رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ: العوار التشريعي يعوق عمل الهيئة ..وتعليمات الرئاسة العمل بنمط غير تقليدي

المحافظات تحرم الري من سلطاتها على السواحل
أكد المهندس أحمد أسامة رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، أن حماية الشواطئ تعد أحد القطاعات التابعة لوزارة الري والموارد المائية، وتقوم على إعداد الخطط العامة لأنشطة ومشروعات حماية الشواطئ، بالإضافة إلى وضع الأسس اللازمة للمنشآت التي تقام على الشواطئ، ومراقبة ومتابعة الأعمال التنفيذية وأعمال الصيانة اللازمة.
ويتبع الهيئة العامة لحماية الشواطئ، 4 إدارات مركزية، هي: الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمركزية للتخطيط والمتابعة، والإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة، والمركزية للشئون المالية والإدارية، ويتبع الإدارات المركزية، 7 إدارات عامة، منها 3 فى محافظة البحر الأحمر، و4 إدارات تابعة لإدارة التنفيذ بالبحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أسامة في حواره " للموجز " .. أن مصر تتمتع بسواحل تزيد أطوالها عن ثلاثة ألف كيلو متر ، سواحل البحر المتوسط والساحل الغربي للبحر الأحمر وسواحل خليج السويس من الجهتين والساحل الغربي لخريج العقبة وتمثل هذه السواحل ثروة قومية هائلة مما يستلزم حمياتها وتنميتها والحفاظ عليها من النحر والتعدي عليها .
وأشار أسامه .. أن الهيئة تقوم بدور حيوي في حماية الشواطئ المصرية ، من المخاطر التي تهددها من خلال تخطيط شامل يتماشى مع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقرر تنفيذها على الشواطئ ، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات خلال الفترة الماضية بتكلفة مليار جنية فى أنشطة حماية الشواطئ من أهمها تنفيذ مشروعات بمناطق رشيد ورأس البر وبلطيم والإسكندرية والعريش وبور سعيد وكفر الشيخ وكان من شأن هذه المشروعات حماية الاستثمارات والمنشئات السكنية الواقعة على الشواطئ المصرية ، فضلاً عن حماية الاراضى الزراعية وحمايتها من التدهور . ومن فوائد هذه المشروعات أيضا اكتساب مساحات كبيرة من الاراضى الشاطئية وإتاحة فرص عمل عديدة .
وتابع رئيس الهيئة حديثة قائلا ..أن الهيئة تبذل كافة جهودها في الاستمرار في العديد وتنفيذ المشروعات ومراقبة ومتابعة ما سيتم تنفيذه للتصدي للتأثيرات المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية للتأكيد على ان ما تم تنفيذه يحمى هذه المناطق .
وأكد أسامة .. أن الهيئة تقوم ببعض المشروعات الجاري تنفيذها لحماية وتطوير السواحل والشواطئ .
المشروع الأول : عملية حماية غرب بوغاز الجميل الجديد ببور سعيد ، من خلال أنشاء عشر رؤوس حجرية بأطوال متدرجة وبمسافات بينية حوالي 175 م بالمنطقة غرب بوغاز الجميل الجديدة ، وتنفيذ جسر رملي بالمنطقة أمام قرية المناصرة وحتى قرية الديبة بتكلفة عشرة ملايين جنية تقريبًا وينتهي العمل بها شهر ديسمبر من العام الحالي .
المشروع الثاني : حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة شرق تفريعة قناة السويس بمحافظة بورسعيد "مرحلة أولى " ، وذلك بتنفيذ حائط بحري بطول 4,5 كم بقطاع من الأحجار بتدريجات مختلفة والردم خلف الحائط المنفذ بالرمال وتنفيذ رأسين حجريين بمنطقة الوسط من الحائط البحرى ليكون نواة لبوغاز جديد لتنمية الثروة السمكية بتكلفة 37,872 مليون جنية تقريبًا ، تنتهي فى ابريل 2016 .
المشروع الثالث : حماية المنطقة شرق ميناء دمياط "مرحلة ثانية" من خلال إنشاء ثلاثة رؤوس حجرية بطول 170 م وبمسافات بينية حوالي 400م بالإضافة إلى رأس حجرية بطول 120 مع عمل تغذية للشاطئ بين الرؤوس بالرمال ، بتكلفة 18,664 مليون جنية وتنتهي في ديسمبر 2015 .
المشروع الرابع : حائط أبو قير البحري أمام القوات البحرية ، وهو عبارة عن إنشاء حائط " محمد على " بطول 700 م وذلك بقطاع من الأحجار بتدريجات مختلفة بتكلفة 13,681 مليون جنية وتم الانتهاء منه يونيو الماضي .
