المصري للحق في الدواء ينظم لندوة بعنوان " قوانين الملكية الفكرية تدعم ادوية الفقراء"

شكل المركز المصرى للحق فى الدواء لجنة لبحث مشاكل التسجيل الاجبارى للأدوية فى مصر خاصة التى لم يتم تسجيل براءتها .
و ذكر المركز أن اللجنة تضمنت الاتحاد الاهلى للكبد ورابطة مرض السكرى و12 منظمة مجتمع مدنى، وضمت ايضا خبراء من كليات الحقوق المختصين بالملكية الفكرية وأطباء الكبد والسكر برئاسة الدكتور محمد عز العرب استشارى الكبد بالمعهد القومى للكبد.
واستعرضت اللجنة الخطوات التى يجب ان تتبعها الشركات المصرية لانتاج الادوية الجنيسة (الجينريك) نظرا لأن الإنتاج المحلي ليس فقط مصدرًا للدواء الرخيص للمريض وللدولة على السواء، إلا أنه يخلق منافسة تجعل الشركة المنتجة للمستحضر الأصلي تخفض من أسعارها في السوق المصرية مثل بعض الحالات لعدد من الادوية التى تحاول الشركات الوطنيه انتاجها وبيعها ب30% من سعرها العالمى مما يحقق فائدة عظيمة للمريض المصرى .
و أضاف البيان أن الإشكالية تقع في عدم دعم وزارة الصحة لتلك الجهود التي تقوم بها صناعة الدواء في مصر بحسب ما صرح به بعض ممثلي الشركات الوطنية. واتضح ذلك في عدم ظهور هذا الموضوع المهم على أجندة القائمين على التفاوض مع شركة "جلياد".
وأشار المركز في بيانه انه وبموجب اتفاقية التريبس الموقعة عليها مصر وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يمكن للشركات المصرية تصنيع أي مستحضر لا يخضع للحماية ببراءة الاختراع داخل الأراضي المصرية، وهي حالة "سوفوسبوفير" الآن. كما أنه بموجب نفس النصوص يمكن للدولة المصرية وقف العمل ببراءة الاختراع لأي دواء تحت الحماية ترى أهمية توفيره للمريض المصري بسعر منخفض، وهو ما يسمى بالترخيص الإجباري. وهو من ضمن المرونات التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حالة تسعير الأدوية بأسعار خارج متناول المرضى أو في حالة انتشار أي مرض بشكل يهدد أمن البلاد.
و من الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على إقامة ندوة خلال شهر اغسطس بعنوان (قوانين الملكية الفكرية تدعم ادوية الفقراء) سيحضرها ممثلو منظمة أطباء بلا حدود ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار وإدارة الصيدلة والمحامى الهندى الذى قام برفع إحدى الدعاوى على إحدى الشركات العالمية، وسوف تقوم اللجنة بتقديم ملف كامل بالمستندات التى تدل على صحة موقف مصر للسيد الرئيس فى آخر أعمال اللجنة.