بالوقائع والمستندات: 5 سيدات يحكمن وزارة الإسكان

تعاقبت أسماء عديدة لوزراء تولوا وزارة الإسكان في فترات مختلفة مرت بها مصر منذ لحظة قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 .. بداية من المهندس أحمد المغربي، ومروراً بكل من الدكتور فتحي البرادعي، والدكتور طارق وفيق، وانتهاء بالمهندس إبراهيم محلب،هذه الأسماء تولت مهمة إدارة وزارة الإسكان، وكان من الطبيعي أن يحكم هؤلاء الوزراء قبضتهم علي الوزارة، ويفرضوا أسلوب إدارتهم عليها، تحقيقاً لرؤيتهم الإصلاحية التي تلبي طموح الشعب المصري بعد الثورة، ومع اختلاف انتماءات الوزراء باختلاف الأنظمة التي جاءت بهم علي رأس الوزارة، فمن وزير الحزب الوطني إلي وزير الثورة ثم وزير الإخوان وعودة إلي وزير الثورة الثانية، كانت الوزارة تدار من 5 سيدات هن الحاكمات الفعليات لوزارة الإسكان،تحولت معهن الوزارة لصاحبة المرتبة الأولي بين الوزارات التي تدار من خلال سيدات، يتحكم في مقاليد الأمور بوزارة الإسكان، 5 سيدات هن،راندا المنشاوي، يوميرفت سالم، ونفيسة هاشم، ونجاة خورشيد،وهناء مرسي،لكل منهن سطوتها ونفوذها القوي الذي أمتد في أكثر الأحيان إلي أبعد من سلطات وزير الإسكان نفسه.
وليس من العيب أن يكون للسيدات دور بارز في القيادة،وتولي المسئولية، ولكن العيب،أن تمارس كل سيدة من هؤلاء، مختلف فنون إهدار المال العام في الوزارة بعلم أو بدون علم الوزراء المتعاقبين،بعد أن استطعن عزل كل وزير داخل مكتبه، عما يجري ويدور في أروقة الوزارة،علاوة علي شغلهن هذه الدرجات بشكل مريب سنكشفه خلال السطور التالية،حتي نضع الحقائق أمام الجميع، وأمام الوزير إبراهيم محلب الذي نفترض فيه حسن النية، بأنه لا يعلم عن هذه الحقائق شيئاً،أو أنه يعلم، ويريد أن يسير علي نهج سابقيه،في الانعزال التام داخل مكتبه وعدم الاستماع لما يكشفه الشرفاء من الموظفين،خاصة أنه صاحب المقولة التي رددها علي مسامع الموظفين والعاملين:"مش عايز غسيلنا الوسخ ينتشر بالخارج، وأنا مبجيش بالتهديد، ومش بحب دوشة الموظفين،واللي بعقد هلغيله عقده، واللي مثبت هنفيه بره الوزارة".
تهديدات الوزير سنفترض فيها حسن النية علي أنها مجرد تهديدات من أجل السيطرة علي الوزارة وفرض كلمته حتي لا يسمح بالتلاعب .
راندا المنشاوي ..سيدة الوزارة الأولي
يطلق العاملون عليها في الوزارة المرأة الحديدية والسيدة الأولي، تتولي المهندسة راندا صالح المنشاوي،مهمة الإشراف علي مكتب الوزير،فهي مديرة مكتبه، درجة وكيل أول وزارة،حصلت علي لقب المرأة الحديدية لأنها استطاعت السيطرة علي كل وزير يتولي شئون الوزارة،ونجحت في عزل الوزراء كما يتردد في أروقة الوزارة داخل مكاتبهم، ورغم أن نفوذها بدأ مع فلول النظام الأسبق في وزارة المهندس أحمد المغربي،الذي صعد بها إلي المناصب القيادية في الوزارة،إلا أن هذا النفوذ استمر أيضا في ظل النظام الإخواني السابق مع الوزير السابق طارق وفيق،ومازالت تتمتع بالنفوذ والسيطرة في وزارة المهندس إبراهيم محلب .
