دعوى قضائية تطالب بوقف قرار العسكرى بدعوة مجلسى الشعب والشورى بإختيار التأسيسية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين الموافق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قيدت برقم 26954لسنه 66 ق، تطالب فيها بوقف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لاجتماع مشترك يوم السبت الماضى الموافق 3 مارس 2012، فى أول انعقاد لهما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لينتخب أعضاء المجلسين فى اجتماع أو أكثر الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد، وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، وطالت الدعوى بإصدار قرار بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة لترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، على أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.
وأضافت الدعوى أن الأعضاء غير المعينين لمجلسى الشعب والشورى اجتمعوا بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت الموافق 3 مارس لعام 2012 لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ولكن المناقشات المبدئية فى هذا الاجتماع شهدت اختلافاً واضحا وملموسا حول كيفية تشكيل جمعية إعداد الدستور ككل حسب رؤيته الحزبية.
وأوضحت المنظمة فى بيان لها اليوم أن عدم اتفاق أعضاء مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سيؤدى إلى العديد من العقبات، أولها أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضاءه لو تم سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التى تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقى السلطات.
وثانيها أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقى فى حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية.
وثالثا انفراد أغلبية من أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية، كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلمانى مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه.
ورابع إن هذا الانفراد قد يحدث تهديد للتوازن المطالب به عند تشكيل تلك الجمعية التأسيسية واستحواذ فئة معينه عليها.
وأوضحت المنظمة أنها تقدمت برفع هذه الدعوى بصفة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع مجموعة من المواصفات والضوابط المحددة فى لجنة اعداد الدستور، لكى تكون الجمعية التأسيسية المنتخبة جمعية توافقية معبرة عن روح واهداف ثورة 25 يناير، ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب وإنما تعبر عن كل فئات وأطياف الشعب وأن يضم تشكيل الجمعية ممثلى الأحزاب السياسية والمستقلين فى مجلسى الشعب والشورى وممثلين للهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والنقابات المهنية والنقابات العمالية واتحادات الفلاحين المنتخبة، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والتعاونية ورجال الأعمال والجمعيات النسائية، وممثلى الاتحادات الرسمية (الكتّاب - الصناعات - الرياضة)، وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة المصرية، وأن يمثل أهالى النوبة وبدو سيناء، كما يجب مراعاة عدالة التمثيل لمختلف أطياف الشعب فى تشكيل الجمعية دون إخلال بموازين القوى فى المجتمع، ويجب أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة ولها موازنتها الخاصة، وأن تستقل الجمعية بوضع قواعد وإجراءات عملها، ويجب أن تكون جلساتها ومناقشاتها وجلسات استماعها علنية حتى يراقب الشعب ما يدور فى الجمعية ويقف أولاً بأول على مناقشاتها.