وقائع تشريد 90 ألف عامل فى مصانع الطوب بالجيزة

شركات الغاز أوقفت الضخ للمصانع بحجة المديونية المستحقة على المصانع.. والمسئولون اكتفوا بالوعود الكاذبة
صلاح فرج: انقطاع الغاز كبدنا خسائر تصل إلى 150 مليون جنيه.. والحل يتمثل فى القمامة
أحمد أبو عطية: بنود التعاقد مع شركة الغاز "تعسفية" وأولادنا مهددون بالتشرد
منطقة صحراوية منعزلة.. ممتلئة بالأتربة والرمال.. لا يسلم كل من يعمل بها من أشعة الشمس الحارقة، لاسيما إذا كان هذا العمل وسط نيران كثيفة تستخدم لحرق مواد خام للوصول إلى منتج يخدم العديد من المهن الأخرى، وتوقفه يعني توقف أرزاق ملايين المصريين.. إنها منطقة "عرب أبو ساعد"، الواقعة بمركز الصف بالجيزة والتى تعد أكبر تجمع لمصانع الطوب الطفلي، لاحتوائها ما يقرب من 350 مصنع، يعمل بها حوالي 90 ألف عامل وتخدم ملايين العمال فى المهن الأخرى المرتبطة ب"المعمار".
ورغم أهمية المنطقة الإقتصادية إلا أن أصحاب مصانع الطوب الواقعة فى نطاق المنطقة فوجئوا في 20 أغسطس الماضي، بتوقف ضخ الغاز الطبيعي، إلى المصانع، لفترة كبيرة تجاوزت الأسبوعين، مما أدى إلى توقف العمل بها، وتهديد جميع عمالها بالتشرد.. "الموجز" تجولت فى "عرب أبو ساعد" ونقلت عن أصحاب المصانع أسباب الأزمة وتداعياتها.
يقول علي صلاح فرج، نائب رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء بالجيزة، إن منطقة عرب أبو ساعد، أنشأت عام 1981, كحل لمشكلة تجريف الرقعة الزراعية, حيث أنه كان قديمًا تقام هذه المصانع على ضفاف النيل، لاعتمادها على عنصر "الطمي"، فكانت المصانع تقوم بتجرف التربة الزراعية، ليتم إدخالها ضمن مكونات إنتاج الطوب، مما ترتب عليها مشكلات عديدة أثرت سلبا على الإنتاج الزراعي، فقرر الدكتور عبد العزيز حسن محافظ الجيزة آنذاك، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، نقل المصانع من منطقة حوض النيل إلى منطقة صحراوية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من جانب وعلى البيئة من جانب آخر.
وأضاف.. بالفعل نقل تلك المصانع إلى "أبو ساعد", وكان على كل من يمتلك مصنعا للطوب أن ينقله إلى تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك الوضع، استمر حتي عام 2003, حتى وقعت مصر إتفاقية تسمي "نيتو" فى اليابان, والتى كانت خاصة بالإنبعثات والدخان, كما وقعت كندا علي نفس الإتفاقية، مما دفعها إلى تقليل إنبعاثاتها، فقررت مصر أن تقلل من إنبعاثات مصانع الطوب، فعملت علي تحويل استخدام مصانع الطوب من المازوت إلى الغاز الطبيعي.
وتابع: كندا أكدت مقدرتها على تحويل 50 مصنعا إلى العمل الغاز، فقط متحملة 50 % من التكاليف، على أن يتكبد المصنع ال50% المتبقية، ورحب الجميع بالأمر وتم عمل مناقصة عالمية للشركات المنفذة للفكرة, وبحلول عام 2011 كانت جميع المصانع تعمل بالغاز, نظرا لكونه مميزًا عن المازوت، لقلة تكلفته، وتوافره، وعدم تأثيره على البيئة مثل المازوت.
ولفت إلى أنه بعد ثورة يناير 2011، بدأ يقل ضخ الغاز الطبيعي، حيث انسحبت شركات الغاز الموردة، مثل: "بيتش غاز"، و"أباتشي", فانقطع الغاز عن المصانع لمدة أسبوع.
وأكد أنه بعد محاولات عديدة من قبل أصحاب المصانع، عاد الغاز مرة أخرى ولكن بتكاليف مضاعفة مما كانت عليه، فوصلت أسعاره إلى ما يعادل أربعة دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن كان بدولارين, إلا أن الجميع رضي بالأمر الواقع، واستمر الوضع هكذا حتى بداية عام 2013، موضحًا أنه فى بداية العام الجارى قامت الحكومة برفع قيمة الغاز بنسبة 25% فارتفع من 4 إلى 5 دولار، وبعدها توقف الغاز مرة أخرى، في 20 أغسطس 2014، وازداد الأمر سوءً مع انقطاع الكهرباء.
وأكد فرج أن أصحاب المصانع تواصلوا مع المسئولين عن الغاز، ونشروا إستغاثات عديدة في الصحف، واستجاب محافظ الجيزة، وتناقش مع وزير البترول وتم حل الأمر جزئيًا، بضخ كمية من الغاز للمصانع، إلا أن هذه الكمية، لا تمكن المصانع من العمل، لأنها تمثل أقل من الحد الأدنى للتشغيل، وبالتالي ظلت المشكلة كما هي.
