بالتفاصيل... ننشر مطالب أقباط المهجر التى استلمها السيسى

اعلن عدد من أقباط الهجر ارسال بيان يضم مطالبهم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيثوا طالبوا الرئيس برفع الظلم عن الأقباط المصريين، ومن أهم مطالبهم أصدار قانون دور العبادة الموحد، وتعديل قانون ازدراء الأديان خاصة وانه لا يطبق الا علي الأقباط فقط.
واكدوا على استعدادهم للعودة لمصر بشرط ضمان حقوقهم، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الأولى.
حيث أكد مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوربا، أن علاقة أقباط المهجر بالرئيس السيسى جيدة جدا، مشيرا الى أن الأقباط بالمهجر يعرفوا جيدا الدور الوطنى الذي يلعبه السيسى للحفاظ على حقوق الأقباط الموجودين فى مصر وفى الخارج.
وأوضح قلادة أن الأتحاد قام بإرساله أربعة ملفات إلى لجنة تقصي الحقائق بشأن تداعيات 30 يونيو والأضرار التي تعرض لها الأقباط، حيث شملت الملفات بيان تفصيلي عن كل الأضرار التى تعرض لها الاقباط من هدم وحرق الكنائس، والاعتداء على المنازل، والمتاجر والصيدليات وسيارات الأقباط.
وتابع "لقد تلقينا أتصال من الدكتور عبدالمنعم رياض، رئيس لجنه تقصي الحقائق وقد اكد لنا أن اللجنة ارسلت الخطاب الذى ارسلنا لهم للرئيس السيسي وقد تسلم الرئيس خطابنا ووعد بحل جميع مشاكل الأقباط".
واوضح قلادة أن أقباط المهجر قاموا بدور وطنى كبير لتوصيل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر منذ بداية حكم الاخوان وحتى استلم السيسى الحكم، حيث تم عقد 7 جلسات داخل البرلمان الأوربي لإيضاح أنها ثورة وليس انقلاب، بالاضافة الى المشاركة مرتين في الأمم المتحدة بجنيف لإثبات إن الإخوان جماعة إرهابية، هذا الى جانب أقامة 9 مؤتمرات عالمية بالاشتراك مع الجمعية الدولية الألمانية لحقوق الإنسان لتوضيح أسباب ثورة 30 يونيو.
ووجه رسالة للرئيس السيسى قائلا "على الرغم من ثقتنا بعملك لأجل الوطن مصر،إلا أننا كأقباط أو كمصريين مسيحيين لم نشعر بالأمان ليس من هجمات الإخوان وإنما من اختراق للأجهزة المصرية التي هدفها الأول هو التنكيل بالأقباط في عهدك ما زال التهجير القسرى للأقباط قائم وبمباركة قيادات الشرطة، ولذلك نحن نسعى لتقديم حلول تقضى على المشاكل التى يتعرض لها المسيحين بمصر".
واشار الى الأتحاد تقدم بورقة عمل للحلول التي تعالج آلام الأقباط ولإيقاف نزيف دم أقباط مصر وبنود هذه الورقة هى "العمل على تطبيق الدستور والقانون بدون تمييز تحت أي مسمي وإلغاء الجلسات العرفية،خضوع الملف القبطي لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء وليس للسلطات الأمنية، بالاضافة الى إجراء تحقيقات عادلة وشفافة مع ضباط الشرطة الذين يثبت تورطهم أو تواطؤهم في حالات خطف الأقباط بدوائر اختصاصهم مع توقيع الجزاء المناسب وتدارك عدم تكرار الأمر".
وأضاف "لابد من سرعة الفصل في القضايا المنظورة بالمحاكم والخاصة بالتعدي على الكنائس والأديرة والجمعيات الخيرية القبطية وممتلكات الأقباط، سرعة بناء الكنائس التي هدمت أو حرقت سواء جزئيا أو كليا على نفقة الدولة تأكيدا على مسئولية الدولة والتزاما لوعود سيادتكم،التزام الدولة بتعويض أسر الضحايا والمصابين والمضارين بالتعويض المناسب مع مراعاة عدم التمييز في مبالغ التعويضات وذلك منذ قيام ثورة 25 يناير2011 .
وأكد علي ضرورة مراجعة المناهج التعليمية وإزالة كل ما بها من عبارات تحض على الكراهية والتمييز، ومراقبة القائمين على التعليم، الى جانب دعم الإعلام المعتدل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلام الطائفي.
وتابع "لابد من إلغاء سياسة التمييز بين المسلمين والأقباط خاصة وأن هذا يظهر فى التحاق الأقباط بالوظائف ببعض الوزارات السيادية والمراكز ذات الحساسية الخاصة في الدولة بما في ذلك المخابرات العامة والمحافظين وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارات وذلك على سبيل المثال وليس الحصر ومراعاة التمثيل العادل للأقباط في كافة المناصب".
