ضده للنيابة عن بعض المخالفات التي جاءت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن طوسون قام بعد ذلك بتوطيد علاقته بعاشور بالمخالفة لموقف الإخوان، وهو ما أحدث انقسامًا داخليًّا بين أعضاء مجلس النقابة من الإخوان. محمد وهدان رغم اختفاؤه عن أعين الأمن وعدم القبض عليه حتى الآن فإن اسمه يتردد كثيرا في وسائل الإعلام كاحد الوجوه المؤثرة في اختيارات الجماعة في الوقت الحالي , والعديد من المصادر داخل الجماعة أشارت إلى أنه تم مؤخرا إعادة هيكلة معظم المكاتب الإدارية بها سواء بالمحافظات أو مكتب الإرشاد وأنه تم اختيار محمد طه وهدان مسئول ملف التربية ليكون قائما بأعمال المرشد بشكل مؤقت ووفقا للمصادر فقد تم إبعاد كل من محمود عزت ومحمود غزلان من هذا المنصب لأنهما لا يحظيان بالقبول داخل أوساط شباب الجماعة ،كما أنه تقرر إعطاء فرصة أكبر للشباب داخل الجماعة في جميع المناصب القيادية ،علما بأن وهدان هو ثاني أصغر أعضاء مكتب الإرشاد سنا بعد عبد الرحمن البر , ووفقا للمصادر فإن وهدان الهارب منذ فض اعتصام رابعة العدوية يقيم حاليا في محافظة المنيا متخفيا بعيدا عن أعين الأمن، ويسعى إلى عودة التنظيم مرة أخرى إلى قوته التي كان عليها قبل الإطاحة بمرسي. وقالت المصادر إن وهدان استطاع أن يعيد العمل التربوي مرة أخرى للتنظيم في قسم الأخوات منذ ديسمبر الماضي ولباقي أقسام التنظيم منذ شهرين، مع الاعتماد على المناهج التربوية القديمة، ويسعى إلى تماسك التنظيم مرة أخرى، وطالب كل مسئولي الشعب الإخوانية بالتواصل مع كل الشباب الذين خرجوا من التنظيم أو جمدوا عضويتهم لإقناعهم بالعودة مرة أخرى. وأشارت المصادر إلى أن وهدان يلازمه أحد المساعدين والذي تم اختياره بعناية فائقة حتى يستطيع التخفي من أعين الأمن ويعتمد على المراسلات الشفهية بين مساعده وقيادات الإخوان خلال المظاهرات أو من خلال الأخوات, كما أنه يتواصل مع قيادات الخارج عبر سلسلة من الاتصالات التي تتم بين قيادات الصف الثاني والثالث بقيادات من الإخوان بالخارج دون أن يكون هو أحد أطراف التواصل حتى لا يقع تحت رقابة الأمن. ووفقا للمراقبين فإن اختيار وهدان للمنصب جاء لعدة أسباب من أهمها أنه أحد أعضاء مكتب الإرشاد وبالتالي مطلع على كل صغيرة وكبيرة ،وإضافة إلى ذلك فهو متواجد داخل مصر ولم يتم القبض عليه حتى الآن ولذلك فهو يمتلك إمكانية قيادة الإخوان ميدانيا ،حتى إجراء الانتخابات الرئاسية وبعدها يمكن عودته من جديد إلى منصبه المعتاد ،إلى جانب ذلك جاء انتخاب وهدان نتيجة وجود القيادي جمعة أمين خارج مصر فضلا عن كبر سنه بالإضافة إلى تراجع دور القيادي محمود حسين،،كما أن لجنة التربية التي يرأسها وهدان نفسه هي مستودع ومخزن الكوادر المهيأة لقيادة الجماعة ومكتب الإرشاد ولذلك توقع المحللون أن يسير "وهدان" على نفس النهج الذي تسير عليه الجماعة حاليا من إثارة شغب واللجوء للعنف لإثبات أن مصر تعاني فراغا أمنيا يشكل منها خطرا على المنطقة , وعلى النقيض يري البعض الآخر أن إعلان وهدان مرشدا للجماعة ليس أكثر من عملية مراوغة وتمويه لإبعاد النظر عن المرشد الحقيقي وهو محمود عزت والاحتمال الثاني أن يكون الأخير قد تعرض لأذى ولذلك تم اختيار بديل له. يذكر أن محمد طه وهدان من مواليد 27 يناير عام 1961 بالإسماعيلية تخرج في كلية الزراعة جامعة قناة السويس عام 1982 وعمل أستاذا مساعدا بها ،وحصل على الدكتوراة في تخصص البساتين والفاكهة عام 1998 كان قد تم انتخابه عضوا بمجلس محلي بالإسماعيلية عام 1992، وكان رئيسا للجنة الأوقاف والأزهر بالمجلس.. تدرج في المناصب داخل جماعة الإخوان حتى وصل إلى منصب مسئول قسم التربية بالجماعة ،وانتخب في 14 يناير 2012 عضوا بمكتب إرشاد الجماعة خلفا لسعد الحسيني لانتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة.. وهدان له عدة ملفات أمنية منذ سنوات حيث حكمت عليه محكمة عسكرية استثنائية بثلاث سنوات في القضية العسكرية رقم 8 لسنة 1995 بتهمة محاولة إحياء جماعة محظورة مع مجموعة من قيادات الإخوان عقب اجتماع لمجلس شوري الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية وخرج من محبسه عام 1998 ليندمج مجددا فى الجماعة ويواصل عمله حتى استطاع الوصول إلى عضوية مكتب الإرشاد.