وقال: قمنا بعمل استغاثة أخرى والشكوى للمسئولين وتكلمنا معهم عن العمالة المتوقفة، ومناقشة نتائج انقطاع الغاز من خسائر.
وأضاف: على الفور جاء إتصال من رئاسة الجمهورية، يفيد بحل المشكلة، خلال يومين، وتم تحديد مقابلة مع رئيس شركة الغاز، الموردة للمنطقة, نتيجة الضغط فشكلنا وفدا لمقابلته، وأوضح بأن هناك تعليمات بالتشغيل، إلا أنه لابد من دفع المديونية المستحقة للشركة، وتم الاتفاق على كيفية السداد، للمساعدة في عودة ضخ الغاز للمصانع، وإتاحة الفرصة للشركة لاستيراد الغاز، وبدء العمل، مع الإتفاق على أنه في حالة عدم إلتزام إحدى المصانع بالسداد، تخلي الجمعية والشركة الموردة المسئولية تجاهه واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بفسخ العقد.
وفيما يتعلق بحصول المصانع على تعويضات من الشركة الموردة للغاز، نتيجة الأضرار التي لحقت بها، أشار فرج إلى أن العقود الموقع عليها مع الشركة، معظمها تعسفية، وتنص على أنه في حال عدم القدرة علي توفير الغاز، يلتزم العميل بتوفير طاقة بديلة، وهذا أمر تعسفي، لأن الشركة تخلي مسؤليتها، عن أية تعويضات، علاوة على إلتزامنا كأصحاب مصانع بتحمل رواتب العمال، موضحًا أن نسبة الخسائر، نتيجة إنقطاع الغاز الطبيعي تصل إلى ما يقرب 150مليون جنيه.
وأكد فرج أن بعض المصانع تلجأ إلى طاقة بديلة لعبور تلك الأزمة مثل حرق القمامة والفحم.. كما لفت إلى أن كثرة وجود المصانع المنتجة للطوب، أدى إلى إغراق الأسواق بالطوب، وبجودة ضعيفة.
وأشار إلى عدد من الحلول للخروج من مأزق إنقطاع الغاز، منها استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء أو استخدام المحروقات من القمامة، لتوفير الطاقة، وهو أمر سيترتب عليه توفير الغاز من ناحية، والتخلص من القمامة من ناحية أخرى.
وأضاف: قمنا بعمل تعاقد مع بعض الشركات للحصول علي نوع معين من القمامة، لتكون بدائل يمكنها أن تعوضنا عن الغاز سواء عند وجود الأزمة، أو عند توافر الغاز.
ويؤكد أحمد أبو عطية، صاحب مصنع "الصباح"، وعضو مجلس إدارة بالجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء بالجيزة، أن السبب الرئيسي وراء إنقطاع الغاز الطبيعي عن مصانع الطوب، لا يعرفه إلا المسئولون، إلا أنهم يتحججون بالمديونية المستحقة لشركات الغاز، من قبل المصانع، التي تصل إلى 115 مليون جنيه، رغم أن بنود التعاقد الخاص بالشركة تعسفية.
ولفت إلى أن انقطاع الغاز، عن المصانع يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل، مما يؤدي إلى تشريد العمال، لاسيما فى ظل خسارة المصانع مبالغ فادحة.
وأشار أبو عطية، إلى أنه ليس هناك وقود بديل عن الغاز الطبيعي، وأنه عندما لجأت بعض المصانع إلى استخدام السولار كبديل، تسببت في أزمة في السوق، وعدم حصول مستحقيه عليه، كوقود للسيارات.
وقال إن منطقة أبو ساعد تضم 350 مصنعا للطوب، تنتج 70% من إنتاج الطوب فى الجمهورية، وكل مصنع يضم 300 عاملا.
وأكد أن المصانع تستطيع تحمل، توقف العمل في وقت الذروة، مقابل ضخه في الأوقات الأخرى، لضمان الاستمرار في العمل، لافتًا إلى أن البنود الواردة في عقد الغاز المبرم بين المصانع وشركة الغاز مجحفة.
وأشار إلى أنه تم إرسال عدة شكاوى لرئاسة الوزراء، ووزير البترول، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات، ورئيس مجلس ادارة شركة جاسكو، ولم يتم الرد من جانبهم حينها، وتم الرد بعد الاستغاثات في الصحف، وحصلنا على وعود لحل المشكلة.
ويؤكد المهندس هشام صلاح غريب، صاحب مصنع "معمار" للطوب الطفلي، أن المشكلة تتمثل فى قطع الغاز الطبيعى فجأة بدون سابق إنذار عن مصانع الطوب، بمنطقة عرب أبو ساعد، حيث أنه لم يعد هناك غاز لتصنيع الطوب، مما تسبب فى توقف العمال عن القيام بأعمالهم مما أدى إلى خسائر لا حصر لها.
