مصدر بالتليفزيون: حكومة الببلاوي «كسلانة» وترفض رقابة الفضائيات

ماذا تريد حكومة الببلاوي من الإعلام الرسمي؟، وهل حقا تسعي لإنجاحه وتطويره؟، أم أنها تهتم بتلجيم لسانه، وتشويش صورته، وتحجيم دوره، أمام الإعلام الخاص؟، فمتي تكون للدولة القدرة اللازمة للسيطرة علي الفضائيات التي تهدد الأمن القومي، وتثير الفتن بين المصريين، وتلعب دورا كبيرا في انحراف مسار الشباب المصري؟، فيبدو أن الحكومة تفتقد الوعي الإعلامي، والمسئولية المجتمعية في القضية، بتلك التساؤلات الكثيرة عبرت الحركات الثورية داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن رفضها القاطع لسياسة التجاهل التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا نحو الأزمات الكبري التي أنتجتها فضائيات جديدة كان آخرها قناة رابعة، التي أطلقها أنصار جماعة الإخوان، وفلول، التي بثتها الراقصة سما المصري، "الموجز"، عرضت تساؤلات ثوار الإعلام، علي مسئولين داخل وزارة الإعلام، لتوضيح الرؤي الغائبة عن البعض.
فبالنسبة للمخاطر التي تهدد الإعلام المصري والمجتمع من خلال ظهور قنوات فضائية يتم بثها علي أقمار أجنبية، وتظهر علي ترددات القمر المصري، "النايل سات"، قال المصدر، إن الرقابة تنعدم عندما تكون القناة لا تبث من خلال النايل سات، موضحا أن الرقابة علي تلك القنوات تحتاج إلي تقنيات عالية جدا، واعتمادات مالية كبري، وأضاف أن الحل الوحيد لمراقبة تلك القنوات، أن تتقدم الحكومة المصرية بشكوي إلي المجلس السمعي البصري، ومقره في فرنسا، باعتباره الوحيد الذي يستطيع مواجهة ذلك، لأن أغلب الشبكات المستخدمة في البث تنتجها شركات فرنسية، ونفي المصدر أن تكون للوزارة صلاحية لتقديم تلك الشكوي.
من ناحية أخرة أكد المصدر أن شركة الأقمار الصناعية، "النايل سات"، ليست ملكا لوزارة الإعلام أو الاتحاد، لكنها عبارة عن شركة مساهمة مصرية، والإعلام الرسمي يمتلك فيها بعض الأسهم التي تقل عن أسهمه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأما بالنسبة للأزمة التي شهدها ماسبيرو، خلال احتفالات أعياد الميلاد، والتي لم تحقق توقعات المسئولين من إعلانات، أرجع السبب في ذلك إلي عدة أسباب أهمها عيوب في التسويق، فضلا عن عدم جودة المنتج الذي يتم إذاعته والتسويق له.
وأضاف المصدر أنه تم تعديل الشاشة بنسبة 20%، عما كانت عليه من أخطاء، موضحا أن الإعلام الرسمي بكافة شاشاته استطاع أن يخرج من سيطرة الأنظمة الحاكمة، بنسبة 50%، وعلق المصدر، علي التزام الإعلام الرسمي بعرض إنجازات الحكومة، التليفزيون الرسمي، هو نافذة الدولة التي تدعو حكومتها من خلال منابره للاستقرار، والعمل من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية.
وعن تقييمه لقضية الدستور المصري، في وسائل الإعلام، أكد المصدر أن القضية كشفت مهنية وحيادية الإعلام الرسمي، أمام الفضائيات الخاصة، التي أعلنت عن موقفها في الدستور، موضحا أن التليفزيون الرسمي، يحشد للمشاركة السياسية، والتصويت علي الدستور، دون التدخل في اختيار الناخبين.
من ناحية أخري طالب المصدر، وسائل الإعلام بتهدئة الأوضاع، وإتاحة الفرصة للحديث عن الجديد والإضافات المقدمة للإعلام الرسمي، من خلال تطوير الصورة علي الشاشة، وتعديل الخريطة البرامجية بكافة القطاعات من خلال استحداث البرامج الجديدة، والفقرات التي تعطي مساحة كبيرة للمواطن للمشاركة، بما يحقق الانتشار للإعلام الرسمي، لافتا إلي أن الفترة المقبلة، وبالتحديد عقب الانتهاء من عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد، ستبدأ خطة التطوير الكبري، والتي تشمل المادة الإعلامية والاستوديوهات، والفقرات التي تم توجيه الكاميرات من خلالها في الشارع، تحقيقا للمصداقية التي كانت غائبة عن الإعلام الرسمي، خلال العقود المضية.
وأضاف المصدر أن الإعلام الرسمي، يسعي نحو التطوير والنجاح في الوقت الذي لا تفارقه الأزمات والتي ترتبط كثيرا بالروتين الحكومي، الذي يفرض قيودا علي الإجراءات ويصيب المسئولين بحالة من التحجيم قد تجعلهم عاجزين عن تسيير الأمور بما يتماشي مع متطلبات العصر حيث يصطدمون بالروتين في حين أن الإعلام الخاص لا تواجهه أزمات الروتين، وأضاف المصدر أن ماسبيرو، يمثل المدرسة التي تنتج للإعلام الخاص النجوم .