كانت بداية صعود راندا المنشاوي، علي سلالم النفوذ والسيطرة مع الوزير الأسبق أحمد المغربي المحبوس حاليا بسجن طرة حيث أصدر لها القرار رقم 5 لسنة 2009 بتاريخ 1/1/2009، وجاء به، تولت المهندسة راندا علي صالح المنشاوي،الشاغلة لوظيفة كبير إخصائيين بدرجة مدير عام، بجهاز بحوث ودراسات التعمير،العمل نائباً لرئيس الجهاز، بعدها بفترة قصيرة قام "المغربي "بنقلها، وجعلها سكرتيرة خاصة لمكتبه، وإبان ثورة يناير، ومع انهيار النظام الأسبق وسقوط حكومة الدكتور أحمد نظيف، وملاحقة وزراء نظام مبارك، تولت راندا المنشاوي كما تردد في الوزارة في هذه الفترة عملية فرم المستندات، ومسح المعلومات من علي أجهزة الكمبيوتر، بمكتب الوزير الأسبق أحمد المغربي، وعندما اختير الدكتور فتحي البرادعي لتولي مهمة الوزارة، قام بإبعادها عن مكتبه، إلي أن أعادها من جديد الوزير السابق طارق وفيق .
علاقة رندا المنشاوي ب"وفيق"،بدأت خلال صفقة مشروع تنمية الأقصر،الذي كان بمثابة رد الجميل لقيادات بوزارة الإسكان، المشروع كان عبارة عن منحة أمريكية لتنمية الأقصر، ترأست هذا المشروع في ذلك الوقت قبل خروجها إلي المعاش المهندسة، مني البسيوني، وكانت زميلة سابقة ل"طارق وفيق" الذي اسند إلي مكتب استشاري تابع له،مهمة تنفيذ المشروع، وكان ضمن فريق المشروع المهندسة، ميرفت سالم، والمهندسة، راندا المنشاوي، وهناء مرسي، وبعد التشكيل الوزاري لحكومة د.هشام قنديل، وفور علم "وفيق" باختياره لوزارة الإسكان، كان أول من اتصل بها زميلته السابقة، مني بسيوني، وسألها عمن يمكن الاستعانة بهم في الوزارة، فرشحت له المهندسة راندا، لتكون مديرة لمكتبه، فأصدر لها القرار رقم 367 بتاريخ 3/10/2012، جاء به :بعد الاطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 197 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، وعلي القرار الوزاري رقم 292 لسنة 2012 بشأن بلوغ السيد، لبيب عبدالعاطي الليثي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير السن القانونية للمعاش، قرر أن تتولي السيدة المهندسة، راندا علي صالح المنشاوي،الشاغلة لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، من الدرجة العالية بديوان عام الإسكان والمرافق، للعمل بمكتب الوزير رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتضم إلي جميع اللجان، التي كان يشترك فيها، عبد العاطي، بصفته الوظيفية.
نفوذ راندا المنشاوي، أخذ في الصعود في فترة الوزير الإخواني طارق وفيقن واتضح فيما بعد،أنها زوجة، أسامة الجرف،صاحب شركة مقاولات ومكاتب استشارية، وهو أحد أقارب الدكتورة عزة الجرف، النائبة السابقة والقيادية بحزب الحرية والعدالة ولتمكين المخطط السابق لأخونة وزارة الإسكان، رشحت راندا المنشاوي للوزير الأسبق، شقيق زوجها إبراهيم الجرف،للعمل مستشارا لنظم معلومات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
مديرة مكتب الوزير، ساعدها نظام الإخوان والوزير السابق لتفرض هيمنتها علي الوزارة،واستطاعت تمرير عدد من المشروعات التي أهدرت فيها الملايين من أموال الوزارة .
