وزارة الإسكان تبدأ فى مشروع تحويل "أطفيح الجديدة" إلى قرية تعاونية منتجة

صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك جهودا مبذولة حاليا بالتعاون بين وزارتى الإسكان والزراعة والمحافظات، لإعادة إحياء قرى الظهير الصحراوى، بتطويرها وتحويلها إلى قرى تعاونية منتجة.
وخلال اجتماع عقده الوزير مع الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، تم عرض مقترح التطوير، وخطوات التنفيذ، التى أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، وهيئة التخطيط العمرانى، حيث سيتم البدء بتطوير قرية أطفيح الجديدة، مركز أطفيح، محافظة الجيزة، كنموذج يمكن تطبيقه فى باقى قرى الظهير الصحراوى على مستوى الجمهورية.
وقال وزير الإسكان: تبعد قرية أطفيح الجديدة عن قرية أطفيح الأم بحوالى 12 كم، ومقام بها مبان سكنية، 76 منزلا ريفيا، من إجمالى المخطط 2000 منزل، وهناك عدد من المبانى الخدمية المقامة، منها: مسجد، وحدة صحية، مخبز، مدرسة تعليم أساسى، نقطة شرطة، وسنترال وبريد، وهذه الخدمات كافية للمرحلة الأولى من مشروع التطوير، ولكن ليست كافية للامتداد التنموى المستهدف "2000 منزل"..أما بالنسبة للمرافق، فقد تم تنفيذ شبكة الصرف الصحى "خزانات أرضية"، وشبكة كهرباء الجهد المتوسط، بواسطة الجهاز المركزى للتعمير، وهناك مرافق جار تنفيذها، مثل شبكة كهرباء الجهد المنخفض، وجار اعتماد الرسومات من الجهات المختصة لشبكة مياه الشرب.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تم إجراء دراسة ميدانية للتعرف على أسباب عدم التوطين بالقرية، واتضح أنها تكمن فى عدم توافر فرص العمل، عدم تحديد حيز عمرانى للقرية، وبالتالى عدم تخصيص أراض للزراعة للمنتفعين بالقرية، عدم توافر مياه الرى، ووسائل النقل، بالإضافة إلى عدم تشغيل مبانى الخدمات المنفذة، وعدم التواجد الأمنى.
وأعلن وزير الإسكان أن المقومات الاقتصادية المقترحة للقرية، أولها المقوم الزراعى، ويتحقق ذلك من خلال توفير مصدر لمياه الرى، حيث سيتم تنفيذ وحفر الآبار اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وذلك فى حالة توافر الخزان الجوفى الكافى لرى الحيز الزراعى المستهدف، بالإضافة إلى تحديد زمام زراعى للقرية بإجمالى 10000 فدان، لعدد 2000 وحدة سكنية، مخطط إنشاؤها، وذلك بواقع 5 أفدنة لكل منتفع، كما يمكن إعادة تصميم الفراغ الخلفى الملحق بكل مسكن بتنفيذ حظائر لتربية الأغنام والدواجن، وذلك دون الحاجة لتخصيص جزء من الأرض الزراعية لذلك.
أما بالنسبة للمقوم الصناعى المقترح، فيتضمن إنشاء منطقة صناعية حرفية، ويقترح الأنشطة التالية: صناعة الزجاج، السيراميك، الخزف، الأدوات الصحية، الصناعات المغذية للسيارات، الصناعات الغذائية، تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، وصناعة السجاد والمنتجات البيئية.
وشدد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة أن تكون هناك فرق عمل على مدى اليوم مكلفة بهذه المهام، على أن يتم فى مارس المقبل بدء تنفيذ القرى التعاونية المنتجة، وتتم تسميتها ب"قرى الأمل"، لكى تحمل الأمل للشباب فى مستقبل أفضل لوطنهم.
من جانبه صرح الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بأنه فى حالة توافر الأراضى الصالحة للزراعة فى المناطق المجاورة أو المحيطة بالقرية التى سيتم البدء بها، أو بباقى قرى الظهير الصحراوى، فإنه يقترح ضم هذه الأراضى إلى زمام القرية، مع تقسيمها مساحيا إلى مسطحات، من 5- 7 أفدنة لكل قطعة، ويتم إنشاء جمعية إسكان تعاونى يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية، ويتم تخصيص الأراضى الزراعية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين، وذلك فى عقد واحد لكل منتفع، بنظام شامل الوحدة السكنية، والأراضى الزراعية، وستقوم هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتسوية الاراضى الزراعية وتوصيل شبكات الرى الرئيسية فقط، ولن يتم تسليم عقود تمليك الأراضى الزراعية والوحدات السكنية للمنتفعين إلا بعد الإقامة الفعلية فى الوحدة السكنية، والانتهاء من زراعة قطعة الأرض الزراعية، وبدء الإنتاج الفعلى، والانتهاء من سداد كامل المستحقات على الأرض الزراعية، والوحدة السكنية.
وأضاف: فى حالة المقوم الاقتصادى الصناعى /الحرفى، فيتم تخصيص مسطحات الأنشطة الصناعية/الحرفية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين، وذلك فى عقد واحد لكل منتفع، وبنظام سداد شامل مسطح الأنشطة الصناعية/ الحرفية، والوحدة السكنية، على أن يتم إنشاء جمعية إسكان تعاونى يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية، وتقوم الهيئة بإنشاء المنطقة الصناعية/الحرفية، وتوصيل المرافق اللازمة لها، ولا يتم تسليم عقود التمليك إلا بعد الإقامة الفعلية فى الوحدة السكنية، والانتهاء من ترخيص وتجهيز النشاط الصناعى/الحرفى، وبدء الإنتاج الفعلى، والانتهاء من سداد كامل المستحقات على الأنشطة الصناعية/الحرفية، والوحدة السكنية.
وأكد د.حسام رزق أن هناك خطة عمل لهذا المشروع، محدد بها مهام الوزارات المعنية، مثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهيئاتها المختلفة، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وهناك إرادة قوية لتنفيذ مخطط التطوير المقترح.