بالمستندات .. إمبراطورية "محمد عبد الجواد" السرية بالمصرف العربى الدولى

الحلقة الثانية
بالمستندات .. إمبراطورية "محمد عبد الجواد" السرية بالمصرف العربى الدولى
- عين "جمال نجم" واستحدث له منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى بالمخالفة لاتفاقية إنشاء المصرف
- اعتبر نفسه من موظفا وقام باعتماد مبلغ مليون و 250 ألف دولار كبدل أجازات
- معارضوه نشر له مفردات مرتبه بجهات عمله المختلفة فهدد بإحالتهم للمعاش
على مر العقود الماضية طالبت الشعوب العربية بوحدة الصف العربى اقتصاديا وسياسيا، لكن دائما ما تأتى أفكار وقرارات الرؤساء العرب بما لا تشتهى أنفس شعوبهم، فكانوا دائما ما يتفهموا دعوات الوحدة العربية على طريقتهم الخاصة، ليفاجأ المواطن العربى بتحالف عرب فريد من نوعه بين الرؤساء والأمراء العرب..تحالف يخدم مصالحهم ويصب فى خزائن أموالهم..تحالف يخدم الفساد ويدعمه على حساب المواطن الكادح فى دول الظلم والاستبداد.
التحالف المصرى الليبى بين نظامى مبارك والقذافى كان ابرز النماذج التى جسدت شكل العلاقات العربية المتينة بين الأنظمة السياسية الفاسدة، التى تأبى حتى الآن الركوع لإرادة شعوبهم، فتحارب بكل شراسة من اجل الحفاظ على مكتسباتها وأموالها الحرام التى نهبتها على مدار السنوات الماضية.
"الموجز" كشفت فى الحلقة السابقة عن أحد رجال النظامين البائدين فى القاهرة وهو محمد عبد الجواد العضو المنتدب فى المصرف العربى الدولى الذى كان ومازال يعد حلقة الوصل بين بقايا نظامى مبارك والقذافى، الذى استغل نفوذه وسطوته فى المصرف ليقوم بتهريب أموال رجال مبارك إلى الخارج مستغلا فى ذلك عدم خضوع المصرف للقواعد القانونية المصرية.
مجلس إدارة المصرف العربى الدولى بقيادة محمد عبد الجواد حاول التنصل من الاتهامات التى توجه إليه و لجاء إلى سلاح الشائعات للرد على ما أثرناه فى الحلقة الماضية، فتارة يدعى أنصاره إن قرارا سيصدر خلال ساعات يقضى بفصل بعض الموظفين المعترضين على سياسات مجلس الإدارة ممن لهم أحكام قضائية نهائية تقضى بعودتهم للعمل حتى يرهب باقى الموظفين، وتارة أخرى يشكك فى الأرقام التى تصرف لأعضاء مجلس الإدارة _ مكافآت وبدلات_ فى حيلة منه لأغماد نار الغضب بين الموظفين، وتارة أخرى يلبس ثوب الحنون ويدعى انه طلب التصالح مع الموظفين إلا أنهم أبوا ذلك وأصروا على تشويه سمعه المصرف فى وسائل الإعلام.
"الموجز" تكشف فى هذه الحلقة من فساد المصرف العربى الدولى مدى السفه الذى وصل إليه أعضاء مجلس الإدارة، فما يتكشف عن ممارسات مجلس الإدارة يوما تلو الأخر يؤكد إن اجتماعا قريبا سيعقد لقيادات المصرف لكن وبكل تأكيد لن يكون بمقر المصرف الرئيسى فى35 عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة وإنما سيكون فى مكان أخرى نترك للقارى تحديده.
المستند الأول
المستند الأول عبارة عن مستخرج رسمى من اجتماع مجلس إدارة المصرف بتاريخ 3/3/2013 والخاص بمنح محمد عبد الجواد رصيد أجازات الغير مستنفذة، حيث جاء قرار مجلس الإدارة والموقع من جمال نجم رئيس مجلس الإدارة و نادية احمد فؤاد سكرتير عام مجلس الإدارة بالنص على منح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مقابل مادى على رصيد أجازاته الغير مستنفذة بدءاً من تاريخ تعينه بالمصرف فى 2006 وحتى تاريخ اجتماع مجلس الإدارة.
