المستشار نبيل صليب ..القاضى القبطى الذى هز عرش الجماعة

- الإخوان قاتلوا لتمرير قانون السلطة القضائية لإقصائه عن اللجنة العليا للانتخابات
- مواقفه المناهضة لتدخل الجماعة فى شئون العدالة عجلت من إصرار مجلس الشورى على مناقشة القانون دون عرضه على القضاء
-أكد أن حرمة دور العدالة أكبر من قصر الاتحادية ووزارة الداخلية.. وهدد بغلق جميع المحاكم ب"الضبة والمفتاح" لو مس أى قاض بسوء
حاولت جماعة الإخوان المسلمين أثناء حكمها بكل ما أوتت من قوة عرقلة وصول المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة لمنصبه الحالى حتى لا يتمكن من تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس النواب الذى كان مزمع إنشائه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، إلا أن رب السماء انتصر للقاضى القبطى وسدد خطاه وابعد الجماعة عن مصر وجعله يتولى مسئولية محاسبة قيادتها بالإضافة إلى توليه مسئولية اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء القادم على الدستور والانتخابات البرلمانية.
منصور ينتصر ل"صليب"
رغم كيد جماعة الإخوان استطاع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور الانتصار ل"صليب" وأصدر الأربعاء الماضى قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كل من المستشار عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض، بصفة أصلية، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض، بصفة أصلية، والمستشار أنور محمد جبري عمار، نائب رئيس محكمة النقض، بصفة احتياطية، والمستشار عزت عبد الله البنداري العرابي، رئيس محكمة النقض بصفة احتياطية.
محاولات الإخوان لمنعه من الوصول للعليا للانتخابات
على مدار ما يقرب من ثلاثة شهور وقت إن كان "صليب" رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية ظلت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها من أحزاب "بير السلم" فى التخطيط لمنعه من الوصول لمنصبه الجديد وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى يمكنه من تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات مجلس النواب بحكم القانون، وفى سبيل ذلك استعانة بعصام سلطان ومحمد محسوب نائبى رئيس حزب الوسط لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يخولهم من تحقيق مرادهم.
وبالفعل قام حزب الوسط بإعداد القانون الذى تضمن فى فحواه مادة تطيح بأكثر من ثلاثة ألف قاضى من كل الهيئات القضائية تجاوز سنهم الستين عام، للتخلص بذلك من عدد كبير من القضاة، خصوصاً الموجودين فى مناصب قيادية بحكم أقدميتهم والإتيان بقضاة آخرين ولائهم للجماعة يتولون الإشراف على الانتخابات خاصة ان الجماعة خسرت كثيراً من التعاطف الشعبى فى الشارع، وأصر الحزب وقتها بالتعاون مع نواب الإخوان على عرض القانون بليل على مجلس الشورى الإخوانى دون عرضه على القضاة أصحاب الشأن فى ذلك.
مجلس الشورى بدوره أبدا موافقته على القانون رغم اشتعال ثورة غضب القضاة والشارع معا، إلا ان الجماعة لم تبدى أى اهتمام لذلك الرفض المجتمعى وطالبت من أعضاء السلطة القضائية باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، البعض اعتبر ان مشروع القانون الجديد الهدف الأساسي منه التخلص من كافة القضاة المعارضين لتدخل الجماعة فى شئون القضاء خاصة المعارضين منهم أمثال "صليب" والمستشارين احمد الزند رئيس نادى القضاة وعبد المجيد محمود النائب العام السابق، حتى تتمكن بذلك من التلاعب فى العملية الانتخابية وتسيطر عليها بشكل مريح بعيد عن اعتراضات القضاة.
ابن تيار استقلال القضاء
مواقف "صليب" من اعتداءات نظام حكم الجماعة على استقلال القضاء أثبتت انه من المدافعين فعلا عن استقلال القضاء وليس كما ينادى البعض باستقلال القضاء فقط أمام شاشات الفضائيات، فهو من رفض الإعلان الدستورى وعلق العمل بمحكمة استئناف الإسماعيلية _ التى كان يتولى رئاستها فى ذلك الوقت_ لحين تقديم اعتذار رسمى للقضاة عن ما أصابهم من أذى على يد رئيس الدولة، و دعا وقتها إلى جمعية عمومية طارئة لقضاة استئناف الإسماعيلية ليخرج بتوصية جماعية تقضى بضرورة إقرار قانون السلطة القضائية بشكل سريع بما يضمن استقلالية القضاء ويكفل تحقيق العدالة، وناشد المجلس الأعلى للقضاء بعدم السماح للمستشار طلعت عبد الله النائب العام المُعين بموجب الإعلان الدستورى حضور جلسات المجلس.
