وجهت حركة الضغط الشعبي، سهام نقدها لمحافظ الإسماعيلية، على خلفية تدنى المستوى العام داخل حدود المحافظة التي عرفت من قبل بباريس الصغرى. وقال نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان اللواء احمد القصاص، محافظ الاسماعيلية، فشل في إدارة شئون المحافظة، على مدار العام الماضي وتحديداً منذ قدومه للمحافظة في أعقاب ثورة 30 يونيه. وشهدت الاسماعيلية، حالة من السخط الشديد في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين ضد ما وصفوه بالممارسات الديكتاتورية للمحافظ، في ظل اغتصابه لكافة السلطات التنفيذية داخل المحافظة، واحتكار الموافقات على شخصه رغم عدم امتلاكه كافة المعلومات اللازمة لإصدار قرار واحد في نطاق مبنى الديوان العام، باعتباره ليس من أبناء المدينة، فضلا عن عدم إقامته بالمحافظة. وأضافت المصري، ان محافظ الاسماعيلية، بدأ مسلسل القوة من خلال تعليمات وقراراته البعيدة عن ارض الواقع أمثال قرارات الإزالة، التي شملت البسطاء دون التمييز بينهم وبين البلطجية، فضلا عن تجاهله أزمات المواطنين لاسيما سكان منطقة الكاكولا، الذين سقطت عقاراتهم دون ان يسكنوا في غيرها بعدما تعهد المحافظ بإنشاء البديل وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأوضحت ان ديكتاتورية المحافظ، تخطت الحدود عند إصدار قرار عنتري بالبدء في تنفيذ مشروع نفق الثلاثيني بتكلفة 200 مليون جنيه قبل ان تصل لما يقرب من 280 مليون وسط حالة من التخبط الشديد على خلفية التأخر في الانتهاء من المشروع الذي أصاب الاسماعيلية بالشلل التام، فضلا عن المشهد الحالي للنفق كشف عن كونه سيكون مكشوفاً وليس مغطى بالمعنى المعروف عن مصطلح الأنفاق، وهو ما ترتب عليه فصل منطقة وسط البلد عن بعضها البعض. مشيرة الى ان ديكتاتورية المحافظ ظهرت جالية من خلال بلاغه ضد أمينة المرأة بحزب الوفد، بتهمة مهاجمته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى عندما كشفت سياسته أمام الرأي العام، خلال زيارة الرئيس السيسي لمشروع قناة السويس الجديدة. وأكدت ان كافة قطاعات الدولة داخل الاسماعيلية، تدنت بشكل ملحوظ في ظل قيادة المحافظ لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والنظافة، وهو ما تشهد عليه الحالة السيئة للمحافظة حتى كتابة هذه السطور.