بالمستندات.. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ترد علي وزارة التضامن الاجتماعي

تابعت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات التصريحات الصحفية لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة / غادة والي وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والتي أكدوا فيها أن الوزارة منذ عام 2011 وافقت علي منح أجنبية لعدد 560 جمعية اهلية مصرية من 639 جهة مانحة قيمتها 2 مليار و175 مليون جنية منذ 25 يناير 2011 .
و أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن وزارة التضامن كغيرها من الوزارات بها الكثير من العوار القانوني التي يجب التخلص منه كما يجب التخلص من السياسة المتبعة والتي دائما تذهب إلي تقييد عمل المنظمات الحقوقية وعرقلتها لصالح المنظمات التنموية والخيرية مما يجعل الوزارة تكيل بمكيالين في الوقت الذي نري ان الدولة المصرية في حالة بناء ديمقراطي جديد ويجب الاستعانة بالمنظمات الحقوقية لترسيخ مبدأ الديمقراطية ووضع أسس علمية لاحترام الإنسان في وطنه وصيانة حقوقه وحثه علي القيام بواجباتة .
و أوضحت الجمعية الوطنية أنها قد عانت و عدد كبير من المنظمات الحقوقية من تعنت الوزارة البين في رفض المشروعات التمويلية المقدمة من الجهات الأجنبية و المشروع وجودها داخل البلاد و التي تتعامل معها الحكومة المصرية بدون سبب للرفض ، و على سبيل المثال نقدم صورة من صور تعنت وزارة التضامن مع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات و حصول الجمعية على أحكام قضائية بأحقيتها في صرف المنح وهذا ما جاء في قرار لجنة التظلمات:-
أولا : مشروع ( الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة في الشأن العام ) تقدمت الجمعية للحصول علي منحة اجنبية امريكية يوم 9 اكتوبر 2011 الا ان الوزارة ردت بالرفض بتاريخ 25 مارس 2012 بدون سبب يذكر وتقمنا الي لجنة التظلمات والمقيد بالجدول العمومي تحت رقم 10 لسنة 2012 لسنة 22 / 129 ق القاهرة وصدر قرار اللجنة بالاتي : بالغاء قرار الجهة الادارية برفض قبول المنحة محل الطلب ، و بقبول المنحة محل الطلب لإنفاقها في الغرض المخصص من اجلة. و صدر هذا القرار وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 8 / 6 / 2013 .
ثانيا : مشروع ( برلمان المرأة في صعيد مصر ) تقدمت الجمعية للحصول علي منحة اجنبية امريكية يوم 5 يوليو 2011 الا ان الوزارة ردت بالرفض بتاريخ 20 ابريل 2012 بدون سبب يذكر وتقمنا الي لجنة التظلمات والمقيد بالجدول العمومي تحت رقم 4 لسنة خاصة وان الجمعية الوطنية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية كما تم إرسال مذكرات و مطالبات إلي رئيس الوزراء ولم يتم الرد 2012 لسنة 3 / 130 ق القاهرة وصدر قرار اللجنة بإلغاء قرار الجهة الادارية بعدم الموافقة علي قبول المنحة محل الطلب، و بالموافقة علي قبول المنحة محل الطلب لإنفاقها في الغرض المخصصة من اجله ، و صدر هذا القرار وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 12 / 8 / 2013 .
ثالثا: مشروع ( حملة لمنع التعذيب بمصر ) تقدمت الجمعية للحصول علي منحة اجنبية اوروبية يوم 26 ديسمبر 2012 الا ان الوزارة ردت بالرفض بتاريخ 17 يوليو 2013 بدون سبب يذكر مما يوضح ان الوزارة تعرقل العمل ومازلت الجمعية في مرحلة التقاضي.
و أشارت الجمعية الوطنية أن مهمة المنظمات الحقوقية هي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ومراقبة الانتخابات ورفع وعي المواطنين بحقوقهم وتعليم المواطنين باليات ممارسة حقوقهم السياسية في اطار من القانون والدستور ومن خلال هذا فان الجمعية الوطنية تطالب الرجوع الي قانون الجمعيات الجديد الذي اعده الدكتور احمد البرعي بالنقاش مع المنظمات الحقوقية ، النظر في المشروعات المتوقفة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والموافقة عليها دون تدخل من الجهة الإدارية و أن تكون الرقابة لاحقة و ليست سابقة.
كما طالبت الجمعية الوطنية محاسبة كل مقصر في وزارة التضامن علي فضيحة دور الأيتام وتحويل كافة الموظفين والقيادات الي النيابة العامة ،وضع الية جديدة للتعامل مع المنظمات والوضع في الاعتبار ان المنظمات هي جهات مستقلة تراقب من الجهات المسئولة دون تدخل في عملها ، ان الجمعية الوطنية تتضامن كليا مع ما ابداه مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان في مذكرته للسيد/ رئيس الوزراء ونؤكد علي اتفاقنا علي كل ما جاء فيها.