وقامت بالعمل علي عزل كل وزير، عن القيادات والعاملين التابعين له في الوزارة، وهو المخطط الذي مازالت تصر علي تنفيذه راندا المنشاوي، حتي مع الوزير الجديد إبراهيم محلب،لدرجة يجد صغار العاملين وكبارهم علي حد سواء صعوبة في لقاء الوزير، لعرض مشاكلهم أو لاطلاعه علي بعض المخالفات التي تتم في الوزارة، هذا ما أكده عدد من الموظفين يشغلون مناصب قيادية بالوزارة قالوا :إن الحل الوحيد لمقابلة الوزير، أن تستوقفه لحظة نزوله من "الأسانسير"، أو أن تهرول خلفه أثناء نزوله أو صعوده لسيارته، وهذا ما يستدعي التساؤلات، كيف يدير أي وزير وزارته إذا لم يستطع صغار أو كبار الموظفين أن يلتقوا به؟ وكيف سيعلم الوزير بما يدور في وزارته، إذا كان هناك من يحول بينه وبين موظفيه؟ ولعل الوزير إبراهيم محلب، قادر علي إنقاذ نفسه، قبل أن يسيطر عليه أحد في الوزارة، ويحول بينه وبين ما يرمي إليه من إصلاحات حسب مزاعمه.
راندا المنشاوي السيدة الأولي بالوزارة صعدت إلي مكتب الوزير متخطية كل من سبقها بدرجات وظيفية بفضل الوزيرين، أحمد المغربي، وطارق وفيق، تحصل مديرة مكتب الوزير،علي بدل صرف لجان شهرية ما يقرب من 40 ألف جنيه، تحت بند بدلات لجان فقط، حيث تشترك في عشرات اللجان، بخلاف الحوافز والراتب الأساسي،بالإضافة إلي أنها تتقاضي 20 ألف جنيه من عضوية الشركة المصرية السعودية للمقاولات، التي تدخل الوزارة شريكا بها،وقد وضعها الوزير السابق ممثلاً عن الوزارة في الشركة .
ومع أن الوزير طارق وفيق، قد ألغي قرارات تشكيل اللجان التي كان يحصل من خلالها الكبار، علي آلاف الجنيهات كبدل لانعقاد هذه اللجان، إلا أن هذه اللجان مازالت مستمرة تحت إشراف القيادات النسائية المسيطرة علي الوزارة، أمثال راندا،وميرفت ونفيسة ونجاة،وعشرات القيادات، يحصلون كل شهر علي ملايين الجنيهات، في حين أن صغار الموظفين لا يجدون الاعتمادات المالية التي اعتمدها لهم الوزير الأسبق طارق وفيق، بعد أن تظاهروا في الوزارة من أجل 150 جنيهاً في حين يحصل كل قيادي من قيادات الوزارة علي مايزيد علي 50 ألف جنيه بدلات فقط.
وزير الإسكان إبراهيم محلب، طلب من مديرة مكتبه راندا المنشاوي،أن تعلن في الوزارة،أن من يرغب في تسجيل اسمه من القيادات والموظفين للعمل مع الوزير بعد أوقات العمل الرسمية، عليه أن يسجل اسمه في كشوف السهر، ورغم أن عددا كبيرا من الموظفين، قاموا بتسجيل أسمائهم، مبدين رغبتهم في العمل، إلا أن "المنشاوي" رفعت مذكرة إلي الوزير تقول فيها:لا أحد من الموظفين يرغب في العمل بعد أوقات العمل الرسمية،رغبة منها في منع قيادات وموظفين الوزارة من غير الموالين لها من التعامل مباشرةً، مع الوزير "محلب"، فرفعت المذكرة لتخبره بأن الموظفين لم يقبلوا البقاء بعد أوقات العمل الرسمية .
ميرفت سالم ..ثاني أقوي السيدات بالوزارة
عندما يذكر اسم ميرفت سالم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومدير عام صندوق البحوث والدراسات،أمام أي موظف في وزارة الإسكان، يسترجع علي الفور ذكريات "عصابة الأربعة " في صندوق البحوث،وتعود القصة إلي منحة أوروبية أرسلت إلي الوزارة وصندوق البحوث،وبدلاً من تنفيذ المشروع الذي أرسلت من أجله، قام 4 موظفين كانت من بينهم ميرفت سالم بإيداع المبلغ في البنك في حساباتهم الشخصية واحيلت القضية في وقتها للتحقيقات،وكان أحد المتهمين خرج إلي المعاش قريب أحد القيادات في وزارة الداخلية، فتدخل وحال دون معاقبة المتهمين، وأغلق ملف المنحة، وخرج الموظفون بلا أي عقاب. المهندسة ميرفت سالم استمدت نفوذها هي الأخري، في عهد المهندس أحمد المغربي، حتي شغلت منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومدير عام صندوق البحوث، في وزارة طارق وفيق،وفي فترة تواجدها فقد صندوق البحوث من عهدته، 3 سيارات في 9 أشهر،وتجاوزت بصرف مبالغ مالية لشركتي "سيمنز وراية" في مشروع "التسويق الإلكتروني"الذي تسلمته الوزارة، وأحيل إلي تحقيقات النيابة الإدارية بعد أن كشفنا مخالفاته وإهدار المال العام في المشروع.