وأوضح أنه عند تصنيع الطوب يمر بعدة مراحل إحداها وضع الطوب على المفارش قبل إمراره على محارق الطوب.. مشيرا إلى أنه إذا لم يتم حرق الطوب فى الوقت المحدد يصبح هالك ولا يصلح استخدامه.
وأكد غريب، أن إنقطاع الغاز الطبيعي، يؤثر على العمال، فمنهم من يعمل باليومية ومنهم من يعمل بالإنتاج مما أدى إلى توقف هؤلاء عن أعمالهم، موضحًا أنه خسائر كل مصنع ييختلف تقديرها وفقًا لعدد خطوط الإنتاج به وعدد الأفران، التى تتغير من مصنع لآخر.
كما أكد أن رفع أسعار الغاز هو الذى يتسبب فى رفع سعر البيع للطوب رغم أن هناك حالة ركود فى سوق البيع، فهناك عرض لكن لا يوجد طلب وهو ما يؤثر فى نسبة إنتاج المصنع.
وأشار إلى أن 70% من العمالة المصرية تعمل في المعمار الذى يعتمد فى الأساس على صناعة الطوب وبالتالى فإن أى أثر سلبى يلحق بها سيؤثر على قطاعات أخرى مثل السائقين، وعمال البناء، والقائمين بأعمال المحارة والنقاشة، والكهربائيين وغيرهم.
وأوضح أنه عند زيادة كمية الإنتاج عن حاجة السوق ووجود فائض فى الطوب الطفلي لدى المصانع فإن هذا لا يؤدى إلى توقف الانتاج بالمصنع حتى سحب الكمية لأن الأفران التى يتم فيها حرق الطوب تحتاج إلى درجة حرارة عالية أما توقيفها وإعادة تشغيلها عدة مرات سيعمل على زيادة تكاليف الإنتاج فى حين أن وجود هذه الزيادة يتسبب فى وجود كميات طوب هالك.
ولفت إلى أن جودة إنتاج الطوب الطفلى تختلف حسب نوعية الخامات والمقاسات للطوبة الواحدة من مصنع لآخر.
وقال خالد خطاب، صاحب مصنع "خطاب"، للطوب الطفلي وعضو الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء، إن المشكلة الحالية تكمن في انقطاع الغاز الطبيعى، حيث أن كل فرن ينتج الطوب، يحتاج كمية محددة من الغاز يمكن من خلالها تشغيل الفرن وإذا قلّت هذه الكمية لا يمكن تشغيله.
وتابع: منذ يوم 20أغسطس فوجئنا بانقطاع الغاز تمامًا وذلك حتى الثالت من سبتمبر، وأوضح بأنهم واجهوا هذه المشكلة فى شهرى فبراير وإبريل الماضيين، وتوجهنا إلى مجلس الوزراء وكذلك إلى الشركة القابضة "جاسكو"، و"تاون جاز".
وأشار إلى أنه يوجد حوالى 300 مصنع تعمل بالغاز الطبيعى، ومتوسط العمال بكل مصنع حوالي 150 عاملا أى 45 ألف عامل يمثلون العمالة المباشرة التى تعمل داخل المصنع إضافة إلى العمالة غير المباشرة والتى تتمثل فى سائقى السيارات التى تقوم بنقل الطوب، الطفلة والرمل وسائقى اللوادر أى ما يقرب من 90 ألف عامل على عاتقهم إعالة 90 ألف أسرة.
ويؤكد خالد الجيار، صاحب مصنع طوب "الجيار"، أن جميع أصحاب المصانع فوجئوا بانخفاض ضخ الغاز الطبيعي، منذ 20 أغسطس، بكميات لا تساعد على تشغل مكنات "الحريق"، في المصانع، مما أدى إلى توقف نسبة العامل في المصانع بنسبة 95%، رغم أن كل مصنع تكلف مليون جنيه، للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار إلى المصانع تعاني أيضًا من نوعية المياه، وعدم وجود مياه شرب للعمال، وطرق ممهدة، حيث أن الأرض كانت جبلية، وتم إصلاحها على نفقة أصحاب المصانع، الذين يعانون من كل شيء في منطقة "أبو سالم".
ويقول اورني أبو حرب، صاحب مصنع "جدة" لإنتاج الطوب الطفلي، إن المصانع، عانت من إنقطاع الغاز الطبيعي عنها دون سابق إنذار، مشيرًا إلى أن هناك 300 مصنع، يحتوي كل منها على حوالي 150 عامل، جميعهم مهددون بالتشرد.
وأضاف:إنقطاع الغاز أدى إلى توقف المصانع عن العمل والإنتاج، مما أدى إلى التأثير سلبا على رواتب العمال.. مشيرا إلى ان الدولة لا تنظر إلى هذه المصانع، باعتبار أنها ليست ذات أهمية، لكنها من أكثر المجالات التي تجلب عمالة.
وأكد أن المصانع تعاني أيضًا من إنقطاع التيار الكهربائي خلال اليوم الواحد أكثر من سبع مرات، حيث أن المصانع في حاجة دائمة إلى الكهرباء في عملية التشغيل، خاصة أن تصنيع الطوب يعتمد على الغاز والكهرباء.