بالأسماء والأرقام.. صفقات مليارديرات مبارك مع حكومة الببلاوي

حسين سالم يستعد للعودة إلي مصر وإنقاذ 4 مليارات دولار من الملاحقة الأوروبية في حال ثبات التهم ضده
«رشيد» يعلن استعداده دفع 330 مليون دولار مقابل العفو عنه والعودة من دبي
لم يخف علي أحد أن الكثير من رموز مبارك نجحوا من الإفلات من العقاب وربما كانت من أكبر أخطاء الثورة المصرية هو التركيز علي الإطاحة برأس الحكم دون أن تبحث عن أتباع النظام الذين كانوا يملكون الكثير من الأموال والأسرار.. وبعد مرور ثلاث سنوات دون أن تنجح السلطات المصرية في الحصول علي الأموال المهربة من قبل رجال الأعمال المحسوبين علي نظام مبارك يبدو أن المصالحة هي الحل الأقرب لاسترداد هذه الأموال في ظل انهيار الاقتصاد.. حسين سالم الملياردير المصري المعروف والذي هرب بعد الثورة قد يكون الأقرب لعقد مصالحة مع السلطة الحالية وهو الأمر الذي كشفت عنه مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها حيث قالت الصحيفة المقربة من المخابرات الأمريكية إن المصريين عندما خرجوا في حشود كبيرة عام 2011 إلي الشوارع مطالبين بسقوط محمد حسني مبارك، نجحوا بالفعل فيما يريدون لكن كان عليهم أيضا أن يتعقبوا عددا كبيرا من السياسيين والجنرالات الذين كانوا يحاولون الدفاع عن مصالحهم مع النظام القديم المترنح، وكان من بين هؤلاء عدد كبير من رجال الأعمال المقربين من أسرة مبارك، والذين فروا من البلاد في أعقاب الثورة ومن بين رجال الأعمال هؤلاء حسين سالم الذي كان يلقب ب"أبو شرم الشيخ" بسبب ملكيته لعدد كبير من الفنادق والمنتجعات الساحلية، كما استثمر سالم المليارات من الدولارات في مجال الطاقة والأسلحة، وأنشأ مقراً1 للضيافة لحسني مبارك، وكان مقربا جدا من الأسرة الحاكمة حتي أن بعض التقارير أشارت إلي أنه شاركهم في بعض الاستثمارات، وكان هذا التحالف مع الأسرة الحاكمة مربحا جدا لسالم، ففي بداية الألفينيات منحه الرئيس الأسبق حق احتكار تصدير الغاز للأردن وإسرائيل وإسبانيا، وهي الصفقة التي كان يبيع من خلالها الغاز بأسعار زهيدة وأقل من السوق لسنوات طويلة، ووفقا لمحكمة بالقاهرة فقد تسبب في خسارة البلاد ما يقرب من 700 مليون دولار.
وأشارت المجلة الأمريكية إلي أن سالم لم يأت لمصر منذ اندلاع ثورة يناير لسبب وجيه وهو الخوف من أن يدفع ثمن الثورة علي مبارك ويتكبد دفع ملايين الدولارات كتعويض عن خسائر الدولة، حيث إن عددا كبيرا من الدعاوي ركزت علي الصفقات التي عقدها برعاية الأسرة الحاكمة، حتي وصل الأمر إلي توجيه تهمة الكسب غير المشروع له ولابنه خالد وابنته ماجدة، وتم الحكم عليه بالسجن غيابيا لمدة 7 سنوات، بعد أن ثبت انه باع الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، كما حكم عليه مرة أخري بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 412 مليون دولار.
وأوضحت المجلة أن سالم يحمل الجنسية الإسبانية مما أتاح له مراوغة القانون المصري، وهو يعيش الآن في مايوركا الإسبانية رغم انه مطلوب من الانتربول الدولي جنبا إلي جنب مع ابنه وابنته، حيث رفضت السلطات الإسبانية تسليمه لمصر لعدم وجود اتفاقية تسليم المتهمين بين البلدين، إضافة إلي شك المحكمة الإسبانية في صحة الحكم ضد سالم وللمرة الأولي منذ الإطاحة بمبارك أصبح بإمكان سالم وعدد من رجال الأعمال المنتمين لنظام مبارك العودة للقاهرة من جديد بصحبة ثرواتهم، وهو الأمر الذي عبر عنه رجل الأعمال بنشوة، وقال محاميه طارق عبدالعزيز من خلال أحد البرامج التليفزيونية إنه تقدم بصفقة إلي السلطة الحالية بعد سقوط مرسي مقتضاها أن يدفع لمصر ملايين الدولارات مقابل العودة.
وأشارت المجلة إلي أن هذه الصفقة لاقت ترحيبا كبيرا من عدد من المسئولين بمصر، موضحين أن رجال الأعمال من أمثال حسين سالم هم محل تقدير وأي شخص سيتقدم بمثل هذه الصفقة سوف يكون مرحبا به.
وقالت المجلة إن مصر أصبحت أكثر انفتاحا منذ سقوط مرسي علي قبول مبادرات المصالحة، ومن المتوقع أن يتقدم كل رجال الأعمال الهاربين بصفقات مماثلة، إما عن طريق مجلس الوزراء أو مكتب النائب العام الجديد.