الغريب انه وبالتمعن فى القرار السابق نجد إن مجلس الإدارة خالف كافة القوانين واللوائح من اجل عيون العضو المنتدب، فأولا القرار صدر من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى باعتباره رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى وهو فى الحقيقة رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للمصرف، وهو أمر يخالف نص النظام الأساسى للمصرف لعدم وجود كادر وظيفى ينص على منصب "رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى"، وهو ما يعنى ان هذا القرار صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق وهو قرار رتب له فى الخفاء قبل صدوره بفترة لست بالقصيرة، حيث سبق إن قام محمد عبد الجواد كونه نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بتعين جمال نجم بالمصرف واستحدث له منصب غير منظم بموجب اتفاقية تأسيس المصرف ونظامه الأساسى لكى يقوم هذا الأخير - برد الجميل ل"عبد الجواد" ويمنحه مزايا مالية ضخمة بالمخالفة لقوانين ولوائح المصرف.
المخالفة الثانية لهذا القرار والتى تستلزم تدخل محافظ البك المركزى بل والنائب العام نفسه لوقف نزيف الأموال والنهب العلنى لأموال المودعين، هى المخالفة المتعلقة بعدم أحقية "عبد الجواد" فى الحصول على رصيد أجازات من الأساس لأنه ليس موظفا بالمصرف، فاتفاقية إنشاء المصرف العربى الدولى الملحق بها نظامه الأساسى والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 4 /7 /1974 بالعدد 27 تنص المادة 25 منها على "أن تكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويعين مجلس الإدارة من بين أعضاءه رئيسا ونائبا أو أكثر للرئيس وعضوا منتدبا أو أكثر على إلا يعد موظفا كلا من أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء المنتدبون"، ورغم وضوح نص المادة السابقة إلا أن مجلس الإدارة خالف اللوائح والقوانين وأصر على منح عبد الجواد رصيد أجازات غير مستنفذة من 2006 إلى 2013 بقيمة مليون و250 ألف دولار لا يحق لها فيها أى شئ، فتاريخ "عبد الجواد" فى المصرف العربى يعلمه الجميع، حيث سبق تعينه فى 2006 بالمصرف بوصفه ممثلا لرأس المال الليبى كعضواً منتدبا ونائب رئيس مجلس إدارة بعد إقالة عاطف عبيد من منصبه كرئيس للمجلس وقبلها كان "عبد الجواد" منذ عام 2006 عضوا منتدبا حتى عزلته ليبيا عن تمثيل رأس المال الليبى وتعينه ممثل لرأس المال القطرى فى 2013 ، وهو ما يعنه انه لم يكن في يوم موظفا لكى يحق له بدل أجازات.
المتفحص لنص المادة السابقة يتأكد بعدم وجود منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى - منصب جمال نجم – فأعضاء مجلس الإدارة يتقاضون مكافآت عن عملهم وليس راتب حسب نص النظام الأساسى، كذلك فالمادة 39 من اتفاقية إنشاء المصرف تنص على أن تعقد جمعية عمومية كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما يعنى أن محمد عبد الجواد لم يكن له راتب ثابت ولا أجازات محددة يحق له استنفاذها حتى يصرف له مقابل رصيد أجازات كما سبق وان اشرنا.
ما تكشف لنا ايضا عند كتابة هذه السطور هو ان ممارسات مجلس الإدارة بقيادة "عبد الجواد" تتطابق مع نصوص القانون لكن ليس قانون المصرف العربى وانما قانون العقوبات فى مادته 111 والتى اعتبرت موظفى المصرف ومجلس ادارته موظفى عموم فى تطبيق مواد قانون العقوبات الخاصة بإهدار المال العام عندما نصت على أن يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشأت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، ولعل هذه المادة توضح عن طبيعة الاجتماع القادم لأعضاء مجلس الإدارة ومكانه.
