"الحق فى الدواء" يبحث التسجيل الاجبارى للأدوية والملكية الفكرية

شكل المركز المصرى للحق في الدواء لجنة لبحث مشاكل التسجيل الإجبارى للأدوية فى مصر، خاصة التى لم يتم تسجيل براءتها، وتضم اللجنة الاتحاد الاهلى للكبد ورابطة مرض السكرى و12 منظمة مجتمع مدنى،إضافة إلى خبراء من كليات الحقوق المختصين بالملكية الفكرية وأطباء الكبد والسكر .
وذكر المركز فى بيان اليوم الاربعاء، أن اللجنة قد استعرضت الخطوات التى يجب ان تتبعها الشركات المصرية لانتاج الادوية الجنسية (الجينريك)، نظرا لأن الإنتاج المحلي ليس فقط مصدرًا للدواء الرخيص للمريض وللدولة على السواء، إلا أنه يخلق منافسة تجعل الشركة المنتجة للمستحضر الأصلي تخفض من أسعارها في السوق المصرية مثل بعض الحالات لعدد من الادوية التى تحاول الشركات الوطنيه انتاجها وبيعها ب30% من سعرها العالمى مما يحقق فائدة عظيمة للمريض المصرى .
وأكد البيان على أن هناك أزمة فى عدم دعم وزارة الصحة لتلك الجهود التي تقوم بها صناعة الدواء في مصر- بحسب ما صرح به بعض ممثلي الشركات الوطنية ، واتضح ذلك في عدم ظهور هذا الموضوع على أجندة القائمين من وزارة الصحة على التفاوض مع شركة "جلياد".
وأشار المركز في بيانه انه وبموجب اتفاقية التريبس الموقعة عليها مصر وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يمكن للشركات المصرية تصنيع أي مستحضر لا يخضع للحماية ببراءة الاختراع داخل الأراضي المصرية،كما أنه بموجب نفس النصوص يمكن للدولة المصرية وقف العمل ببراءة الاختراع لأي دواء تحت الحماية ترى أهمية توفيره للمريض المصري بسعر منخفض، وهو ما يسمى بالترخيص الإجباري.
وقال محمود فؤاد،مدير المركز،إن المركز قد اتفق على إقامة ندوة خلال شهر اغسطس بعنوان "قوانين الملكية الفكرية تدعم ادوية الفقرا" سيحضرها ممثلو منظمة أطباء بلا حدود، ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، وإدارة الصيدلة، والمحامى الهندى الذى قام برفع إحدى الدعاوى على إحدى الشركات العالمية ، وسوف تقوم اللجنة ايضا بتقديم ملف كامل بالمستندات التى تدل على صحة موقف مصر للسيد الرئيس فى آخر أعمالها.