عملية تصفية جواسيس الإخوان في ماسبيرو

متي تنتهي الأزمات في ماسبيرو؟، فهل سينجو به أبناؤه من بئر السقوط في الهاوية التي تصنعها له الأنظمة الحاكمة؟ أم أن هذه النجاة ستكون مجرد تحصيل حاصل؟، ولن تؤثر في الأحوال الداخلية، والتي تلعب الدور الأكبر في تعافيه من الأزمات، وكم ستكون الإجابة عن هذه التساؤلات ذات قيمة كبيرة، لدي الجميع ومتابعي الأحداث داخل المبني، فالجميع ينتظر خطة الوزير الجديدة للنهوض بالإعلام الشعبي، من خلال فتح صفحة جديدة مع الإعلاميين، ومصالحة الغاضبين من سياسات النظام الإخواني المعزول، والسطور التالية نعرض خلالها أهم القضايا التي تتناقلها ألسنة أبناء ماسبيرو، والتي يأتي في مقدمتها الأسلوب البطيء للوزيرة في مواجهة الأزمات، ويأتي من بعدها، كيفية إقناع نجوم الإعلام بالعودة إلي التليفزيون الشعبي، بعد موجة الانفصال شبه التام، التي أديرت بين أروقته تحت رعاية وزير الإعلام الإخواني، وجماعة الإخوان.
فعلي الرغم من أن الجميع داخل ماسبيرو، يدرك تماما أن هناك عشرات القرارات غيرالصائبة التي تضرر منها بعض نجوم الإعلام، الذين طالتهم أيادي العابثين بالإعلام الشعبي، التي لجمت ألسنتهم ومنعتهم من النطق بكلمات الحق، والحرية، لنشر آيات التضليل أمام الرأي العام، فمنذ أن وقع اختيار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، علي الدكتورة، درية شرف الدين، لتحمل الحقيبة الإعلامية، وتصبح أول سيدة تتولي منصب وزيرة للإعلام، وأعلنت أنه سيتم البت في كافة القرارات التي أوقفت بعض الإعلاميين عن أداء واجباتهم المهنية، إلا أن هذه التصريحات لم تكن سوي تصريحات أرادت بها الوزيرة، امتصاص حالة الغضب التي انتابت جموع الإعلاميين، والتي أعلنوا خلالها رفضهم التام لبقائها في المنصب الوزاري، وبعدما ضمنت الوزيرة، أن الأوضاع ستمر دون أن تقترب منها مؤشرات التغيير، تراجعت بسرعة البرق عما أدلت به من تصريحات للتهدئة، وعادت الأمور إلي ما كانت عليه، وأصبحت المياه راكدة كما هي، دون أي تعديلات تذكر، والمتابع للحياة داخل ماسبيرو، يتأكد من أن شيئا لم يتغير، علي الرغم من تغيير عدد من المسئولين عن الإعلام، حيث يطالب الباحثون عن تميز الإعلام الشعبي، بوضع سياسة إعلامية تضمن للإعلام الشعبي، عودة الطيور المهاجرة منه إلي الفضائيات الخاصة، بعد دراسة الأسباب الحقيقية، التي تسببت في تهجيرهم، والعمل علي إزالتها وتحسين تلك الأوضاع.
