الأمم المتحدة تؤكد فشل الإدارات المتعاقبة بمصر في تحقيق العدالة الإجتماعية بعد ثورة يناير

أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في استعراضها لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان الأسبوع الماضي ,فشل الإدارات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير باتخاذ خطوات ناجحة لمعالجة غياب العدالة الاجتماعية الذي أشعل الثورة وانعدام العدالة في العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم ومستويات المعيشة .
وذكرت اللجنة في تقريرها أن غياب تلك العدالة لم يكن خيانة لمطالب الثورة فحسب، بل قامت أيضاً بانتهاك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ,فهناك حاجة لتدابير ملموسة، مثل الإصلاح التدريجي للسياسات المالية، للتمكن من مواجهة الظلم الاجتماعي الراسخ الذي تميّز به عهد مبارك."
في ضوء ذلك، أوصت اللجنة بأن تقوم مصر بتعزيز تشريعاتها الرامية إلى مكافحة الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل ضمان عدم تعرّض حقوق الإنسان للأذى، وخاصة للفئات الأكثر فقرا.
وحددت اللجنة مجموعة متنوعة من الحقوق التي لا تتمتّع بالحماية القانونية الكافية بموجب القانون المصري. وفي معرض انتقادها لقانون العمل في مصر، الذي يحد من حرية التكوين والتعددية للجمعيات والنقابات و إتحاداتها ويفرض قيوداً على الحق في الإضراب، طلبت اللجنة من مصر أن تقوم بتعديل قانون العمل وقانون النقابات، على سبيل المثال لا الحصر. كما أعربت عن قلقها من أن انخفاض «الحد الأدنى للأجور في القانون لا يشكّل ضمانة لمستوى معيشي لائق وهو غير مرتبط بمعدلات التضخم»، و"لا ينطبق سوى على القطاع العام"، مشيرة أيضاً إلى عدم وجود ضمانات كافية لتنظيم أحوال الأعداد الكبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي.
كما طلبت اللجنة من مصر أن تشرّع حقاً قانونياً لضمان الحيازة، لمكافحة الممارسة "واسعة النطاق"لعمليات الإخلاء القسري، ومن أجل توفير التعويض المادي والمعنوي للأفراد والأسر التي تعرضت لهذه الممارسة. بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بالإشارة إلى مكامن الخلل في تنفيذ التشريعات، ووضعت توصية بأن تقوم مصر بضمان تحسين إنفاذ العقوبات القانونية لمعالجة ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، والعنف ضد المرأة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث(ختان الإناث)، على سبيل المثال. وأثارت اللجنة هاجساً إضافياً يتعلّق بالفشل في حماية أماكن العبادة، ولا سيما الكنائس القبطية.
وانتقدت اللجنة بشدة التمييز الواسع والمنتشر ضد المرأة وتحديدا في مجالات التمثيل السياسي وانخفاض الأجر وانحصار أغلب فرص العمل في القطاع غير المنظم. وانتقدت اللجنة أيضا التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية. وأوصت اللجنة الحكومة المصرية باتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية المؤقتة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات عدة، لاسيما في المساواة في العمل والمشاركة السياسية بما في ذلك عضوية مجلس النواب.
وأكدت اللجنة مراراً على الحاجة لمزيد من الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار وعملية صنع السياسات المرتكزة على المعلومات. وعلى وجه الخصوص، أوصت بأن تتاح للمجتمع المدني قنوات للمشاركة في صنع وصياغة الميزانية والسياسات العامة بشكل جاد، كما دعت إلى تحسين عملية جمع البيانات المفصلة المتعلقة برصد تنفيذ القوانين والسياسات ذات الصلة. على سبيل المثال، حثت اللجنة مصر على«تطوير سياسة سوق متماسكة لمعالجة البطالة، وذلك بالتشاور مع المجتمع المدني»، ولا سيما تلك التي تستهدف النساء والشباب