تاريخ رئيس استئناف القاهرة فى الدفاع عن استقلال القضاء لم يكن عند هذا الحد فقط بل امتد للاعتراض على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط واصفا إياه ب«المشبوه» الذى يهدر حصانة القضاء ويعتدى على استقلاله، مؤكدا ان عدم عرض القانون على القضاة يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور، أما عن اقتراح خفض سن القضاة فأكد أن معظم الدول تتجه إلى زيادة سن التقاعد للقضاة للاستفادة من خبراتهم كما هو الحال في الدول العربية بجعله 72 سنة وبعض الدول الأوربية 75 عامًا بينما الولايات المتحدة لم تحدد سنًا معينًا لتقاعد القاضي حتى لو تجاوز الثمانين، أما فى مصر فتحاول جماعة الإخوان تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما دون أى مبرر لذلك".
ومع احتدام أزمة استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام من منصبه زادت حدة تصريحات "صليب" المعارضة لبقاء النائب العام فى منصبه حيث خرج يؤكد ان استقالة "عبد الله" من منصبه نافذة وعلى مجلس القضاء العمل على أساس ان المنصب شاغراً ويسترد بذلك المجلس اختصاصه فى ترشيح من يصلح نائباً عاماً جديد.
تحلى "صليب" كذلك بروح القائد منذ أن كان رئيس استئناف الإسماعيلية فسبق أن هدد بغلق جميع محاكم مصر على اختلاف درجاتها «جنائية ومدنية» ب«الضبة والمفتاح»؛ بعد أن تكررت الاعتداءات على المحاكم والقضاة، حماية لسلامة القضاة ومصلحة المتقاضين وقام بتوجيه مذكرة رسمية لمجلس القضاء الأعلى لكى يطالب مجلس الوزراء بتشديد الحراسة على القضاة وعلى مقار المحاكم وفض أى اعتصامات أو مظاهرات أو اعتداءات ومنع نشوبها صوناً لكرامة القضاء وحماية لمصالح المتقاضى، وقال وقتها: «بعد أن بُح صوتنا بطلب إنشاء شرطة قضائية متخصصة لحماية العدالة ورجالها، فلا مانع من إسناد المهمة بأكملها للشرطة العسكرية بعد تخاذل الشرطة المدنية»، مؤكدا ان المحاكم ودور العدالة لها قدسية لا تقل عن قدسية قصر الاتحادية ووزارة الداخلية، فسقوط القضاء والاعتداء على مقاره إسقاط للدولة بأكملها مكاناً ومكانة.
دوره فى القضاء على الجماعة
تزامن تولى "صليب" رئاسة محكمة استئناف القاهرة مع سقوط الرئيس المعزول وجماعته وإحالتهم للتحقيق، ولأنه رئيس استئناف القاهرة كان علي "صليب" مسئولية ثقيلة فى الانتصار للعدالة من هذا النظام الفاشى ومحاسبته عن الجرائم التى ارتكبها فى البلاد على مدار الثلاث سنوات الماضية خاصة بعد تزايد أعمال العنف والترهيب فى الشارع على يد أنصار المعزول.
"صليب" بدء بإنزال العدالة على قادة الجماعة وبدء بالرئيس المعزول، فعلى مدار الأيام الماضية عقد اجتماعًا موسعا مع المستشار محمود علاء وعدد من المستشارين التابعين لمكتبه، لتحديد الموعد الرسمي لمحاكمة " مرسي"وآخرين لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية.
كما قام بندب عدد كبير من قضاة محكمة استئناف القاهرة للتحقيق مع رموز وقادة الجماعة عن أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية، ويأتى على راس هؤلاء المستشارين المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في واقعة اكتشاف أجهزة تنصت بمكتب النائب العام، حيث قام بالتحقيق مع كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق, والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق والمستشار ايمن الورداني المحامى العام لنيابات طنطا وقرر وضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر، كما اسند صليب ل"فهمى" مهمة الفصل فى الاتهامات الموجهة للداعية والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل باعتباره رئيس بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.
كما قام "صليب" بندب المستشار ثروت حماد للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف وعدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين، وعدد من الإعلاميين، لاتهامهم بإهانة القضاء.