"النور".. القبائل والعائلات.. كلمة السر فى حصد المقاعد وتكرار سيناريو 2011

لا يزال "النور" هو الحزب السلفى الأقوى المشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة أن بعض الأحزاب صاحبة نفس التوجه أعلنت عدم المشاركة بشكل قاطع ،وهى أحزاب "تحالف دعم الشرعية" والتى تضم "الأصالة" و"الفضيلة" ،و"العمل"،و"الوطن" الذى قد يتغير قراره بعد صدور قانون الدوائر.
من هذا المنطلق.. بدأ حزب النور فى دراسة الأوضاع السياسية الراهنة ،ومدى قدرته على المنافسة ،وإمكانية عقد التحالفات مع عدد من القوى السياسية ،وموقف الأحزاب الإسلامية المشاركة منه.. كما أعلن الحزب حالة الطوارىء حتى يصل لنفس النسبة التى حصل عليها فى الانتخابات الماضية.
ويعكف"النور" الآن على دراسة الأسماء الأخيرة لمرشحيه فى كافة المحافظات، حيث وضع معايير صارمة فى الإختيار تعتمد فى الأساس على سمعة المرشح وقدرته على الإجادة فى موقعه البرلمانى حال نجاحه فى الانتخابات.
كما يدرس الحزب إعادة ترشيح بعض الكوادر المؤثرة التي سبق وأن خاضت الانتخابات البرلمانية الماضية ومثلت "النور" في البرلمان السابق ، نظرا لخبرتهم في خوض الانتخابات وإلمامهم بالعملية الانتخابية وشعبيتهم فى دوائرهم التي تؤهلهم لدخول البرلمان القادم ويأتى من بين هذه الأسماء المهندس أشرف ثابت ،نائب رئيس الحزب ،والدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي للحزب، والسيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، والمهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا، والدكتور طارق السهري رئيس الهيئة العليا.
وعلى صعيد التحالفات يسعى الحزب للتنسيق مع بعض العائلات الكبرى فى الصعيد ، تمهيدا لاختيار أسماء قوية تتمتع بشعبية كبيرة للترشح على قوائمه، وركز الحزب فى هذا الأمر على محافظة قنا ،نظرا لشعبيته الكبيرة بها ،وهو ما دفع الدكتور مصطفى عبده أمين "النور" بالمحافظة ، للاجتماع مع مسئولي مراكز المحافظة لدراسة الوضعين السياسي والإنتخابي لكل دائرة علي حدة ،وكذلك أقوي المرشحين المنافسين، وأسماء العائلات المؤثرة بمراكزها ،لاختيار الشخصيات الأقوى منها لخوض الانتخابات باسم "النور".
كما بدأ الحزب فى توطيد علاقاته مع بعض القبائل فى المحافظات التى يسيطر عليها النظام القبلى حيث تدخل للصلح بين قبيلتى "المعابدة" و"القطعان" بمدينة السلوم وفقا لأحكام الشريعة واستطاع أن يكسب ود القبيلتين ،إضافة إلى باقى القبائل التى تدخلت لحل النزاع ومنهم قبائل "أولاد علي أحمر".
وكانت الأشخاص الفاعلة فى توطيد العلاقات بين القبائل والدعوة السلفية وحزب النور فى المحافظة هما الشيخ سالم السمالوسى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بالسلوم ،والشيخ "كريم فرج عثمان" وشهرته الشيخ "شريح" الأمين العام الجديد لحزب النور بمحافظة مطروح.
وعلى الصعيد ذاته لعب "النور" على محور تفعيل الدور الخدمى ،حتى يزيد من شعبيته فى بعض المحافظات ومنها محافظة البحيرة،مسقط رأس الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب ،حيث استطاع أشرف أبوكاشيك عضو مجلس الشورى السابق الحصول على جميع الموافقات والاعتماد المالى لتحويل مستشفى دنشال بدمنهور إلى مركز لعلاج مرضى الكبد لخدمة المرضى من أبناء المحافظة.
