"الموجز" يواصل كشف أكاذيب الملياردير الفلسطيني الغامض

القريني وضع اللافتات خارج قريته السياحية للتلاعب بآمال الضحايا
القريني استعان بعدد من رجال الأمن، لمنع الضحايا من الدخول إلي القرية لمتابعة الأعمال التي تجري داخلها
قام بالتعدي علي الشاطئ، وقام بتجريف مساحة كبيرة منه تحت مرأي وسمع الكثير من المسئولين عن حماية شاطئ البحر
يبدو أنها ستكون النهاية، التي لامفر منها، ويبدو أن سامي القريني، المتهم بالنصب علي مئات المصريين، والعرب، لن يتمتع بالحرية، مرة أخري قبل أن يعد الحقوق إلي أصحابها، التي سلبها بالنصب والاحتيال، ويبدو أنه ستتم معاقبته قريبا بحكم قضائي، يكون فيه العظة والعبرة لغيره ممن تعينه نفسه وميوله الإجرامية للنصب علي المواطنين، والاستفادة من التسهيلات الحكومية التي تعطيها للمستثمر الأجنبي، بهذه الرؤية راح يعبر عدد من ضحايا القريني، عن آمالهم في أن يكون القضاء خير معين لهم في الحصول علي حقوقهم، موضحين أن توقعاتهم ظهرت منذ أن أصدرت النيابة العامة بمصر الجديدة، حكمها بتجديد حبس القريني، علي ذمة البلاغات التي يحاصره بها ضحاياه ويتهمونه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء علي أكثر من 30 مليارا، مقابل بيع وحدات مصيفية وشاليهات، في مدينته السياحية التي أعلن عن إنشائها في خياله المريض -علي حد وصفهم-، وكانت "الموجز"، قد عرضت خلال ثلاث حلقات ماضية جرائم القريني التي ارتكبها علي أرض مصر، ومحاولاته للاحتماء في عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين ليضمن لنفسه النجاة من القضبان الحديدية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، كما كشفنا خلال الأسابيع الماضية، الاستعانة بعدد من مسئولي المحليات، داخل محافظة مطروح ممن قاموا بمساعدته في الضرب بالقانون وبنود التعاقد علي شراء قطعة أرض والبناء عليها، عرض الحائط، من خلال التلاعب في الأوراق الرسمية التي تمكن من خلالها القريني النصب علي المصريين، وغيرهم من رجال الأعمال والأثرياء العرب، والنصب باسم مدينته التي اعتاد علي تغيير اسمها ليتمكن من جمع الثروات الطائلة، كما كشفنا خلال الأسابيع المنقضية حقيقة تورط القريني في قضايا التهرب الضريبي، وغيرها من القضايا، التي راح يفتش في أوراقها ضحاياه وطالبوا بإعادة فتح التحقيقات فيها من جديد.
وخلال هذه الحلقة نؤكد، ونحن لسنا طرفا في الخصومة، علي أن مشروع القريني كان وهميا - مثلما أكد لنا عدد من ضحايا القريني-، والذين أكدوا أن القريني، قام بإنشاء "حمام سباحة"، وأمامه عدد من الشاليهات التي كان يستخدمها في تسهيل أموره، حيث أوضح الضحايا أنه كان يستخدم تلك الشاليهات لإقامة عدد من الشخصيات التي عاونته في تسهيل مهامه، وكان يجلب لها عددا من الساقطات لقضاء أوقات الممتعة، حيث يقوم بتخصيص خدمة "فايف ستاز"، لهؤلاء الكبار، ممن كانوا يقدمون للقريني، الحماية من هجمات الضحايا واتهاماتهم له في المحاضر الرسمية، وأضاف الضحايا أن القريني، بعدما تعاقد مع بعضهم علي بيع تلك الشاليهات، قام باستردادها وتعديل العقود المبرمة مع الضحايا، حيث كان موظفوه يقدمون الحجج والأعذار للضحايا بحجة أن مكتب الشركة في إحدي الدول العربية قام ببيع تلك الشاليهات، في الوقت الذي قام القريني بتجهيزه لتكون له الورقة الرابحة في حمايته من الوقوف خلف القضبان الحديدية، وعلي الرغم من أن هذا بالفعل ما تحقق، إلا أنه لم يدم طويلا، حيث كانت النهاية التي يعاني خلالها القريني اليوم الأمرين.
