منذ عدة أشهر ومع الإعلان عن دخول الاقتصاد المصرى لمرحلة خطيرة بدأت تزداد حملات ومبادرات المساندة الوطنية من القوى السياسية المختلفة والعديد من الإعلاميين ورجال الدين لدعم الاقتصاد، ومنها حملة المنتج المصرى والتبرع بالمليون جنيه من قبل كبار رجال الاستثمار فى مصر، وصولا إلى دعوة الشيخ محمد حسان بالتبرع بأجر يوم لإنقاذ الاقتصاد الوطني، والتى حققت خلال يومين منذ تبنى وزارة الأوقاف لها 60 مليون جنيه.رجال الأعمال أكدوا أنها طيبة فى مجملها لكنها ليست الحل الجذرى لإنقاذ الاقتصاد كما تحفظ البعض على دعوة مقاطعة المنتجات الأمريكية بسبب التهديد بقطع المعونة الأمريكية لمصر، لأن ذلك حل غير عملى خاصة فى ظل وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التى تربطنا بأمريكا والتى يجب علينا احترامها بالإضافة إلى أن الشركات الأمريكية التى تعمل فى مصر تقوم بتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية، وقد يؤدى مقاطعة منتجاتها إلى تشريد العديد من الأسر.فى البداية يقول سعد سلام رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الاستثمارية الكبرى إن كافة المبادرات التى تم الإعلان عنها خلال الشهور الماضية دليل على ترابط الشعب المصري، وقدرته على مواجهه الأزمات مشيرا إلى أنه على أتم الاستعداد للمشاركة فى أي مبادرات أو تبرعات مالية من شأنها إنقاذ الاقتصاد القومي، مؤكدا أن كل هذه المبادرات جيدة فى مجملها لكنها حلول مؤقتة وليست جذرية، مشيراً إلى أن الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد القومى وعمل نهضة شاملة فى كافة مجالات التنمية لا يكون إلا بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك لن يتحقق الا من خلال استعادة الأمن بشكل سريع وحدوث نوع من الاستقرار فى الشارع المصرى لأن رأس المال بلغة البزنس (جبان) يبحث دائما عن وطن مستقر وأمن حتى لا يتعرض للخسارة فكيف نطلب من دول أخرى ضخ أموالها فى هذه الأحداث، ويؤكد سلام على تفاؤله خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الوضع السياسى وتعيين رئيس جديد للبلاد، متوقعا أن تتبدل الأحوال إلى الأفضل لأن الشعب المصرى قادر على تخطى الصعوبات والمحن.أما محمد فرج عامر رئيس أحدى المجموعات الصناعية الكبرى ورئيس جمعية مستثمري برج العرب فيقول نعم لكل المبادرات التى تساعد بالنهوض بالاقتصاد المصري، وقد كنت من أول الداعين لحملة التبرع بأجر يوم من العمل بداية ثورة يناير وأعلنتها على مواقع التواصل الاجتماعي بين أصدقائي ومعارفي ولكن عندي تحفظ على بعض الحملات الأخرى التى تنادى بمقاطعة المنتجات الأمريكية أو أي دولة أجنبية لأنني أحترم بشدة الاتفاقيات الدولية التى تربطنا بهذه الدول وأرى أن الحوار هو الوسيلة الوحيد للوصول إلى الهدف ولكننى مع اتخاذ المواقف الحاسمة ولكن فى حدود لا تضر بالطرفين، مشيرا إلى أن عدم استقرار الأحوال والفوضى وغياب الأمن قد تسببوا في إغلاق ما يقرب من 150 مصنع فى برج العرب ولذا لابد من وضع خطط واضحة وان تتعامل الدولة ما قضية الاستثمار والصناعة على أنها مسألة حياة أو موت لان التحول لجذب مزيد من الاستثمارات الفعلية هو الطريق الوحيد لعمل تنمية شاملة فى كافة القطاعات الاقتصادية.وهو نفس ما يؤكد عليه حمادة القليوبي رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الصناعية ورئيس جمعية مستثمري المحلة بأن الحل الجذري لإنقاذ الاقتصاد يتمثل في أمن وأمان وسيادة قانون فهذه هى المعادلة الصعبة من وجهه نظره، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن يكون هناك 400 مليار جنية ضائعة فى التجارة العشوائية وأن يكون هناك 4,5 مليون سجل تجارى ويخضع للضريبة المبيعات 220 ألف سجل فقط فنحن فى حاجة إلى سلسلة من التشريعات والقوانين وأن تتضح الأمور أكثر من ذلك وأن نعرف هل نتبع فى هذا الوطن شرعية قانونية أم ثورية