وبعيدا عن حالة الرفض لبقاء الوزيرة، أعلن الإعلاميون غضبهم الجم من عدم التفكير في علاج حالة الاحتقان الشديد التي يعاني منها الكثيرون ممن تعرضوا للمضايقات الشديدة علي يد مسئولي جماعة الإخوان، بسبب بحثهم عن الجدية والتميز، في محاولة إخوانية لإجبارهم علي التعامل بسياسة تكميم الأفواه، ومنهم، واقعة استبعاد المذيعة بثينة كامل، بعد وصفها لنشرة الأخبار، التي كانت تستعد لتقديمها بالنشرة الإخوانية، فضلا عما حدث من المذيعة هالة فهمي التي تم استبعادها هي الأخري، عندما ظهرت في برنامجها الضمير، وهي تحمل كفنها علي يديها، واستغل وزير الإعلام الإخواني وقتها الموقفين لاستبعاد الاثنتين، إلا أنه تمت إعادة بثينة كامل، إلي عملها بينما لم تعد هالة إلي برنامجها، ومن بعدهما يظهر اسم عزة الحناوي، مقدمة برنامج «مع الناس»، الذي تذيعه قناة القاهرة، والتي تم منعها من الظهور علي الشاشة، عقب قيامها بإذاعة حلقة من البرنامج، والتي ناقشت خلالها الاستفتاء علي الدستور الإخواني، حيث تم عرض المؤتمر الذي نظمه المرشد العام ل«الإخوان»، وبانتهاء التقرير الخاص بالمؤتمر، علقت الكاتبة فريدة الشوباشي، في مداخلة هاتفية، علي كلام محمد بديع، مرشد الجماعة، وانتقدت الأوضاع السياسية التي تقوم بها الجماعة، وهاجمت سياسات الرئيس المعزول، وتم توجيه اللوم لها، لأنها لم تتدخل لمقاطعتها، وتركتها حتي انتهت من الكلام، وبإجراء مداخلة أخري من أحد قيادات الإخوان، وعندما حاولت مقاطعته لتوجيه بعض التساؤلات، فوجئت بقرار استبعادها وتوقف برنامجها، والتي تقدمت بطلب الي الوزيرة للبت في عودتها للعمل وإزالة الظلم الذي احل بها بسبب سياسة عبدالمقصود.
وما يثير العجب داخل ماسبيرو، تصريحات الوزيرة التي أعلنت خلالها بأنه سيتم إعادة النظر في قيمة رواتب العاملين بالمبني والتي شهدت ارتفاعا كبيرا عقب ثورة 25 يناير، حيث هدد العاملون بإشعال ثورة غضب جديدة في حالة المساس باللائحة المالية الخاصة بهم، كما أشاروا إلي رفضهم التام للخطة التي تتبناها شرف الدين بتقليص أعدادهم داخل المبني وتوزيعهم علي هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، بحجة أنهم يقومون بأعمال إدارية، وشدد العاملون علي أنهم لن يتركوا الفرصة لتحقيق مثل هذه المخططات التي ستحرمهم من أداء رسالتهم وإبعادهم عن بيتهم الأصيل الذي تجمعهم به رحلة طويلة من العمل الشاق، وطالبوا بوضع خطط هادفة لتفعيل أعمال البعض ممن تم تعطيلهم عن العمل علي يد مسئولين كبار بالاتحاد.
حيث أكد الإعلاميون أن الأوضاع داخل المبني، لم تتغير حتي الآن، كاشفين عن أنه تم بيع التليفزيون الرسمي الذي يمتلكه المصريون وتفكيكه منذ عام 2006، معلنين أنهم سيواجهون محاولات المسئولين الذين يحاولون التخلص من ال "45 ألف" موظف الذين يعملون بالمبني ويطالبون بتوفير مستحقاتهم المادية شهريا، لافتين إلي أنهم أصحاب خبرة وكفاءة ويرغبون في العمل إلا أن المسئولين يحرمونهم من هذه الفرصة.
من ناحية أخري اتهم الإعلاميون، وزيرة الإعلام، بالتراخي والتخاذل، في مواجهة المخاطر التي تهدد مصر خارجيا، حيث طالبوا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي انتبهت إليها غالبية القنوات الفضائية الخاصة، قبل التليفزيون المصري، وهي ترجمة التغطيات الخاصة بالأحداث الجارية، باللغات الثلاث، الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، لنقلها إلي الرأي العام العالمي، لتعديل فكرته الخاطئة عن الأحداث التي تشهدها البلاد، لافتين إلي أن التليفزيون الشعبي لديه الإمكانيات، والمعدات التي تمكنه من أداء تلك المهمة بنجاح كبير، وأشار المطالبون بترجمة الأحداث، إلي أن وزارة الإعلام تمتلك 21 قناة، تشارك جميعها في تغطية الأحداث بشكل مشابه لبعضها، مطالبين بتخصيص 3 قنوات منها لترجمتها إلي تلك اللغات.
