قال د.عبد الله المغازي عضو المجلس الاستشاري ومجلس الشعب ان المجلس فوجئ بطلب سامح عاشور نقيب المحامين وعضو المجلس السابق من المجلس بضرورة تقديم استقاله جماعية لجميع اعضاء الاستشاري ,ولم يعلم ماذا يقصد بالاستقالة الجماعية لانه ناقش منصور حسن رئيس المجلس والكثير من الاعضاء واكدوا انهم لا يعلمون شيئا عنها. وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج مصر تقرر مساء اول امس انه من الممكن ان يكون عاشور تحدث مع بعض الاعضاء في هذا الموضوع ,مشيرا الي ان مهمة المجلس وفقا للقرار 283 ينتهي بقرار رئيس الجمهورية وهي المؤسسة الاخيرة التي من المفترض ان يسلم لها الامانة وهو الانتهاء من الفترة المتعلقة بالمجلس العسكري وهذا كان صريح جدا في القرار ولذلك نري ان الاستشاري عندما نجح في ان يوصل الامانة لمجلسي الشعب والشوري وهما اكبر مؤسستين دستوريتين تم انتخابهم هذا نجاح وليس معناه ان يخشى ثقل الامانة بل بهذا تم تخفيف الاحمال الملقاه علي عاتقه. واشار الي أنه اذا كانت هناك ضغوط مورست علي القضاة فعليهم ان يعلنون عن من قام بها علي المحكمة ووفقا للمادة 47 من الاعلان الدستوري ان القضاء جهة مستقلة لا يجوز التدخل في شئونها والقضاة غير قابلين للعزل ,فعلي القضاة ان يعلنوا استقالتهم ويعلنوا عن من قام بممارسة الضغوط عليه حتي يعاقب بقانون العقوبات وهذه عقوبة جنائية لمن مارس الضغط علي قاضي . وأضاف أن المجلس سوف جدول الأعمال يتضمن عدة بنود من بينها مناقشة قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وكذلك مناقشة مستقبل القانون المنظم لعمل تلك المنظمات سيناقش التوصيات التي سبق وأن أصدرها حول الجمعية التأسيسية للدستور والتي كانت تتضمن اقتراحا بمنح الأحزاب الممثلة في البرلمان الحق في تقديم ممثل عن كل حزب، أما حزب الأغلبية فيكون له الحق في تقديم ممثل في اللجنة عن كل 30 مقعدا في البرلمان، وبالتالي يكون إجمالي عدد أعضاء اللجنة التأسيسية من البرلمان 40 عضوا فقط. وأوضح أن ال60 عضوا الباقين يتم اختيارهم من الشخصيات العامة ورؤساء أقسام القانون في كليات الحقوق وممثلين عن جميع المؤسسات المنتخبة مثل النقابات.