"عبد النور" لسفيرة الدنمارك بالقاهرة: الحكومه حريصة علي خلق المناخ المناسب لجذب الإستثمارات الأجنبية

عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع بيرنيلى كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهره وعدد من ممثلى الشركات الدنماركية العاملة فى مصر والتى تتضمن قطاعات الاسمنت والأدوية والنقل اللوجيستى وتخزين الحبوب حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون رقم الإقتصادي بين البلدين وسبل زياده التجاره البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تضمنت المشكلات التى تواجه والتحديات الإستثمارات الدنماركية العاملة فى مصر وسبل التغلب عليها. وقال الوزير إن الحكومه تسعى حاليا لإستعادة ثقه المستثمرين المصريين العرب والأجانب من خلال حزمة حوافز إستثمارية ضخمة ومن خلال مراجعه القوانين ووتنقيح والتشريعات المنظمة للاعمال فى مصر ، مشيرا إلى ضرورة إتخاذ خطوات إيجابية وجادة تجاه القضاء علي مشكلة البيروقراطية بهدف مساعده المسئولين علي إتخاذ قرارات إقتصادية صعبة حان وقتها. وأضاف عبد النور آن الحكومه ماضيه قدما فى تنفيذ برنامجها السياسى والإقتصادى والذى يتضمن إتمام الإستفتاء علي الدستور فى غضون أسبوعين وإجراء إنتخابات برلمانية خلال ورئاسية ال 6 شهور المقبلة، وأوضح أن اهداف المسار الإقتصادي لبرنامج الحكومه يتضمن تقليل عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو، لافتا إلى أن الحكومه الحالية نجحت فى جذب إستثمارات أمريكية وأوروبية وصينية وعربية كبيره فضلا عن الإستثمارات المصرية. واكد الوزير علي ضرورة إلتزام المصانع بالمعايير البيئيه للحصول علي تصاريح بإستخدام الفحم كمصدر للطاقة، مشيرا إلى أن الحكومه ستسمح للقطاع الخاص بإستيراد الغاز لسد إحتياجاتها من الطاقة. واضاف الوزير آن اللقاء تناول إستعراض عدد من المشكلات التي تواجه الاستثمارات الدنماركية فى مصر تضمنت مشكلات تتعلق بتوفير الأمن ولها فى سيناء ومشكلات تتعلق بتوفير الطاقة فضلا عن مشكلات تتعلق بتسهيل اجراءات الافراج عن المنتجات ترتيب من معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات، مشيرا الي حرص الوزارة علي حل ومواجهة التحديات التي تواجه والعقبات كافة الاستثمارات العاملة فى مصر من خلال اجهزة الوزارة المختلفة والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية. واضاف ان اللقاء تناول استعراض سبل زياده التجاره البينية بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة وزيادة الصادرات المصري للسوق الدنماركي خاصه المنتجات ترتيب الزراعيه والمنسوجات والمنتجات الكيمائية والمعادن، مشيرا الي آن اجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 285 مليون دولار في عام 2012. واكد الوزير علي ضرورة زيادة الاستثمارات الدنماركية بالسوق المصري وجذب إستثمارات جديدة فى قطاعات السياحة خاصه والفنادق والصناعات الزراعيه ومواد البناء الأمن والنقل اللوجستي ومن جانبها أكدت بيرنيلى كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهره حرص بلادها علي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقتصادي المشترك بين البلدين، لافتة إلى أن الحكومه الدنماركية تدعم مصر سياسيا وإقتصاديا خلال المرحلة الإنتقالية . واشارت كارديل إلى حرص الحكومه الدنماركية علي تعظيم التعاون المشترك مع مصر فى المجال الإقتصادي من خلال برنامج لشراكة الاعمال يستهدف زياده الإستثمارات الدنماركية والتجاره البينية، وتوسيع نطاق تلك الإستثمارات وجذب إستثمارات دنماركية جديدة للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.