كما طالب الإعلاميون بضرورة التخلص بصورة تدريجية من القيادات الإخوانية الدخيلة علي المبني، والتي قام الوزير الإخواني السابق، صلاح عبدالمقصود، بتعيينها دون وجه حق، مطالبين بضرورة توفير الدولة الدعم اللازم لتطوير التليفزيون معنوياً ومادياً ليعبر عثرته الحالية، خاصةً في ظل ما يتمتع به التليفزيون الرسمي من امتيازات، وشدد الإعلاميون علي أن خطة التطوير لن تؤتي ثمارها قبل تطهير الإذاعة والتليفزيون من القيادات الإخوانية التي لعب وزير الإعلام الإخواني، في تثبيت أقدامها من أجل إحكام سيطرة الإخوان، فضلاً عن تطهيرها من القيادات المنتمية للحزب الوطني وإعادة هيكلة الأجور للعاملين في ماسبيرو، في ظل تفاوت الأجور بصورة غير عادلة، معتبرين ذلك كبري جرائم إهدار المال العام.
وكشف الإعلاميون عن موقف الحكومة المخزي علي حد وصفهم- بشأن قناة الجزيرة مباشر مصر، تلك القناة المتهمة بإثارة الفتن، بين أبناء الشعب المصري، والصادر بشأنها قرار بغلقها، بعدما تيقنت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث مدي مشروعيتها وخرج القرار إلي النور، إلا أنه إلي الآن، لم يتم تفعيله، ولاتزال القناة تعمل كما هي، وكان قد سبق لوزير الإعلام الأسبق، الإعلامي أسامة هيكل، أن أغلقها متحديا جماعة الإخوان المسلمين، بعدما اكتشف أنها تعمل بدون تراخيص، وأنه لا يمكن ترخيصها، حيث اعتبر السكوت عنها جريمة اختراق للسيادة الوطنية المصرية، وطالبوا بسرعة إنهاء علاقة الجزيرة مباشر مصر، بالساحة الإعلامية.
من ناحية أخري كشفت مصادر مسئولة في ماسبيرو، أن وزيرة الإعلام سوف تبدأ خلال ساعات تنفيذ خطتها للنهوض بماسبيرو والتي ستطلقها من برنامج "صباح الخير يا مصر" لافتة إلي أن التطوير سيشمل الشكل والمضمون، وكذا القائمين علي البرنامج لجذب الجمهور للتليفزيون مرة أخري.
وأوضحت المصادر أن قطاع الأخبار برئاسة الإعلامي، إبراهيم الصياد، سيتولي تنفيذ خطة التطوير، ولن يتم إسنادها لأي شركة إنتاج خارجية كما تردد من قبل، ولفتت المصادر إلي أنه جار وضع ميزانية لذلك.
وأكدت المصادر أنه تم ترشيح حازم منير، رئيساً لتحرير برنامج «صباح الخير يا مصر» والذي سيتم بثه في شكله الجديد منتصف الشهر القادم.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ الخطة التي أعلن عنها عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، منذ عودته إلي المبني، للاستفادة من الطاقات البشرية العاملة في المبني، واستعادة ثقة المشاهد في التليفزيون من جديد، والتي لم تتحقق علي مدار السنوات الماضية التي أعقبت ثورة يناير.
وأضافت المصادر، أنه تم البدء في بث قناة «النيل الدولية» في الولايات المتحدة الأمريكية علي القمر الصناعي الأمريكي «جلاكسي»، في محاولة لتوصيل وجهة النظر المصرية للشعب الأمريكي، فضلا عن وصول القناة إلي الأراضي الأفريقية والآسيوية، في إطار خطة النظام الحالي، لنقل وجهة نظر مصر إلي الخارج، والتي تضمنت توجيه عدد من الإذاعات الموجّهة إلي الخارج.