ميرفت سالم شكلت مع راندا المنشاوي ثنائية "جامليني وأجاملك"، شعار رفعتاه من أجل الحصول علي آلاف الجنيهات من صرف بدلات حضور اللجان التي تقتصر علي بعض القيادات فقط، وتعقد بالمخالفة لقرار الوزير السابق، بمنع صرف مكافآت للجان، بناء علي ما جاء في الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 بتاريخ 26/3/2013 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تفعيل القرار الجمهوري، بشأن بدل حضور اللجان والجلسات، وجاء به:تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة طلب بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة لتعزيز بند (3) نوع (16) مكافآت حضور جلسات ولجان بالباب الأول وبموازنة هذه الجهات، وأنه تطبيقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965، بشأن بدل حضور اللجان والجلسات، والتي نصت علي ألا تمنح المكافآت أو البدلات المشار إليها في المادة السابقة، للموظفين المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس أو اللجنة، وعليه يحظر علي العاملين صرف أي مبالغ مالية، تحت مسمي بدل حضور اللجان والجلسات، ما دامت اللجنة تنعقد بمقر جهة العامل وبسبب أدائه للوظيفة، حيث إن ذلك يعتبر امتداداً لعمله.
هذا القرار لم يعرف طريقه، لدي المهندسة التي تشكل اللجان وتكون هي دائماً علي رأسها،متجاهلة كافة المستويات المادية والإدارية لتضع في اللجان من تراه حسب أهوائها، فتضع أفرادا داخل لجان لا صلة لهم باختصاصات اللجنة، فنراها علي سبيل المثال لا الحصر تضع عاملين في سكرتارية ومكتب الوزير،في لجنة بث ومشتريات وتستبعد الموظفين الفنيين المختصين والمستشارين القانونيين،
وإصدار قرارات بمكافآت لموظفين في صندوق البحوث دون الاعتماد من السلطة المختصة، لهيمنتها الكاملة علي مقاليد صندوق بحوث ودراسات التعمير،الذي حولته إلي باب خلفي لتوزيع المكافآت علي من تراه من القيادات تحت بند جهد مبذول في أعمال الصندوق لموظفين في غير أوقات العمل الرسمية، والمثير للدهشة أن القيادية ترفع مذكرات طلب صرف بدلات اللجان، منها إليها، لتصبح هي الموقعة بالموافقة علي الصرف وهي نفسها علي رأس المجموعة التي تستحق صرف البدل، عشرات اللجان كل لجنة لا تخلو من اسم القيادية ميرفت سليم، وحسب المستندات، فإنها حصلت علي مكافآت عن لجنة البت وفتح المظاريف الخاصة بالمشروعات وتوريد احتياجات الصندوق عن شهر اغسطس 2013،وشاركت في اللجنة ب5 جلسات، وفي لجنة إدارة وتشغيل شبكات الحاسب الآلي، شاركت ب5 جلسات، وعشرات اللجان بها عدد من الأسماء البعض يحصل علي بدلات بعدد الجلسات والبعض لا يحصل.
