الأطباء تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق المسجونين المرضى

تقدم الدكتور عمرو الشورى، عضو النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، بطلب تحويل كل من مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية، ومديري مستشفيات سجن طرة، والمنيل التخصصي، ودمنهور وجامعة المنصورة، للتحقيق بلجنة آداب المهنة بسبب الانتهاكات التي وقعت بحق بعض المعتقلين المرضى.
وأوضح الشورى في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن مجلس النقابة وافق على تحويل السابق ذكرهم للتحقيق بلجنة آداب المهنة، بالإضافة إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد إدارة مستشفى المنيل التخصصي ومصلحة السجون بوزارة الداخلية، وكذلك إدارة كل مستشفى خالفت لائحة آداب المهنة أو قانون النقابة وحدث بها انتهاكات.
وقال الشورى، إنه في حالة إدانة أي طبيب من السابق ذكرهم، قد تصل العقوبة إلى الشطب نهائيًا من كشوف مزاولة المهنة وسحب الترخيص، ما سيترتب عليه خسارته لمنصبه، إذا كان من شروط شغل المنصب كونه طبيبًا، كما أنه في حالة الإدانة سيحرّك دعوى جنائية ضده أمام القضاء.
وجدد عضو نقابة الأطباء دعوته لأهالي المرضى والمعتقلين بالتقدم بشكاوى ضد أي انتهاكات طببة أو تعذيب، داعيًا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالتقدم بشكاوى للنقابة العامة للأطباء في حالة ورود شكاوى إليهم أو رصدهم أي مخالفات وانتهاكات.
وكان نص الطلب: «نظرًا لورود عدة شكاوى عن سوء الخدمة الطبية والتعنت من قبل الإدارات الطبية في السجون وأماكن الاحتجاز ورفضهم نقل بعض المحتجزين الذين يحتاجون الحجز بالمستشفى أو العناية المركزة سواء بالتأخر أو المنع، بالإضافة لما نشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تقييد بعض المرضى بالقيود الحديدية في المستشفيات أثناء تلقي الخدمة الطبية، كما في حالة المريض محمد سلطان في مستشفى المنيل التخصصي والمريضة هنادي أحمد بمستشفى دمنهور العام، والمريض صهيب عماد بمستشفيات جامعة المنصورة، ما يعد مخالفة للائحة آداب المهنة وللمادة رقم 35 منها بالتحديد».
وأضاف الطلب: «كذلك رفض مستشفى المنيل التخصصي اطلاع أهل المريض محمد سلطان على ملفه الطبي، واستلام نسخة منه على الرغم من تقدم أهل المريض بشكوى للنقابة ومخاطبة النقابة لإدارة المستشفى».