قررت وزارة العدل السعودية دراسة وضع نظام جديد لاستقدام العمالة بديلاً لنظام الكفيل الفردي، بعد العديد من المطالبات من قبل جهات مصرية من بينها نقابة أطباء مصر. في إطار ذلك قال الدكتور عبد الله الكريوني مقرر لجنة الحريات إن هذه الخطوة في حال إتمامها من السلطات السعودية فإنها خطوة تصالحية مع كافة الوافدين وشعوبهم، مؤكداً أنها ستحل كثيراً من الإشكالات التي تزايدت في الفترة الأخيرة في إطار ما يسمى بنظام الكفيل. وأضاف الكريوني: "هذا النظام يشبه نظام الرق ويتعارض صراحة مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تتيح للإنسان حرية التنقل ومغادرة البلاد، والذي يمنعه نظام الكفيل". وأكد "الكريوني" أن لجنة الحريات رصدت العديد من الإنتهاكات- طبقاً لوصفه- ضد الكثير من الأطباء العاملين بالسعودية تحت مظلة هذا النظام الذي أسيء إستخدامه من قبل الكفلاء. وإستدل الكريوني في تصريحاته بحالة الطبيب المصري محمد محمد حميد الذي اختلف مع كفيله في بعض الأمور المادية فرفع قضية ضده أمام القضاء السعودي وجاء الحكم لصالحه ومع ذلك تم حبسه ويتم الآن مساومته على ترك كافة حقوقه مقابل الحصول على حريته ومغادرة السعودية، على حد قوله. جدير بالذكر أن لجنة الحريات بالنقابة، أصدرت العديد من البيانات ونظمت عدة وقفات احتجاجية أمام السفارة السعودية نددت فيها بالممارسات التي تمت ضد بعض الأطباء المصريين هناك.