الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث أكد أن 50% من الطلاب المبعوثين للخارج يرفضون العودة لمصر الدولة تنفق 0,2% من الدخل القومى على البحث العلمى رغم أن القانون حدد نسبة الإنفاق ب 1% على الأقل ملايين الأبحاث العلمية حبيسة الأدراج فى مصر وأصحابها يكون لهم شأن عظيم عندما يسافرون للخارج لدينا 40 مركزا علميا 11 منها يتبع وزارة البحث العلمى والباقى مبعثر على الوزارات المختلفة أكد الدكتور هانى الناظر الرئيس السابق المجلس القومى للبحوث السابق ضرورة وضع إستراتيجية لتحسين أوضاع البحث العلمي فى مصر على أن يكون من أهم محاورها زيادة الإنفاق وإعادة هيكلة المنظومة البحثية إضافة إلى تعديل بعض اللوائح القديمة وإنشاء هيئة لتسويق الأبحاث. وأضاف الناظر فى حواره مع "الموجز" أن مصر دولة فقيرة ومع ذلك تنفق علي المبعوثين للخارج ملايين الجنيهات والتى تصب فى النهاية لصالح أوروبا وأمريكا , نتيجة رفض كثير من طلاب البعثات العودة إلى مصر مرة أخري. وأشار إلى أن مصر تنفق 0,2% من دخلها القومى على المنظومة العلمية رغم أن الدستور حدد نسبة الإنفاق ب 1% على الأقل.. وإلى نص الحوار.. *** يرى كثيرون أن حل مشكلات مصر يعتمد علي البحث العلمي فكيف تري وضعه الآن ؟ البحث العلمي ناله الإهمال علي مدار سنوات طويلة سواء قبل الثورة أو بعدها ,ولكن بعد أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسا بدأ الإهتمام به علي عدة محاور من أهمها فصل وزارة التعليم العالي عن البحث العلمي إضافة إلي تشكيل الرئيس مجلس استشاري له من العلماء ,إلي جانب أن المشروعات التى تسعي مصر إلي تنفيذها الآن تعتمد بشكل أساسي علي الأبحاث العلمية ,وهذا يكشف أننا في بداية مرحلة تهتم فيها الدولة اهتماما بالغا للبحث العلمي,وتحاول إشراك العلماء في صنع القرار والفكر الذى يحكم الدولة.. ولكننا نحتاج لأن تقوم الحكومة القادمة بتغيير وزارة الدولة للبحث العلمي لتكون وزارة العلوم والتكنولوجيا ,لأن البحث العلمي وزارة بلا حقيبة وتقتصر علي مكتب الوزير وديوان عام فقط أى وزارة شرفية ,مع الوضع في الإعتبار ضرورة وضع استراتيجية لخدمة البحث العلمي . *** فى رأيك.. ما هى المحاور التى ستعتمد عليها استراتيجية تطوير البحث العلمي ؟ لابد من وضع خطة لتحسين أوضاع البحث العلمى من خلال استراتيجية مدتها عشر سنوات ,ويتم تحديد أبرز عناصرها التى تضم الإنفاق علي البحث العلمي وإعادة هيكلة الوزارة والمراكز البحثية إلي جانب وضع برامج للاستفادة من العلماء بالداخل والخارج وأخيرا وضع خطة لتسويق الأبحاث . *** هل توجد مؤشرات حقيقية تخدم هذه الجوانب لتحسين أوضاع البحث العلمي فى مصر خلال الفترة القادمة؟ فيما يتعلق بالإنفاق علي البحث العلمي , كان لي شرف عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور ووضعت المادة التى تنص علي أن "الدولة ملزمة بالإنفاق علي البحث العلمي بما لا يقل عن 1% من الناتج القومى " ولكن الدولة تنفق علي البحث العلمي الآن 0,2% من الناتج القومى ,وهذه نسبة ضعيفة للغاية ,لذلك أقترح وضع خطة لزيادة الإنفاق ليزيد كل عام 0,3% لتصل ميزانية البحث العلمي بمصر بعد عشر سنوات لنفس ميزانيته في الدول المتقدمة.. ويجب الأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الحكومة له علي الاستثمار في البحث العلمي من خلال إشراكه في بناء وحدات بحث وتطوير . ***وماذا عن إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي ؟ يمكن إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي من خلال إعادة صياغة اللوائح المنظمة لمراكز البحوث ,فمثلا لدينا بمصر 40 مركزا بحثيا من بينها 11 مركز تابع لوزارة البحث العلمي و29 آخرين مبعثرين علي الوزارات ,وهذا يؤدي إلي تشتيت الجهود البحثية ,لذلك لابد من عمل برنامج لضم جميع المراكز البحثية تحت مظلة وزارة العلوم والتكنولوجيا لأنهم يتحدثون لغة واحدة مما سيجعلهم قوة علمية كبيرة بمصر إلي جانب وضع سياسات جديدة تنظم اللوائح الخاصة بالترقيات وطرق عرض المناقصات وشراء الأجهزة لتتماشي مع التطور بالعالم . *** هناك شكاوى متكررة من أن الجهود البحثية بمصر مهملة.. ما تعليقك ؟ للأسف نحن لم نستفد حتى الآن بعلمائنا وأبحاثهم سواء بالداخل أو الخارج ,والدليل علي ذلك أن ملايين الأبحاث فى مصر مازالت حبيسة الأدراج, رغم أن علمائنا عندما يسافرون للخارج يكون لهم شأن عظيم لذلك لابد من الاستفادة من العلماء من خلال رعاية ظروفهم الاجتماعية وزيادة رواتبهم لتصل إلي المستوى العالمي بعد 10 سنوات , إضافة إلي تنظيم المؤتمرات الدولية وإشراكهم بالمؤتمرات العلمية بالخارج وإدخالهم بالعجلة العلمية بالعالم كله.. كما يجب أن تضع الدولة برامج حقيقة لاستقطاب العلماء بأفكار جديدة خارج الصندوق ,لأننا كل عام نرسل البعثات للخارج ,وإدارة البعثات كشفت أن 50 % من بين الباحثين الذين يتم إرسالهم فى بعثات للخارج لا يعودون والحقيقة أن من بين كل أربع طلاب يتم إرسالهم للخارج طالب واحد فقط يعود مرة أخري نظرا لظروفه الإجتماعية وينتظر فرصة أخري للسفر . ***وكيف يمكن حل هذه المشكلة؟ من الممكن أن نرسل طالبا واحد فقط بدلا من أربعة طلاب في تخصص ليس متوفر لدينا وننفق عليه بشكل جيد ,وباقي الأموال المتوفرة أستدعى بها عالم مصري في التخصص المطلوب.. وما يحدث الآن هو إهدار لمال الدولة فكل طالب بالبعثة يكلف الدولة علي الأقل من 250 إلي 300 ألف جنيه في السنة ,لذلك أردد أن مصر دولة فقيرة تنفق علي البحث العلمي في أوروبا وأمريكا ,لأننا نرسل الطلاب لعمل دكتوراه مثلا ويتم تطبيقها بعد ذلك في أوروبا وأمريكا ولا نستفيد بها ,وبعد ذلك يرفض الطالب العودة ولا نستفيد منه بشيء . *** ماذا عن تسويق الأبحاث.. وما هو المطلوب لكي يتم تفعيل هذا الأمر بشكل أفضل؟ للأسف.. لا يوجد تسويق للأبحاث بمصر سوي مجهودات فردية 100% لذلك لابد من تعيين قطاع لتسويق الأبحاث من المختصين بالتسويق وليس الباحثين لربط الأبحاث بالقطاع الصناعي والإنتاجى . ***وما تعليقك علي أداء الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي ؟ وزير البحث العلمى يجتهد ولكن يوجد نقاط تحدى كبيرة تواجهه منها أن الأبحاث حبيسة الأدراج ,ومازال الباحثون يحتاجون أجهزة ومعدات ليواصلوا عملهم ولكن لم يتم توفير المناخ حتى الآن.. ووزارة البحث العلمي لا يوجد بها استراتيجية أو رؤية لتطويره وحل مشكلاته ,لذلك لابد وأن يضع حماد رؤية واستراتيجية للبحث العلمي لكي ينفذ سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يسبق الوزراء بخطوات عديدة هو ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذى أراه يوميا بالشارع ليقوم بشغل بعض الوزراء علي الرغم من أن المطلوب منه أن يجلس بمكتبه ليضع استراتيجيات وخطط للحكومة للتغلب علي المشكلات التى تواجهها ولتفعيل التنمية . ***ذكرت أن من بين أوجه اهتمام "السيسي" بالبحث العلمي هو تشكيل مجلس استشاري من العلماء.. ما الدور الذى من الممكن أن يقوم به المجلس؟ المجلس يضم حوالي 16 شخصية من خيرة العلماء بالداخل والخارج ,والعلماء بالخارج لهم خبرات كبيرة إلي جانب انجازاتهم, لذلك فعندما يفكر رئيس الجمهورية فى مشروع ويطرحه علي العلماء فإنه سيستفيد بخبراتهم ويضع سيناريو مسبق لكافة المشكلات التى من الممكن أن تواجه هذا المشروع إلي جانب الرؤي العلمية التى سيتم تنفيذها من خلاله. وجهود هؤلاء العلماء لن تقتصر على هذا الأمر فقط, فمن الممكن تكليفهم بوضع حلول لمشروعات أخرى وقد يتواصلون بعلماء آخرين ويكونون مجموعات عمل تساعدهم علي بلورة الأفكار لحل المشكلات الموجود بدقة واحترافية.. ويمكن القول أن نتاج هذا المجلس الاستشاري من العلماء بدأ بالظهور في المشروعات التى تقوم مصر بتنفيذها خلال هذه الفترة . *** في ضوء المشروعات القومية التى تقوم بها مصر.. ما هى رؤيتك لمشروع قناةالسويس الجديدة؟ مشروع تنمية محور قناةالسويس هو قاطرة التنمية ومستقبل مصر لأنه سيتيح لمصر إدارة حركة التبادل التجاري من خلال المدينة اللوجستية التى سيتم بناءها لخدمة المشروع ,لذلك فالمشروع سيُدخل لمصر مليارات يمكن الإستفادة منها في النهوض بالتعليم والصحة والبحث العلمي ,إلي جانب أنه سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب , ويفتح الباب أمام بناء قري سياحية أكثر بسيناء وتنميتها . ولا يمكن أن نغفل أيضا مشروع تنمية الساحل الغربي الذى كنا ننادى به دائما للخروج من الوادى الضيق ,وهذا المشروع سيدخل لمصر أيضا مليارات وخاصة بعد أن يتم عمل ميناء وربط الساحل الغربي بشبكة طرق مع الصعيد.. وهناك مشروع المثلث الذهبي الذى تضم أضلاعه قنا وسفاجا والأقصر للتخلص من العصابات المتخصصة في البحث عن الذهب وسرقته وبيعه ,لأن هذه المنطقة غنية بالذهب , خاصة أن عروق الذهب فيها قريبة من سطح الأرض .