مفاجأة.. هروب المرشد خارج البلاد

من المؤكد أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، يعيش أسوأ لحظات عمره.. ومن المؤكد أيضاً أنه نادم على اليوم الذى جاء فيه مرشداً عاماً للجماعة.. ورغم انه عاش طيلة السنوات الماضية مجرد "بارافان" على رأس التنظيم الذى يقوده من الباطن خيرت الشاطر – المحبوس حالياً – إلا أنه وجد نفسه حالياً فى مهب الريح ومسئول عن تحريك أعضاء الجماعة يميناً ويساراً فى محاولات منه للنجاة مما وصل اليه حال الجماعة - صاحبة الثمانين عاما – فى عهده.
ويبدو أن "بديع" يعلم أن كل ما يقوم به حالياً سيبوء بالفشل، ولذا يسعى الى الهروب خارج مصر بأى طريقة، بداية من محاولته الهروب الى الخارج فى بداية الأمر الى أن الأجهزة الأمنية فرضت كردونات أمنية شديدة على قرية "الأندلسية" بمطروح حيث كان يختبئ وقت مظاهرات 30 يونية، فاضطر الى العودة الى القاهرة، ليدخل اعتصام رابعة العدوية متخفياً بزى امرأة منقبة – حسبما روى شهود فى كثير من وسائل الإعلام – ليلقى كلمة من على منصة الإعتصام، يؤجج بها مشاعر أعضاء الجماعة وأنصارها، ويحثهم على المقاومة ومواصلة التظاهر والاعتصام، حتى يعود مرسى الى الحكم.
وبعد ان تم القبض على عدد من قيادات الإخوان وحجزهم فى السجون، حاول "بديع" طلب اللجوء السياسى الى ألمانيا، ولكنها رفضت بشدة، بالإضافة الى السلطات المصرية رفضت ذلك بشدة حيث أنه وبعض أعضاء التنظيم الكبار مطلوبين للعدالة فى قضايا جنائية.
ورغم رفض طلب اللجوء السياسى إلا ان المرشد – الذى يعيش حالياً داخل اعتصام رابعة العدوية فى شقة صغيرة وفرها له بعض المقربون – يجرى اتصالات مع قيادات بالتنظيم الدولى للاخوان، لمساعدته فى الهروب خارج مصر، وقالت مصادرنا ان هناك محاولات حثيثة منهم لتهريبه الى ليبيا، وهذا ما تم الكشف عنه أيضاً فى بلاغ للنائب العام، يتهم بعض قيادات الإخوان بالتخابر مع التنظيم الدولى ويخططون لتهريب المرشد الى ليبيا.
وتاتى محاولات تهريب المرشد، نظراً لما يواجهة من تهم عدة، خرج بشأنها أمر من النيابة بضبطه واحضاره، وصلت الى ثلاث مرات، بداية من قضية الاعتداء على الحرس الجمهورى، حيث كلفت النيابة العامة، وزارة الداخلية بضبط وإحضار الدكتور بديع، واخرون من قيادات الاخوان والجماعة الاسلامية، كما واصلت النيابة التحقيقات في أحداث الاشتباكات والعنف التي وقعت أمام الحرس الجمهوري، وأجرت نيابة شرق القاهرة الكلية المعاينة لمكان الواقعة، وأسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، كما قامت بسؤال جميع المصابين وأمرت بعرضهم على الطب الشرعي لبيان الإصابات وأسباب حدوثها.
ويواجه "بديع" تهمة تلقى أموال من قطر والسفارة الأمريكية، وهى التهمة التى كلف فيها النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة الأموال العامة بالتحقيق في بلاغات قدمت ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان القياديين بالجماعة والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وذلك لتلقيهم هدايا من السفيرة الأمريكية أن باترسون "دون وجه حق ودون صفة قانونية.
وأن نيابة الأموال العامة بدأت بفحص البلاغات المتعلقة بقيام دولة قطر بإعطاء مجموعة من الهدايا لعدد من القيادات منها محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، كما أن المكتب الفني للنائب العام، بدأ فحص جميع البلاغات التي قدمت ضده والتي تتهمه بالاستيلاء علي المال العام وبيع أراضي الدولة والتخابر لصالح جهات خارجية.
وهناك قضية ثالثة، أمرت فيها نيابة الأزبكية بضبط وإحضار د.بديع ، وخمسة قيادات أخرى من الجماعة، على ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أظهرت أنه وباقى القيادات قاموا بتحريض أنصارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المسجلين جنائيا، على أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس الأسبوع الماضى، وما تضمنته من التحريض على محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.
وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بتنفيذ الأمر بضبط وإحضار المرشد وباقى المتهمين ، بعد أن استمع قاضى التحقيق يوم السبت الماضى، إلى ضابط جهاز الأمن الوطني الذي تولى إعداد التحريات وجمع المعلومات في شأن وقام بمناقشته في تفاصيلها.
وكشفت التحريات الأمن الوطنى، عن قيامه على التحريض والمساعدة والاتفاق مع 7 مسجلين جنائيين لتولي قيادات المجموعات باتجاه ميدان رمسيس والاشتباك مع ضباط الشرطة وقطع الطرق وترويع الآمنين، وذلك نظير مبالغ متفاوتة لكل منهم تتراوح ما بين 500 إلى ألف جنيه يوميًا.
وقال ضابط الأمن الوطنى أن التحريات، كشفت ان التكليفات الصادرة من القيادات الخمسة بجماعة الإخوان إلى المسجلين الجنائيين الذين تمت الاستعانة بهم في تلك الأحداث، كانت تتمثل في التحرك وقيادات المجموعات التي لم يتجاوز عددها ألفي شخص على 3 محاور هي ميدان رمسيس وشارع الجلاء وكوبري السادس من أكتوبر، وقطعها جميعا وشل حركة المرور فيها واستخدام العنف مع أي شخص يحاول اعتراضهم.
جدير بالذكر، أن النيابة سبق لها وأن أمرت بحبس 70 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في تلك الأحداث، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين تهم الشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة 3 عبوات "جراكن" بنزين سعة الواحد منها 30 لترًا لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.
بديع والجيش
كيف يمكن أن يخطر على بال "بديع" أن القوات المسلحة ستتهاون معه، بعد كل ما بدر عنه طيلة سنتين ونصف، والمراقب لمواقف المرشد من الجيش منذ اندلاع الثورة فى يناير 2011 سيجد أنها دائماً تتماشى مع المصلحة الخاصة للجماعة، ففي أول تصريح له عقب ثورة 25 من يناير شدد على أهمية موقف المجلس العسكرى في نجاح ثورة 25 يناير واستمرارها، وقال: "من المستحيل أن نسمح لأحد بإحداث وقيعة بين الشعب والجيش "، وأوضح أن الجيش المصري في القلب والنظام السابق حاول الوقيعة بيننا ".
"بديع" أيضا عاد مرة أخرى ليغازل الجيش قبل اندلاع تظاهرات الغضب في يناير عام 2012، حيث أعلن عن رفضه الدعوة إلى ثورة ثانية ضد المجلس العسكري في ذكرى مرور عام على ثورة 25 يناير، وأوضح أن مؤسسات مصر هي ملك لأبنائها، وأن ميزانية الجيش ستخضع لرقابة لجنة محدودة من مجلس الشعب، رافضا أن نجعل المجلس العسكري أعداء لنا، ونقوم عليه بثورة كما قمنا على النظام الفاسد المستبد، الذي كان عدوا لكل أطياف الشعب، ومضيفا أن "المشهد الآن مختلف تماما"، ووصف المجلس العسكري ب"بشر يصيبون ويخطئون"، واستدرك بقوله: "لا أحد فوق المساءلة".
ومع حلول الذكري الثانية لثورة 25 يناير أشاد بديع بالدور القومى الذي يقوم به الجيش المصرى والمشروعات البناءة والدور الوطنى الأصيل والخدمات التي قدمها على مدى الأعوام السابقة، موجها الشكر لقيادات الجيش وجنود الجيش.
وبعد تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع الذى رفض الانصياع للجماعة، خرج "بديع" بتصريح قال فيها أن قيادات الجيش المصري بمختلف أسلحته وعناصره ورتبه مطيعين، واتهمهم بالفساد مشيرًا إلى أنهم يحتاجون إلى قيادة رشيدة، وهو ما قوبل بالرفض من أغلب القوى السياسية، كما طالبه السيسي بالاعتذار وفي محاولة منه لاحتواء أزمة تصريحاته ألقى مرشد الجماعة اللوم على وسائل الإعلام التي ادعي انها فسرت تصريحاته بشكل خاطئ، وسرعان ما انتشرت بعد ذلك معلومة تؤكد أن مرسي سيطيح بالفريق السيسي من وزارة الدفاع، كانت بمثابة "جس نبض" للشارع لمعرفة رد الفعل، ولكنهم عدلوا عنها.
وبعد سقوط مرسي، باتت مواقف "بديع" كاملة أكثر حدة ضد الجيش، حيث هدد القيادات العسكرية وأحزاب المعارضة المؤيدة لعزل مرسى، بظهور الجيش الحر الذي سيحارب لإعادة الشرعية الدستورية قريباً.. وهو التصريح الذى أثار حفيظة الجميع ضده، واعتبروه تحريضاً ضد الأمن القومى.