أعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق حيال تجدد القتال بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات المعارضة في مدينتي (بانتيو) و(ربكونا) بدولة جنوب السودان يوم الخميس الماضي والأزمة السياسية في بوركينا فاسو. جاء ذلك بعد أن أطلعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان (يونميس) ايلين مارغريت لوي وقائد البعثة الفريق يوهانيس بريمسكل تسفاماريام المجلس على الوضع في جنوب السودان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مدينة (جوبا) الليلة الماضية. وأدان السفير الأسترالي لدى الأممالمتحدة جاري كوينلان الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الحالي في بيان هذه الأفعال التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وانتهكت اتفاقات وقف الأعمال العدائية وأظهرت عدم التزام الطرفين بالسلام والعملية السياسية. وطالب كوينلان جميع الأطراف بوقف فوري لجميع أعمال العنف وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والإنخراط بشكل كامل في محادثات السلام والوفاء بالتزاماتهم لإقامة حكومة انتقالية للوحدة الوطنية. ودعا كوينلان حكومة جنوب السودان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة جميع المدنيين والتحقيق في هذه الأعمال العدائية على وجه السرعة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وشدد على ضرورة بدء المفاوضات والتشاور مع الشركاء المعنيين بما في ذلك الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) والاتحاد الأفريقي لاتخاذ جميع التدابير المناسبة وفرض عقوبات محددة ضد الذين يعرقلون عملية السلام. وأكد دعم المجلس لجهود وساطة هيئة (إيجاد) وبعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان في حماية المدنيين في جنوب السودان وإجراء عمليات الرصد والتحقيق في مجال حقوق الإنسان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ودعم اتفاق وقف الأعمال العدائية. وفي سياق منفصل دعا مجلس الأمن جميع الجهات المعنية في بوركينا فاسو إلى احترام بروتوكول مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (أكواس) حول الديمقراطية والحكم الرشيد والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم ولا سيما رفض التغييرات غير الدستورية للحكومة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس الليلة الماضية إلى إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية جيفري فيلتمان حول الأزمة السياسية في بوركينا فاسو. واعرب المجلس في بيان عن قلقه العميق إزاء الأزمة السياسية والأمنية في بوركينا فاسو وتقارير الخسائر في الأرواح جراء الأحداث الأخيرة بعد استقالة الرئيس السابق بليز كومباوري من منصبه. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون معا لتحقيق عملية انتقالية يقودها المدنيون وتحقيق الديمقراطية السلمية التي تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بما يتفق مع دستور جمهورية بوركينا فاسو.