من ناحية أخري، قدم لنا بعض ضحايا القريني، ملف من الصور الفوتوغرافية، لموقع المدينة السياحية التي أعلن عن تأسيسها القريني، وتمكن من خلالها النصب علي المواطنين، وأكد الضحايا أن القريني استعان بعدد من رجال الأمن، لمنعهم من دخول إلي القرية، لمتابعة الأعمال التي تجري داخلها، والتأكد من صدق تصريحاته التي كان يدلي بها بين الحين والآخر، للتأكيد علي أن القرية بالمباني التي تم إنشاؤها انتهت وأن تسليم الوحدات المباعة سيكون في القريب، إلا أنه عندما كان يتوجه أحدهم إلي القرية لمتابعة الأعمال كان رجال الأمن يقومون بمنعهم بالقوة، إلا أن أحدهم -علي حد وصف الضحايا-، تمكن من الدخول إلي القرية، وتمكن من التقاط بعض الصور الفوتوغرافية التي تؤكد علي كذب تصريحات القريني، ومن بين تلك الصور التي قدمها لنا الضحايا، لافتة تبدو أنها إعلانية للقرية السياحية، ومسجل بها، اسم القرية التي استقر عليها مؤخرا، وهي إماريتس هايتس، وتصف اللافتة القرية بأنها "عاصمة الساحل الشمالي"، كما توضح اللافتة أنها توضع علي بعد 5 كيلومترات من مقر القرية، وتعرض اللافتة أيضا رقم مختصر للاتصال بالشركة للحجز، وهو "16448".
وفي الصورة الثانية، تظهر بوابة حديدية، وعلي جدران الحائط الذي يحمل البوابة، لافتة أخري مسجلا عليها "فندق شاطئ الكناريا"، ويؤكد ضحايا القريني، أن هذه الصورة تكشف نية القريني في النصب علي الضحايا، حيث إنه يقصد رفع تلك اللافتة، مثلما يوضح الضحايا، حيث أن قطعة الأرض في الأساس التي أقيم عليها المشروع، لا تؤول ملكيتها للقريني، وإنما تتبع اتحاد ملاك شاطئ الكناريا، وأنه بتلك اللافتة يضمن لمشروعه البقاء، فمن الخارج وبالتحديد أمام اللافتة، فلا توجد أي مخالفات للقريني، حيث أن المشروع والأرض تخص ملاك شاطئ الكناريا، حيث أكدوا أنهم تقدموا ببلاغات عديدة يتهمونه فيها، بالنصب عليهم، فبدلا من أن يتم تمكين أعضاء اتحاد ملاك شاطئ الكناريا، من تسجيل عقودهم ونقل الملكية إليهم قام القريني، ببيع أرض اتحاد الملاك، " شاملة مساحة القرية"، لشركة يافا ماك، التي يمتلكها من خلال العقد رقم، 1144 في 11/8/2007، بالشهر العقاري بمطروح، بالمخالفة الصارخة للقانون، باعتباره قام ببيع الأرض مرتين وأهدر حقوق وملكيات أعضاء اتحاد الملاك، كما أنه أثبت في عقد البيع أن الأرض عبارة عن قطعة فضاء، علي خلاف الحقيقة حيث إن الأرض بها نحو 600 مبني، لها أصحاب وملاك، وهذا يعتبر تلاعب في الأوراق الرسمية، كما قام القريني بالتلاعب والتزوير في الأوراق، من خلال تسجيل محضر اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد ملاك الكناريا، بصورة غير قانونية، وباطلة ادعي خلالها، تفويضه بالبيع في 9/9/2000، وقام خلالها بنقل ملكية أرض اتحاد الملاك إلي شركة يافا ماك، التي تؤول إلي ملكيته، واتهمه أيضا ضحاياه باغتصاب قطعة الأرض.
كما أن الصورة توضح أيضا بعض الشاليهات التي يستخدمها القريني، -علي حد تأكيد ضحاياه-، في تسهيل مهامه وعلاقته بالكبار، ودعا الضحايا الجهات التحقيقية لمعاينة موقع القرية، ومطابقة مايجري علي أرض الواقع، وما توضحه وتكشفه الأوراق الرسمية، مطالبين بمحاكمة المتورطين معه من العاملين في محافظة مطروح، في التلاعب بالأوراق الرسمية التي مكنته من البناء بالمخالفة للقانون والعقد المبرم بين الجهات المعنية بالمحافظة، واتحاد ملاك الكناريا، بل وإتاحة الفرصة أمام القريني للإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، عن قريته السياحية التي يقيمها فوق الأرض التي تم تخصيصها لملاك اتحاد شاطئ الكناريا، وليس لمجموعة شركات القريني، لإنشاء قرية سياحية عليها.
