أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة لأطباء مصر أن وزارة العدل السعودية أعدت دراسة لوضع نظام جديد لاستقدام العمالة بديلاً لنظام الكفيل الفردي وذلك بعد العديد من المطالبات من قبل جهات عديدة منها نقابة أطباء مصر. أكد ذلك الدكتور عبد الله الكريوني مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة لأطباء مصر، أن هذه الخطوة في حال إتمامها من السلطات السعودية فإنها خطوة تصالحية مع جميع الوافدين وشعوبهم لأنها ستحل كثيرًا من الإشكالات التي تزايدت في الفترة الأخيرة في إطار ما يسمى بنظام الكفيل. وأوضح الكريوني أن لجنة الحريات رصدت العديد من الانتهاكات ضد الكثير من الأطباء العاملين بالسعودية تحت مظلة هذا النظام الذي أسيء استخدامه من قبل الكفلاء مشيرا الى حالة الطبيب المصري "محمد محمد حميد" الذي اختلف مع كفيله في بعض الأمور المادية فرفع قضية ضد كفيله أمام القضاء السعودي وجاء الحكم لصالحه ومع ذلك تم حبسه ويتم الآن مساومته على ترك جميع حقوقه مقابل الحصول على حريته ومغادرة السعودية. وشدد على أن هذا النظام يشبه نظام الرق ويتعارض صراحة مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تتيح للإنسان حرية التنقل ومغادرة البلاد والذي يمنعه نظام الكفيل. جدير بالذكر أن لجنة الحريات بنقابة الأطباء قد أصدرت العديد من البيانات ونظمت عدة وقفات احتجاجية أمام السفارة السعودية نددت فيها بالممارسات والانتهاكات التي تمت ضد بعض الأطباء المصريين هناك.