لافتا الى ضرورة تنقيح الخطاب الديني وحذف كل ما يحض على الكراهية والعنف والتمييز الديني وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل من يثبت ارتكابهم تلك الجرائم، هذا الى جانب رفع كفاءة الأجهزة الأمنية لمواجهة الأحداث المحتمل حدوثها وخصوصا ما يندرج تحت بند الفتنة الطائفية والتعامل بشفافية في حالة وقوع مثل تلك الأحداث، هذا الي جانب عودة الذين تم تهجيرهم قسريا وتعويضهم عما إصابهم من أضرار مادية ومعنوية مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة.
وطالب من الرئيس سرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالكنائس القائمة بالفعل والتي لم يصدر ترخيص بشأنها، بالاضافة الى اعادة جلسات النصح والإرشاد تحت رعاية هيئة حقوقية وليس الجهات الأمنية، هذا الى جانب إلغاء قانون ازدراء الأديان الذي يطبق على الأقباط فقط.
وفى النهاية طالب من الرئيس إعادة المحاكمات التي اتخذت منحا سياسيا معيب للقانون مثل الأحكام التي صدرت بشأن جرجس بارومى وعلاء رشدي.
ومن جانبه قال كمال ابو النور، رئيس الهيئة القبطية بالنمسا، "لدينا ثقة كبيرة بالرئيس السيسى ونسعى دئما لدعمه وتحسين صورته أمام دول العالم، ولكن نتمنى أن يهتم بالأقباط وبالمشاكل التى يعانوا منها، خاصة بعد الظلم الذي تعرضوا له الأقباط عقب حكم الأخوان.
وطالب من الرئيس السيسى التدخل لسرعة الانتهاء من ترميم الكنائس التى تم هدمها عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالاضافة الى اعادة الاقباط الذين تم تهجيرهم الى منازلهم مرة اخري، واشار الى ان الاقباط ليس لهم مطالب خاصة ولكن كل ما يتمنوا أن يعاملوا كماطنين من الدرجة الأولى وان لا يتم التعامل معهم على أساس الانتماء الدينى.
لافتا الى أن أقباط المهجر ساهموا بشكل كبير فى تحسين صورة مصر أمام العالم ككل، خاصة بعد روج الأخوان الى ان ما يحدث فى مصر عبارة عن انقلاب على الشرعية وليس ثورة شعبية.
وأكد على أن أقباط المهجر ليس لهم اي طلبات من الرئيس السيسى سوء الاهتمام بالمسيحيين الموجودين بمصر، واعطائهم جميع حقوقهم خاصة وانهم يقوموا بكل واجبتهم تجاه الوطن.
وتمنى ابوالنور ان يصدر الرئيس قانون بناء دور العبادة الموحد فى اقرب وقت لكى تنهى ازمة بناء الكنائس، خاصة وان هناك كثير من الاقباط لا يصلوا لعدم وجود كنائس بالمناطق المحيطه بهم.
لافتا الى أن اقباط المهجر على استعداد لارسال المساهمات التى يحتاجها المصريين فى بناء الكنائس لكي يستطيع الجميع أن يصلى فى اقرب مكان له، مشيرا الى ان كل كنيسة يكون معها مجمع جدمات يخدم جميع اهالى المنطقة وليس الأقباط فقط.
ومن جانبه قال مدحت عويضة، الناشط القبطى وأحد الأقباط الموجودين بكندا، "لقد عارضنا من أجل مصر نظامى مبارك والإخوان وشوهنا صورتهم في الخارج ومن أجل مصر أيدنا السيسي وأجبرنا الغرب علي احترامه ومن أجل مصر سنؤيد وسنعارض، ولكن نتمنى من مصر أن تعطينا حقوقنا كمواطنين شاركوا فى بناء البلاد منذ زمن بعيد وليس معاملتنا على اننا مواطنين هاجروا وتركوا البلاد".
وأكد عويضة على أن الكنيسة ليس لها أي سيطرة على أقباط المهجر، وان ما سيدفع الاقباط لدعم أي نظام هي المواطنة الكاملة وأن لا يتعامل مصري كدرجة تانية بسبب دينة أو لونه أو عرقة أو جنسه.
وطالب من الرئيس سرعة التدخل للقضاء على الفتن الطائفية التى تحدث بين المسلمين والأقباط فى محافظات الصعيد، وأشار الى ان أقباط المهجر على استعداد للعودة للعمل بمصر والمساهمة فى انجاح الاقتصاد المصري بشرط أن يضمن الرئيس لهم المواطنة الكاملة والحصول على حقوقهم كامله دون التعامل معهم على الاساس الدينى.