كما أن عددا من الصور التي نعرضها خلال الموضوع، يؤكد الضحايا، أنه تم التقاطها منذ بداية المشروع الذي لم يتحرك للأمام، ولم يجر فيه شيء سوي تغيير اسم القرية، والذي بدأ باسم "قرية شاطئ الكناريا"، وبعدها "عبدالرحمن هايتس"، و"امارات هايتس"، ثم "إيمارات هايتس"، دون أي رقابة من قبل الجهات المعنية، كما أن المباني التي تعرضها الصورة للموقع توضح أن المباني لم تنته بعد وأن المشروع شبه متوقف، حيث تم رفع الأعمدة للوحدات المصيفية داخل القرية المقامة بالمخالفة علي أرض الكناريا، وتوجد أمام تلك المباني التي لاتزال -تحت الإنشاء-، مثلما يؤكد لنا الضحايا الذين التقطوا تلك الصور، الأخشاب ومواد البناء، التي يستخدمها عمال الإنشاءات، كما أضاف ضحايا القريني، أن تلك المواد من أسمنت، ورمال وأخشاب، وغيرها من مواد البناء، يستخدمها القريني، كسلاح ذي حدين، كما يكشف الضحايا، حيث يوضح القريني لضحاياه أن المشروع قائم، والدليل علي ذلك، أن مواد البناء متواجدة، إلا أن بعض الجهات التي لاتريده يستكمل بناء المشروع تحاول عرقلته وتحرض الشركات المعنية بتوريد مواد البناء له علي رفع أسعارها وتقديم الشكاوي المختلفة أمام الجهات المعنية لتمنعه من استكمال المشروع، والتأكيد أيضا علي أن الظروف السياسية التي أعقبت رحيل نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وحالة الانفلات الأمني، والاقتصادي، التي عاشتها البلاد، عقب ثورة 25 يناير، وما أعقبها من أحداث عصيبة حالت دون استكمال مراحل المشروع، وتسببت في تعطيل العمل به، كما أن القريني يستخدمها أيضا عندما تتوجه بعض الجهات التابعة للمحليات للتأكيد علي أن المشروع متوقف تماما إعمالا لقرار المحافظة بالتأكيد علي توقف المشروع بسبب المخالفات التي ارتكبها القريني، خلال أعمال البناء.
كما أن ضحايا القريني يؤكدون علي أنه قام بالتعدي علي الشاطئ، وقام بتجريف مساحة كبيرة منه، تحت مرأي ومسمع الكثير من المسئولين عن حماية شاطئ البحر، وطالبوا الهيئات المعنية بالحفاظ علي الشاطئ بالتوجه إلي مقر المشروع ومعاينته علي الطبيعة، للتأكد من حقيقة قيام القريني ومشروعه بالتعدي علي شاطئ البحر، وعدم التزامه ببنود التعاقد مع المحافظة.
كما أكد ضحايا القريني علي أن القريني استولي من عملائه علي أكثر من 30 مليار جنيه، حصل عليها من 3 آلاف مشتر، ولم يلتزم بمواعيد التسليم التي أعلن عنها، في وسائل الإعلام التي روجت له، كاشفين عن أنه قام بعرض الوحدات المصيفية، في كل فترة بأسعار مختلفة، بشكل أثار حفيظة ضحاياه الذين أكدوا أن القريني، عرض الوحدة المصيفية في 2007، ب 133 ألف جنيه، وفي 2008، عرضها ب 400 ألف جنيه، وفي 2009، باعها بحوالي 600 ألف حتي وصلت في 2012، إلي 2 مليون.
من ناحية أخري طالب ضحايا القريني، المستشار هشام بركات، النائب العام بالتحقيق في واقعة اتهام القريني، بمعاونة جماعة الإخوان الإرهابية، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال اعتصامهم داخل ميدان رابعة العدوية، والنهضة بالجيزة، لافتين إلي أنه كان يفتخر دائما بعلاقاته مع خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام السابق، كما طالبوا بضبط وإحضار مدير خدمة العملاء داخل مجموعة شركاته، ويدعي "ي.ح"، وبمواجهتهه بتلك الاتهامات، وتدبير الأموال لتمكين الإخوان من شراء السلاح الذي تم ضبطه في مقرات الاعتصام، والذي استخدمته الجماعة في ارتكاب العمليات الإرهابية.