محمد البندارى.. لغز الرجل القوى الذى يحكم محافظة القاهرة

ثورة عارمة بين موظفى المحافظة بعد إصداره قرارا بإلغاء إدارة الأملاك
يبدو أن الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة قرر طوعا وبإرادته أن يلعب دور المتفرج وترك أدوار البطولة لغيره لينطبق عليه مقولة "رجل يملك ولا يحكم".. منذ تولى "السعيد" منصبه والمحافظة أصبحت على صفيح ساخن بسبب الحروب الداخلية المشتعلة بين قيادات المحافظة ومحاولة كل فصيل السيطرة على الآخر وتوجيه "مدخرات ومكتسبات" المحافظة لحسابه الخاص حتى ولو كان ذلك على حساب دولة بأكملها.. محمد البندارى سكرتير المحافظ أحد هؤلاء الذين يلعبون أدوار البطولة داخل المحافظة خلال الفترة الأخيرة والذى يشغل هذا المنصب منذ عهد المحافظ السابق أسامة كمال.. آخر الصراع الدائر بين مراكز القوى داخل المحافظة كان بسبب القرار الذى اتخذه البندارى بإلغاء إدارتى الأملاك والشئون القانونية وضم الأملاك لمديرية الإسكان.
ونص قرار البندارى الذى تسبب فى صراع حاد داخل المحافظة ويحمل رقم 7619 لسنة 2014 , على أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى القانون رقم 7 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وما ارتأيناه محققاً للصالح العام وصالح العمل .
مادة أولى : تشكل لجنة برئاسة مدير إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية وعضوية كل من عزت زايد محمد وعبد الله التميمى وناهد السيد عبد العال وياسين عطية مصطفى وعبد الحكيم هلال وعزت ربيع هلال وناجى إبراهيم دسوقى ممثلاً للإدارة المركزية للمعلومات والتكنولوجيا وتتولى اللجنة حصر كافة الدعاوى المقامة من وضد محافظة القاهرة والتى تتعلق بأملاك الدولة وأراضى وإستثمار سواء المتداول منها أو المحكوم فى شأنها والتى تولت الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة متابعتها والرد عليها لهيئة قضايا الدولة بالتنسيق مع إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية على أن تتضمن نتائج أعمال اللجنة كافة الإجراءات التى اتخذت فى شأن تلك الدعاوى وما تم تنفيذه من أحكام صادرة لصالح المحافظة وبيان الأسباب المؤدية إلى صدرو أى أحكام لغير صالح محافظة القاهرة وما اتخذ فى شأن الطعن عليها.
المادة الثانية : يتم التفرغ التام من جانب اللجنة ولمدة شهر بإعتبار من تاريخ صدور القرار تتولى خلالها إتمام أعمالها.
المادة الثالثة: يتولى حسين عبد اللطيف قائم بأعمال مدير إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية خلال مدة عمل اللجنة .
المادة الرابعة: يتولى مدير مديرية الإسكان تشكيل لجنة قانونية لا يقل أعضائها عن خمسة أعضاء قانونين من المشهود لهم بحسن الأداء بالإضافة إلى أحد ممثلى الإدارة المركزية للمعلومات وكذا ممثلاً لإدارة القضايا لدى الإدارة العامة للشئون القانونية لحصر كافة الدعاوى المقامة من وضد محافظة القاهرة سواء المتداول منها أو المحكوم فى شأنها والتى تتولى المديرية وإداراتها متابعتها خاصة الإدارة العامة لنزع الملكية على أن يتم تفرغ رئيس اللجنة وأعضائها لمدة شهر من تاريخ صدور القرار لإنجاز أعمالها .
وتتضمن هذه المادة أيضا أن تتولى اللجنة بحث كافة الإجراءات التى اتخذت فى شأن الدعاوى التى أدت إلى صدور أحكام لغير صالح المحافظة وبيان أسباب ذلك وما اتخذ فى شأن الطعن عليها والعرض على اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لمتابعة القضايا.
المادة الخامسة: يتولى مدير عام الشئون القانونية الإشراف على الشئون القانونية لحماية أملاك الدولة ومتابعة كافة القضايا والتصرفات فيها .
المادة السادسة: يصرف لرؤساء اللجان وأعضائها مكافأة فى نهاية أعمالها تقدر من جانبنا.
وجاء اعتراض الموظفون بإدارة الأملاك بالمحافظة على هذا القرار نظرا لأن البندارى قام بضم الشئون القانونية بإدارة الأملاك للشئون القانونية التى يرأسها صديقه مجدى سليمان الذى جاء من محافظة حلوان بهدف إنشاء إدارة مركزية للشئون القانونية وضم كل الإدارات لها بما يخدم مصالحهما الشخصية, فضلا عن وضعه مكافأة الأعضاء وفقاً لما يراه مما يدخل الشك والريبة فى قلوب الجميع.
وجاء اعتراض الموظفين أيضا بسبب إصدار البندارى القرار رقم 6 لسنة 2014 والذى نص على عدم إدراج مسمى الإدارة العامة للأملاك فى آيات المكاتبات أو التعاملات وأن يعاد ذلك إلى الهيكل الوظيفى تنسيقاً مع الإدارة المركزية لشئون العاملين حتى تنظم الإجراءات وما ينظمها من قرارات تتعلق بصالح العمل وإتخاذ إجراءات هيكلة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة وبما يتفق والقرارات الصادرة فى هذا الشأن وتتولى الإدارة المركزية لشئون العاملين إتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن تنسيقاً مع الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة, متناسيا القرار رقم 12 لسنة 1992 الذى أيضاً صدر بعد الإطلاع على قانون 47 لسنة 1997 وعلى قانون الإدارة المحلية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 27 لسنة 1981 بإعتماد الهيكل التنظيمى لمديرية الإسكان وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 271 لسنة 1981 باعتماد الهيكل التنظيمى لديوان عام المحافظة وعلى إقرار التنظيم والإدارة بضم نشاط الأملاك من مديرية الإسكان للديوان العام ولصالح العمل .
وأكد الموظفون أيضا أن سبب اعتراضهم على البندارى هو إشاعته بين العاملين انه لواء رغم خروجه على المعاش على درجة عقيد.