وأضافت : أن تعبير المصالحة يبدو انه أكثر قليلا من إسقاط تهم الفساد مقابل النقود، حيث إن سالم كان قد عرض مبلغ 3600000 دولار لتعزيز مراكز شرطة السياحة وإعادة بناء الكنائس والمساجد في مقابل حريته، وهذا العرض أقل بكثير من الذي عرضه في عهد مرسي حيث كان قد عرض نصف ثروته والتي كانت تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار في مقابل تسوية كل التهم الموجهة له.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات ضد هذا النوع من رجال الأعمال التي التهمت بالمحسوبية اقتصاد مصر، أصبح البلد يدرس الآن التحول إلي هذا النوع من رجال الأعمال لإنقاذ مركزه.
وأشارت المجلة إلي أن العلاقة بين رجال الأعمال المقربين لمبارك والحكومة المصرية قد قطعت علي ما يبدو منذ فترة طويلة، كما أن الحكم العسكري الذي تلا مبارك قد لاحقهم، إلا أن الاتجاه الحالي للمصالحة قد يعيد نفس هذه الشبكة القوية من رجال الأعمال بشكل مزدهر كما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق.
ونقلت المجلة عن غادة علي موسي أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز الحكم لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية قولها إن اتفاق المصالحة مع سالم لو أصبح مثالا سوف يفتح الباب من جديد لمزيد من الفساد.
ولفتت المجلة إلي أن هناك عروضا للمصالحة من قبل رجال أعمال مبارك وبطانته ايضا حيث ان رشيد محمد رشيد عرض 330 مليون دولار مقابل عودته من دبي وأوضحت المجلة أن وجود المشير عبدالفتاح السيسي في الحكم قد يصاحبه استعداد مصر إلي عقد مزيد من الصفقات، بينما كان الكثير من رجال الأعمال العاديين في انتظار فتح أبواب جديدة لأعمالهم في ظل وجود رئيس قوي للبلاد.
ونقلت المجلة عن إبراهيم هنيدي نائب وزير العدل المصري ورئيس الهيئة العامة للكسب غير المشروع قوله إنه لن يكون هناك مناخ يسمح بتنفيذ مثل هذه المصالحات في المستقبل والأمر في النهاية يتعلق بما إذا كانت المصالحة في مصلحة مصر أم لا؟!.. فعلي الرغم من ان سالم كان من بين أسوأ رجال الأعمال إلا أن عرضه بدفع مبلغ مالي كبير جعل الحكومة مهتمة بتنفيذ الاتفاق معه.
ومن جانبه قال محامي رجل الأعمال طارق عبدالعزيز إن الوقت قد حان لتسوية الخلافات مع الحكومة المصرية، وإنه متفائل جدا بتحقيقها، وأضاف المحامي أن اتهام سالم بأنه مقرب من مبارك له دوافع سياسية، وأضافت المجلة أن سالم سرق أيضا الولايات المتحدة وليس مصر فقط ففي عام 1997 منحت شركة الخدمات المصرية الأمريكية المملوكة له، عقدا لشحن البضائع العسكرية من الولايات المتحدة إلي مصر، وجاء الاتفاق في أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد، عندما بدأت المبيعات العسكرية الأمريكية إلي إغراق القاهرة مما جعل شحن الأعمال التجارية أمراً مربحاً إلا ان سالم مع ذلك حاول زيادة أرباحه عن طريق فرض دفع التكاليف علي وزارة الدفاع الأمريكية بين عامي 1979 و1981، وفقا لوثائق محكمة أمريكية إلا ان الشركة قدمت فواتير مزورة لعمليات الشحن للتهرب من الحكم، وفي عام 1983 أقر سالم أنه مذنب في اتهامات جنائية امام المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الشرقية بولاية فرجينيا، وبلغ مجموع الغرامات والدعاوي المدنية التي يدفعها سالم والشركات المشاركة له أكثر من 4 ملايين دولار وأوضحت المجلة أن معظم ملايين سالم جمعها من صفقات له بمصر، حيث حصل علي معاملة تفضيلية من حلفائه وأصدقائه في المناصب العليا بالحكومة، وفي أبريل2011 شهد رئيس المخابرات الراحل بعهد مبارك عمر سليمان أمام النائب العام بأن شركة سالم، وشركة شرق البحر المتوسط التابعة له احتكرت تصدير الغاز إلي إسرائيل والأردن وإسبانيا منذ بداية الألفينيات، متجاوزا بذلك شروط العطاءات المعتادة.
وقالت المجلة ليس من الصعب أن نعرف السبب الذي دفع سالم للمطالبة بعقد مصالحة مع الحكومة المصرية حاليا، فالسبب هو ان مصر إذا نجحت في عقد اتفاقية لتسليم المجرمين مع بعض الدول سوف تستطيع الحصول علي ثروة سالم المجمدة في بنوك سويسرا وهونج كونج وإسبانيا، بعد صدور حكم نهائي ضده وإذا تم ذلك سيتعين علي سالم دفع 4 مليارات دولار غرامة وتعويض فضلا عن قضائه 22 عاما في السجن.
إضافة إلي ذلك فمثل هذه الصفقة لن تتيح فقط لسالم العودة من جديد إلي مصر بل ستعمل علي وقف التحقيقات الغربية ضده والتي تبحث فيما إذا كانت ثروته جاءت عن طريق شرعي أم لا حيث من الصعب علي السلطات السويسرية مواصلة الادعاء ضد سالم في حال ما إذا أسقطت السلطات المصرية الاتهامات عنه والآن بعد ثلاث سنوات من سقوط مبارك أصبح سالم أقرب إلي هدفه من أي وقت مضي، علي الرغم من انه في عيون الكثير من المصريين رمز من رموز العصر الذهبي للفساد والظلم.