7 منظمات حقوقية تقرر عدم مشاركتها في فعاليات استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر أمام الأمم المتحدة

قررت المنظمات الموقعة الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، وتعلن عدم مشاركتها في فعاليات جلسة الاستعراض والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء إستراتيجية للأربع سنوات القادمة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان. وهو ما قد تراه الحكومة محاولة للنيل من سمعتها الدولية.
و أضافت المنظمات أن استعدادات الحكومة التي تواكب الاستعراض الدوري الشامل هذا العام تختلف جذريًا –للأسف– عن تلك التي واكبت الدورة الأولى من الاستعراض في 2010، ففي حين سعت اللجنة المعنية بكتابة تقرير مصر في 2010 للتواصل مع عدد أوسع من منظمات حقوق الإنسان، ومنها عدد من المنظمات الموقعة، وإجراء مشاورات معها حول تقرير الحكومة المصرية والتوصيات التي يجب أن تقبلها مصر، لم تسعى اللجنة الحالية التي توجهت إلى جنيف إلى الاجتماع مع عدد واسع من المنظمات واكتفت بلقاء واحد مع عدد محدود من المنظمات الحقوقية وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك قبل أسبوع من الاستعراض، كما لم تجري أي مشاورات جادة مع المنظمات المستقلة أثناء مرحلة إعداد تقرير الحكومة المصرية.
ويذكر أن آخر استعراض لوضع حقوق الإنسان في مصر من خلال نفس الآلية في فبراير من عام 2010، حيث تقدمت العديد من الائتلافات الحقوقية والتنموية آنذاك بتقارير موازية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، موضحة أهم الأولويات التي يتعين على الدولة الاهتمام بها في السنوات القادمة. وهذا العام، و في نفس الإطار، تقدم العديد من مؤسسات المجتمع المدني بمقترحات من أجل احترام حقوق الإنسان في مصر، وتحقيق التنمية المرجوة، فتقدم احد التقارير مثلا بمقترح توصية لمصر بضمان العدالة الجغرافية في توزيع مصروفات الموازنة العامة الموجهة إلى الخدمات الاجتماعية، كالصحة والسكن والتعليم، كما طالبت المؤسسات أن تلتزم مصر في السنوات القادمة بتوجيه الاهتمام لمواجهة التزايد المطرد في إعداد الفقراء، والتخطيط لخفض نسب الفقراء من 26% من المواطنين لنسب أقل في الأربع سنوات القادمة، وغيرها من التوصيات البناءة، التي تأمل أن ترى النور من خلال تلك الآلية الدولية.
وأوضخت المنظمات الحقوقية المستقلة أن آلية الاستعراض الدوري التي تخضع لها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرصة أمام كل دولة بما فيها مصر من اجل الدخول في حوار بناء تشارك فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وتؤدي إلى مجموعة من التوصيات مما يشجع الدول على التنافس من أجل احترام حقوق المواطنين.
إن وضع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التي يأملها المصريون جميعا، شعبا وحكومة. فالحقوق السياسية والمدنية هي التي تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج، وفي نهاية المطاف في تحقيق انتصار حقيقي على الإرهاب والفقر والتهميش. نؤكد أخيرا أن لمؤسسات المجتمع المدني دورًا هامًا في الحفاظ على حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وعلى تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد.
ويذكر أن مصر لها مشاركات عديدة في تلك الآلية الدورية، وترأست بذاتها جلسات لدول أخرى، كما أبدت توصيات للعديد من الدول حول مختلف المواضيع، مثل توصيتها لدول هولندا وباكستان والهند بتوفير الموارد الكافية لمنظمات حقوق الإنسان للقيام بعملها بكفاءة واستقلالية وزيادة التواصل بين السلطات وتلك المنظمات، ولدولة أرمينيا حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوصياتها لدول الفلبين والتشيك بمكافحة التعذيب طبقا لتعريف العهد الدولي، وللبرازيل والمكسيك بتحسين أوضاع وكثافة السجون، ولفرنسا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد انتهاكات رجال الأمن، وتوصيتها للولايات المتحدة الأمريكية باحترام العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في نطاق عملياتها لمكافحة الإرهاب مع التعرف على، التحقيق مع ومعاقبة كل من ينتهك تلك الحقوق، وتوصيتها للبحرين وهولندا والسويد بتطوير الإطار القانوني لمزيد من احترام حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية، وتوصيتها ببرامج مكافحة فقر فاعلة لكندا و بوتسوانا، وتوصياتها لليبيريا و مالاوي بحماية حقوق الطفل و المرأة، وغيرها العديد من التوصيات، التي يقترحها المجتمع المدني كتوصيات هامة يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على تحقيقها.
و من الجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، نظرة للدراسات النسوية