المستند الثانى
المستند الثانى هو عبارة عن مستخرج رسمى أيضا من قرار مجلس إدارة المصرف العربى الدولى والصادر بتاريخ 25/6/2006 والخاص بتعديل سن التعاقد بالنسبة للعامل الذى يعين اعتبارا من أول مايو 2006 بخدمة المصرف، حيث وافق المجلس على تعديل نص المادة 3 من لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين بالمصرف لتصبح كما يلى:
مادة 3 بعد التعديل : يبقى العامل فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين على انه بالنسبة للعامل الذى يعين بالمصرف اعتبارا من أول مايو 2006 فيبقى فى الخدمة حتى سن الستين
ولا يسرى هذا الحكم على وظائف رئيس مجلس الإدارة ونوابه والأعضاء المنتدبين ولا على العاملين المعينين بعقود محددة المدة، على إن يراعى استبدال عبارة سن الستين بعبارة سن الخامسة والستين أينما ورد النص عليها بلائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات والتامين وذلك بالنسبة لمن يطبق فى شأنه هذا السن فقط، وتم تزيل القرار بإمضاء نادية احمد فؤاد السكرتير العام والدكتور عاطف محمد عبيد رئيس مجلس الإدارة، لكن يبدو أن "بد الجواد" يرفض العمل بالقواعد القديمة خاصة مع المعارضين له فالأيام الماضية شهدت توزيع منشور على العاملين بالمصرف يشار فيه الى ان مجلس الادارة قرر تنفيذ القرار السابق الإشارة إليه بأثر رجعى وهو ما يعنى ان سن الستون عاما ستطبق على جميع العاملين بالمصرف وهو ما اعترض عليه الكثير من العمال.
المستند الثالث
المستند الثالث عبارة عن شكوى جديدة تقدم بها العاملون بالمصرف إلى محافظ البنك المركزى هشام رامز والسيدة نضال عصر نائب محافظ البنك المركزى، كشفوا خلالها على بعض مما يتقاضاه محمد عبد الجواد فى بعض المنشات الاقتصادية فى مصر، مطالبين فى نص شكواهم ان يهتم "عبدا لجواد" بعمال مصرفه مثلما يهتم بملايين المتزايدة بشكل يومى.
وكشف العمال ان "عبد الجواد" يتقاضى شهريا مبلغ 180.000 دولار كراتب من المصرف العربى إضافة إلى 50% من قيمة المرتب تصرف لجميع العاملين وفقا لقرار عاطف عبيد رئيس مجلس ادارة المصرف السابق كجزء من مشتملات المرتب، كما كان يتقاضى مبلغ 250.000 دولار سنويا كعضو فى مجلس إدارة الشركة المصرفية العربية "ساييب" ، بخلاف مبلغ280.000 جنيه سنويا عندما كان عضو فى مجلس إدارة بنك قناة السويس.
كذلك كشف العاملون كذلك عن ما يتقاضاه "عبد الجواد" كعضو فى مجلس إدارة شركة التكنولوجيا فى السادس من أكتوبر والتى تقارب نصف مليون جنيه سنوياً، أيضا يتقاضى "عبد الجواد" كرئيس مجلس إدارة شركة الفنادق ما يقرب لنصف مليون دولار سنوياً.
كل هذه المبالغ لم تمنع العضو المنتدب للمصرف العربى من تقاضى بدلات انتقال وحضور جلسات من المصرف_وفقا لمنشور العمال_ تصل لما يقرب سنويا لمبلغ 100 ألف دولار.
