أكد الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، أن حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، أصبح "ضرورة ملحة بعد تجربة الماضي القريب"، لافتاً إلى أنه يجب أن يمتد النص الدستوري إلى حظر الأحزاب التي تقوم على أساس أو مرجعية دينية، حتى لا يتم التلاعب بالنص مجدداً. وأضاف الإسلامبولي فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن نص القانون يجب أن يكون مفسراً لهذه المادة، وينبغي أن يُفسر جيداً أنه "حال إن كانت هذه الأحزاب انحرفت عن ممارستها بعد التأسيس، إلى ممارسة النشاط الديني يتم حلَّها فوراً". وكان المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي، أعلن أن اللجان النوعية باللجنة، أقرت عدداً من المواد الهامة، والتي تُمثل أساسيات بالدستور. وقال سلماوي، إنه تم إقرار المادة "54" التي تؤكد إصدار الأحزاب السياسية، بإخطار يُنظمه القانون، وعدم جواز إنشائها على أساس ديني أو بناء على التفرقة؛ بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط سري مُعاد للديمقراطية، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.