استنكرت النقابة العامة للأطباء، المعاملة السيئة التي يلقاها الأطباء المصريون في الخارج، وبخاصة في المملكة العربية السعودية، مطالبين بسرعة تحسين السلطات السعودية معاملة المصريين وإعطائهم حقوقهم كاملة سواء كانت مادية أو معنوية. واستعرضت لجنة الحريات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بدار الحكمة عددا من الشكاوي والانتهاكات التي تعرض لها الأطباء بالسعودية والتي تنوعت ما بين اضطهاد الكفيل، وتلفيق تهم، وعدم صرف المستحقات المالية لبعضهم، وحبس البعض الآخر بدون تهمة وفقا لبوابة الأهرام .. من جانبه قال الدكتور حافظ عبدالفتاح الطبيب المفرج عنهم أخيرا إنه شاهد بعد أداء فريضة الحج هذا العام عسكريا سعوديا يعتدي على حاج مصري مسن عمره يتجاوز 77 عاما، وحينما ذهب لتخليصه منهم اعتدى عليه العسكري مع 10 من زملائه بالإضافة لبعض السعوديين، وأنهم ضربوه ضربا مبرحا، واعتدوا عليه بالأحذية، وأصيب بكسر في الضلوع والأنف، وتجمع دموى أدى لتكون صديد وهذا مثبت فى التقرير الطبى. وقال حافظ إنه ظل ينزف في الشارع لأكثر من ساعة إلى أن حملته الإسعاف للمستشفى ومنها للسجن، حيث تم وضع السلاسل الحديدية في قدميه وظل 4 أيام، موضحا أنه لولا تسليط الإعلام ومساندة النقابة له لما خرج من المشكلة التى تعرض لها و أنه ظل بالسجن لمدة 36يوما ، وأنه وجد مصريين محتجزين بدون تهم. وأشار إلى أن المحقق والنيابة قالوا له "أنت عايز تعمل ثورة فى السعودية زى مصر، وأنت عملت دا من منطلق ثورى مش ديني"، موضحا أن إحدى الروايات التى تسببت في حكم البراءة هى أنه كان يقود مجموعة من المتظاهرين المصريين، وأنهم اعتدوا على العساكر أمام الحرم المكي. وفى نفس السياق أكد أحمد محمد شقيق الطبيب المصرى محمد على حميد المحتجز بسجون السعودية، أن شقيقه سافر للسعودية من 8 سنوات ، وحينما رفض كفيله إعطاءه مستحقاته المالية رفع قضيتين عليه وحكمت المحكمة لصالحة بالمبالغ المستحقة، لكن الكفيل رفض تنفيذ الحكم . وأكد أنه الكفيل استخدم نفوذه عن طريق أحد الأمراء، وتم حبس شقيقه منذ سنتين ولم تتدخل السفارة المصرية لإنقاذه بعدما تحول من ضحية لجاني، موضحاً أن زوجة شقيقه عاشت فى الحرم مع طفليها بعد اقتحام الكفيل للسكن الخاص بهم، وسرقة أوراق شقيقه، وقطع الماء والكهرباء عن الشقة. وأوضح شقيق الدكتورة زينب محمود عبد الفتاح التى تعمل بالمملكة العربية السعودية ، أن كفيل شقيقته لم يعطها راتبها منذ 4 شهور ، وأنه يرفض إعطاءها مستحقاتها المالية ، كما أنها لاتستطيع مغادرة السعودية بسبب القضية المرفوعة على كفيلها حسب قوانين السعودية . وقال الدكتورعبد الحميد محمد أحمد، إنه عمل لمدة 29 عاما بوزارة الصحة السعودية، وفى نهاية الخدمة لم يحصل على مستحقاته المالية لدى الوزارة ،وأنهم أخبروه أن الأوراق الخاصة بعمله داخل الوزارة غير موجوده، مشيراً إلى أنه شاهد العديد من حالات التعسف ضد أطباء مصريين في أثناء عمله بالسعودية أبرزهم الطبيب المصرى الذى تم جلده بعد اتهام مدير مدرسة باغتصاب ابنه. من جانبه طالب الدكتور عبد الله الكريونى، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الحريات، السلطات السعودية باحترام الأطباء المصريين، ومعاملتهم بشكل آدمى، كما تتعامل مع الخادمات الفلبينيات، وأن تدرك أننا فى القرن ال21. واستنكر الكريونى تقاعس وزارة الخارجية فى التعامل مع انتهاكات حقوق الأطباء، مطالبًا بوضع إستراتيجية للحفاظ على حقوق الأطباء فى الخارجمشيرا الي أنه تمت مخاطبة وزارة الخارجية أكثر من 4 أو 5 مرات للتدخل فى إحدى القضايا دون جدوي. وهدد "الكريونى" بتصعيد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء ، موكداً حرص والنقابة علي تقوية روابط الأطباء الموجودين بالسعودية ودعمهم بمستشارين قانونيين، وأن وفدًا من النقابة سيقوم بالسفر للسعودية، يضم نقيب الأطباء والدكتور أحمد عبد الفتاح مقرر لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الحريات، لحل 6 مشكلات خاصة بالأطباء المحتجزين بالسعودية، وأن النقابة ستبدأ فى إعداد ملف بأسمائهم وقضاياهم لمخاطبة وزارة الخارجية والديوان الملكى السعودى بالقاهرة، للمطالبة بالإفراج عنهم. وهدد "الكريونى" أنه فى حالة عدم الاستجابة سيتم تصعيد القضايا فى المؤسسات الحقوقية الدولية واللجوء للمحاكم الدولية.