فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق المرأة بإعتبارها تمثل نصف المجتمع وشريك فاعل فى خطة تنمية الوطن والنهوض به وتفعيلاً لتلك الحقوق واستمراراً فى تواصل جهاز الشرطة مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية فقد قامت وزارة الداخلية بإبرام برتوكول مشترك مع المجلس القومى للمرأة لدعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فى مجال حماية المرأة والتأكيد على إحترام حقوقها وقد وقع عن المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت التلاوى " رئيس المجلس " وعن وزارة الداخلية اللواء حسين فكرى "مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان" نائباً عن السيد وزير الداخلية . وقد أشادت السفيرة مرفت التلاوى خلال مراسم التوقيع بجهود الشرطة خلال المرحلة الراهنة وما تقدمه من تضحيات غالية لأمن واستقرار الوطن مشيره إلى أن محمد إبراهيم وزير الداخلية قد تحمل مسئولية كبير فى ظروف أمنية شديدة الصعوبة وقد تمكن بحكمة واقتدار هو ورجال الشرطة من مواجهة كافة التحديات الأمنية والسيطرة عليها وقد أكدت أن اهتمام الوزارة بالمرأة محل تقدير الجميع وأن الوزارة عندما أنشأت قطاع حقوق الإنسان واستحدثت إدارة خاصة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة قد ضربت مثلاً لاحترام جهاز الشرطة وتقديره للمرأة المصرية. وقد أشار اللواء حسين فكرى إلى أن وزارة الداخلية تؤمن إيمانا كاملا بأهمية احترام قيم حقوق الإنسان والعمل على إعلاء مفاهيمهاً وأن الوزارة تولى المرأة المصرية بصفه خاصة إهتماماً بالغاً ومن هذا المنطلق جاء إنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والذى سيتم تفعيل أنشطتها مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة .. وأكد سيادته على أن حجم التضحيات التى يقدمها رجال الشرطة وما يسقط منهم من شهداء ومصابين هو خير دليل على ما لديهم من إصرار وعزيمة على تحقيق أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب مهما كلفهم ذلك , كما أشار إلى أن سياسة الوزارة وفلسفتها الحالية فى العمل تهدف إلى الاندماج فى المجتمع والتفاعل مع كافة فئاته باعتبار أن جهاز الشرطة هو ملك للشعب .