برنامج الموازنة، صورة من صور الفساد، وإهدار المال العام اشتركت به المهندسة، ميرفت سالم،بالتنسيق مع، هناء مرسي، مدير مركز المعلومات السابق، وكان يدور حول شراء برنامج لعمل موازنة وزارة الإسكان بنظام التقنية الحديثة وتم التعاقد مع شركة الجيزة للأنظمة علي توريد وتركيب هذا البرنامج للوزارة، وتم عمل عقد مع الشركة علي توريد أنظمة إدارية باستخدام قواعد بيانات oracle ، ودفعت الوزارة للشركة مبلغ 280 ألف جنيه، واكتشف مهندسون بالوزارة أن البرنامج الذي قامت بشرائه مديرة مركز المعلومات ومدير الشئون المالية يتم توزيعه مجاناً من شركات متخصصة في البرمجيات علي الوزارات، ومع ذلك ضغطت، هناء مرسي،علي الوزارة لاستلام البرنامج وفي عام 2004 وبعد أن استلمت الوزارة البرنامج وجدت به عيوبا وأعادته إلي الشركة أكثر من مرة وظلت الشركة تستنفد أموال الوزارة في إعادة الضبط واكتشف مدير عام الصندوق، أن البرنامج موجود لدي وزارة الدولة للتنمية الإدارية مجاناً، ولم تستفد الوزارة من البرنامج نهائياً ولم يخرج ميزانية واحدة من الاستعانة به.
ميرفت سالم تفننت في اهدار أموال صندوق مركز البحوث، وحصلت علي آلاف الجنيهات من الصندوق بدل صرف لجان،إلي أن اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك مبالغ مالية لمجلس إدارة الصندوق وأعضاء الأمانة الفنية دون وجه حق، وقال التقرير:إنه لا يوجد ما يشير إلي قيام مجلس الإدارة بأي أعمال خلال الفترة التي صرفت فيها هذه المكافآت، وشملت القائمة عددا من القيادات،المشاركة في هذه اللجان حيث حصلت المهندسة هناء مرسي علي مبلغ 25 ألفا و217 جنيه، وميرفت سالم علي 30 ألفا و93 جنيها، ومحمد المسلمي 28 ألفا و382 جنيها، وعشرات الأسماء منهم مازال في العمل ومنهم من خرج إلي المعاش، وطالب الجهاز الوزير ورئيس صندوق البحوث والدراسات باتخاذ اللازم نحو استرداد المبالغ، أو خصمها من رواتبهم، وطبعاً لم ترد هذه الأموال.
نجاة خورشيد
تشغل مدير عام الشئون المالية والإدارية، تتمتع بنفوذ كبير جعلها تختار القيادات وتشكل اللجان وتضع من يحلو لها في الإدارات المختلفة، "خورشيد تسببت في مخالفات كثيرة وجاملها الوزراء وساندها الوزير السابق، من هذه المخالفات التي تطارد السيدة القوية، مخالفة عقود عمل أبناء قيادات الوزارة حيث قامت بعمل 19 عقد عمل مؤقت لأبناء العاملين من القيادات بالوزارة دون الإعلان عن هذه الوظائف بإعلان داخلي أو خارجي، بدأت هذه العقود في 1/11/2011، واستطاعت بعلاقاتها الحصول علي موافقة جهاز التنظيم والإدارة وكان الوزير فتحي البرادعي بعد كشف الأمر قد طالب بالتحقيق في هذه العقود وعادت الأمور إلي الاستقرار مع الوزير طارق وفيق،إلا أن رفض الوزير إبراهيم محلب اعتماد عقود أبناء العاملين بعد مذكرة مجلس الدولة التي جاءت تؤكد بطلان العقود،وظل الوزير علي موقفه، إلا أن القيادية ضغطت علي الوزير حتي استجاب، واعتمد عقود أبناء القيادات، رغم انقطاع عدد منهم عن العمل بعد إلغاء العقود . الموظفون بوزارة الإسكان كانوا قد اتهموا "خورشيد" في مذكرة بتقاضي أموال كثيرة من الموازنة علي شكل مكافآت ل21 لجنة، منها مكافأة 9 شهور عن لجنة الحسابات الختامية و9 شهور عن لجنة جرد المخازن و9 شهور عن لجنة مناقشة الموازنة بخلاف اللجان الخارجية، وقد نظم العاملون بوزارة الإسكان عدة وقفات احتجاجية ضدها في فترة وجود الوزير الأسبق، كما رفع الموظفون شكاوي ومذكرات إلي الوزير بهذه المخالفات ولم ينظر إليها، واتهمها الموظفون أيضاً بأنها تضع مستشارين بمكتب الوزير في لجان سابقة ومنحتهم المكافآت لضمان سكوتهم، ولقربهم من الوزير.