المشروع الخامس : تدعيم الحائط البحري بابوقير بالمنطقة غرب محطة كهرباء أبو قير لمسافة 550 م بتكلفة 4,952 مليون جنية ، وتنتهي في ابريل 2015 .
المشروع السادس : حماية منطقة مصرف الرئيس "كوتشنير" بتكلفة 24,790 مليون جنية، وينتهي في يناير 2016 .
وتحدث رئيس هيئة حماية الشواطئ عن المعوقات التي تواجه الهيئة في عملها قائلا : العائق الأول هو العوار التشريعي، الذي لا يسمح للهيئة أن تمارس عملها بحرية ودون إجراءات استثنائية ، بمعنى أن هناك بعض المخصصات التي تمنحها المحافظات لبعض المستثمرين على الشواطئ الساحلية تعوق عمل الهيئة ، لان الشواطئ في التقسيم الجغرافي ملك المحافظات على حسب تقسيمها ، ولا توجد سلطة عليها من وزارة الري التي تتبعها الهيئة ، ومن ثم لا تستطيع الهيئة إعطاء محاضر مخالفة لبعض المستثمرين أو أصحاب المنشئات على الشواطئ في المناطق السكنية ،لأنهم حصلوا على مخصصاتهم من المحافظة ، وبالتالي لا أستطيع تنفيذ الضبطية القضائية ضد المخالفين،مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق قانون الري والصرف ، والذي يعطى الهيئة حق التفتيش فقط ولكن لا نستطيع إصدار قرار إزالة للمخالفات ، موضحًا أن الهيئة قامت بوضع تشريع جديد لحماية الشواطئ وفى انتظار البرلمان القادم حتى يتم مناقشته .
ثانيًا : الهيئة تأثرت بشكل كبير خلال الثلاث أعوام الماضية من الانفلات الامنى الذي يعترض تنفيذ اى أعمال تجريها الهيئة ، فضلاً على ان المناطق الشاطئية يجرى فيها الأعمال من خلال الموافقات الأمنية ، ومن ثم فأن الموافقات الأمنية تعطلت خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى ألازمات المتعلقة بنقص السولار والبنزين أثرت على حركة المركبات والتشوينات .
وأوضح أسامة .. أن هناك تعليمات وتوجيهات عامة من الرئيس بتنفيذ المشروعات بنمط غير تقليدي ، بمعنى أن ما كان يتم خلال ثلاث سنوات لا بد أن ينفس خلال عام واحد مع تضافر كل الجهود لجميع الوزارات والهيئات لتذليل العقبات أمام العمل ، لتكون سمة المرحلة القادمة العمل بأسرع وقت واقل تكلفة ، وتنمية وحماية الشواطئ الساحلية واستعادة مصر لمكانتها السياحية .
وعن خطة الهيئة لحماية وتطوير الشواطئ .
أكد أسامة .. أن الهيئة تعمل جاهده على القيام بكل ما هو موضوع على عاتقها من مهام خاصة بحماية الشواطئ البحرية في إطار استراتيجي هادف نحو الحفاظ على الاستثمارات القائمة عليها ودعمًا لمشروعات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية للمحافظات الساحلية . ومن أهم ملامح هذه الخطة ، تكثيف الجهود فى معايرة منشات الحماية التي تم تنفيذها فى ضوء التغيرات المناخية ، والإسراع في وضع خطط إدارة متكاملة للسواحل المصرية بالتضافر بين الجهات المعنية وتكوين المجموعات الساحلية .
وضع خطط إدارة ألازمات في حالة حدوث أي حالات طارئه نتيجة التغيرات المناخية مثل النوات البحرية الشديدة ، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل التشريعات الحالية بشأن السواحل البحرية والوقوف على مدى تفاعلها وتناغمها مع ادوار الجهات المعنية بتلك السواحل والعمل على تطويرها وتحديد دور كل جهة ومسئوليتها ، فضلاً عن تطوير الخطاب الاعلامى لما لة من دور مؤثر في نشر الوعي بين الجماهير حول كيفية التعامل مع السواحل وبما يتماشى مع الخطط التنموية فى المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، وفى سبيل ذلك فإنه يلزم استمرارية التنسيق مع الجهات ذات الصلة وبيوت الخبرة مع الوضع في الاعتبار أن تكون الخطط الإعلامية طويلة الأجل مرنة بحيث تتعامل مع المتغيرات والإحداث المستجدة أولا بأول .