وتعمد "النور" إخفاء قراراته الخاصة بالتحالفات مع بعض القوى السياسية ،حتى يتم إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث لم يعلن أى موقف سلبى من أى حزب سياسى داعم للنظام ،وفتح الباب على مصراعيه للتشاور حول أمر التحالف حتى يتم تحقيق شرط مشاركة ثلاثة أقباط في كل قائمة.
ولم يستطع الحزب إقناع عدد من المشايخ المؤثرين فى التيار السلفى والإسلامى فى الترشح بإسمه ،حيث رفض المشايخ التابعين لحركة "إصلاح الجماعة الإسلامية" الترشح على قوائم "النور" ،وأعلنوا رغبتهم فى الترشح تحت إسم "مصر القوية"،وحدث نفس الموقف حينما رفض عمرو موسى ، رئيس لجنة الخمسين التى أعدت الدستور الحالى ،مشاركة الحزب فى التحالف الانتخابي الجديد الذي يضم أحزاب "الوفد" و"الديموقراطى الإجتماعي" و"المؤتمر " مما دفع الحزب "النور" لتكليف نائبه المهندس أشرف ثابت بالتشاور مع بعض الشخصيات السياسية للترشح على قوائمه،إذا ما أضطر الحزب لذلك بعد اعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .
من جانبه قال الدكتور شعبان عبدالعليم ،عضو المجلس الرئاسى لحزب النور إن الحزب يقيم المرشحين ويفاضل بينهم لإعلان الأسماء المرشحة على قوائمه النهائية بشكل رسمى بعد الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .
وأوضح أن الحزب فى الصعيد يدرس ترشيح بعض الأسماء من خارج الحزب ممن ينتمون لعائلات كبيرة،و يتمتعون بسمعة طيبة ،وقبول مجتمعى.
ونفى عبدالعليم اختيار الحزب لأسماء من الحزب الوطنى ،وقال إن أسماء المرشحين سيتم عرضها ،و الجميع سيعلم اذا كان الحزب سيستعين بهم أو لا ،وأوضح أن البعض يتحدث عن استعانة "النور" بأعضاء الوطنى حتى يأثروا عليه فى الانتخابات المقبلة .
وأكد عبدالعليم أن حزبه لم يدخل فى تحالف مع أى حزب سياسى حتى الآن ،مؤكدا أن الحزب يرجىء أمر التحالفات حتى يتم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.. مشيرا إلى أن القانون يتضمن خمسة أسباب للطعن على دستوريته ، وهو ما يعرض المجلس القادم للحل.
وأضاف أن الحزب لن يعلن عن أسماء مرشحيه إلا بعد إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية،لأن القانون من الممكن أن يتسبب فى تغيير بعض الأسماء فى الأوقات الأخيرة .
وقال ابراهيم منصور،عضو المجلس الرئاسى لحزب النور ،إن الحزب استعد للانتخابات من خلال عدة محاور ،تبدأ باختيار المرشحين، عن طريق المجمعات الانتخابية ،على مستوى المراكز ،ثم المحافظات، ثم القطاعات ،ثم المجمعات المركزية.. موضحا أن الاستعدادات مستمرة من خلال إعداد البرامج ،واللجان النوعية ،والتواصل مع قواعد الحزب ،والتواصل الطبيعى المستمر للعمل الجماهيرى.
وقال إن الحزب يدرس ترشيح بعض الأسماء التى مثلت الحزب من قبل فى البرلمان السابق ممن أبلوا بلاء حسنا.
وأضاف أن هناك مشاورات داخلية بشأن إندماج الحزب فى أحد التحالفات الإنتخابية.. موضحا أن قيادات "النور" تتواصل مع كل أطياف القوى السياسية ،والعائلات ،لانتقاء مرشحيه .
وأوضح أن الحزب لا يستطيع أن يتكهن بنسبة المقاعد التى سيحصل عليها فى البرلمان المقبل لأن مزاج الناخب تغير ولا يمكن قياسه فى الوقت الحالى.
على صعيد آخر.. أكد الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إن الاتجاه الأقوى داخل حزبه هو عدم خوض الانتخابات البرلمانية،لأنهم لم يشاركوا في إعداد قانون الانتخابات ،وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولديهم شكوك فى نزاهة العملية الانتخابات.