كما أضاف العاملون بالمصرف فى شكواهم لمحافظ البنك المركزى إن عبد الجواد يستغل نفوذه بالمصرف ويستعمل 8 سيارات هو وأسرته تابعه للمصرف بشكل شخصى، كما كشف العاملون عن مفاجئة مدوية تبرز عن مدى التوحش الذى وصل له "عبد الجواد" بعدما أكدوا ان زوجة العضو المنتدب السورية كانت تمتلك الأدوار العليا فى مبنى برج الرياض وقامت ببيعها للمصرف العربى الدولى بمبالغ باهظة
وتابع العمال " بعد صدور حكم عودة بعض العاملين إلى أعمالهم ابا الليبى محمد عبد الجواد ان ينصاع ويمتثل لنظام الدولة المصرية التى استضافته ورحبت به وساعدته على زيادة راس ماله ومضاعفتها فى أعوام قليلة، فراح يلغى رحلات الحج والعمرة ورحلات المصايف والسلفيات للعمال وذلك انتقاما من بعض من انتقدوا سياساته وكشفوا بعضا من مخالفاته، و
أوضح العاملون بالمصرف كذلك فى شكواهم لرئيس البنك المركزى عن واقعة تهدد بانهيار المصرف فى غضون اشهر قليلة، حيث قالوا ان احد قيادات المصرف كشف لهم عن ان صندوق العاملين بالمصرف ينهار وموقفه المالى سلبى ولا يوجد به أموال تكفى لسداد المعاشات، وان هذا الأمر سيزداد مع خروج كبار السن بالمصرف على المعاش وهو ما يعنى تراجع قيمة الاشتراكات.
الغريب ان مجلس الإدارة طلب عدم صرف أرباح للعاملين بالمصرف حتى يتم دعم الصندوق بالمخالفة لما طلبه ممثلى البنك المركزى والذى طلبوا بصرف شهرين للعاملين من قيمة الأرباح.
المستند الرابع
هو عبارة عن طلب تقدم به النائب العام الليبى المستشار عبد العزيز عبدالحميد الحصادى للسلطات المصرية يطالب من خلاله بتسلم عدد من قيادات النظام الليبى البائد، تضم القائمة 20 شخصية من ركائز نظام معمر القذافي يعيشون بالقاهرة، على خلفية اتهامات لهم وإدانة من النظام الليبي الحالي.
وتلقى النائب العام المصرى السابق المستشار عبد المجيد محمود وقتها الطلب، وأرسل مكتبه للسفارة الليبية بالقاهرة طلبا بأن يتسلم ملفات المطلوبين وقائمة التهم الموجهة لهم، لبحث أمر تسليمهم للسلطات الليبية، وفقا للقانون المصري والاتفاقيات المشتركة بين مصر وليبيا فيما يتعلق بتسليم المتهمين المطلوبين للعدالة.
ويأتي طلب السلطات الليبية لمحاكمتهم أمام القضاء الليبي ''على جرائمهم في حق الشعب الليبي ونهب ثرواته وتهريبها إلى الخارج''، ويتقدم قائمة المطلوبين أحمد قذاف الدم، المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق، ومحمد إسماعيل السكرتير الشخصي لسيف الإسلام القذافي، والتهامي محمد خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، وبوزيد الجبو القذافي، مدير الاستخبارات الحربية السابق، ومحمد عبد الجواد، نائب رئيس المصرف العربي الدولي وعضو ليبيا المنتدب السابق، وعلي ماريا سفير ليبيا السابق، ميلود عبد السلام الصادق، القنصل الليبي السابق، وعبد المنعم الهاوني، ممثل ليبيا بجامعة الدول العربية، وعطا الله قذاف الدم، صهر أحمد قذاف الدم،وأبريك المنقوش الزوي، مسؤول الشؤون الإعلامية بمكتب العلاقات بالسفارة الليبية السابق، وعلي الكيلاني، رئيس التلفزيون الليبي السابق، وعبد الله منصور، أمين هيئة الإذاعة السابق، وخليفة الأصفر القذافي، رجل أعمال ليبي، إضافة إلى ستة وزراء في حكومة القذافي، وهم: ناصر المبروك، وزير الداخلية السابق، علي التريكي، وزير الخارجية السابق، الطيب الصافي، وزير الاقتصاد والتجارة السابق، محمد حجازي، وزير الصحة السابق، السنوسي سليمان الوزري، وزير الداخلية السابق، عمران بوكراع، وزير الكهرباء السابق، ومسؤول الشؤون العربية في وزارة الخارجية السابق.