حبس أمين شرطة قسم البساتين 4 أيام بتهمة القتل الخطأ

واصلت نيابة البساتين اليوم تحقيقاتها في واقعة محاولة عدد من أهالي عزبة خير الله اقتحام قسم البساتين، وتحطيم زجاج واجهته الرئيسية، أفادت التحقيقات باشراف المستشار طارق ابو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة أن الأهالي غضبوا عندما سمعوا أن أمين شرطة قتل أحد الأهالي في المنطقة، وحاولوا اقتحام القسم وقذفوا الضباط بالحجارة مما تسبب في اصابة ضابط، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة في حالة خطرة، ولم تتمكن النيابة العامة من سؤاله.
وأكدت التحقيقات التي باشرها علي مشهور رئيس النيابة، أن قوة أمنية يقودها ضابط توجهت إلى منطقة عزبة خير الله لضبط أحد المحكوم عليهم، ونظرا لأن شوارع المنطقة ضيقة، تركوا سيارة الشرطة على بعد 500 متر من المكان، وترجلوا على أرجلهم، وتبين أن الشخص المطلوب موجود في "تنجيد" عروسة، وعندما ألقت القوة القبض عليه، أخرج شخصان كانا في المكان فردين خرطوش، في محاولة لتهريبه، إلا أن القوة التي كانت تتكون من 8 أفراد، تمكنت من ضبطهم جميعا.
وأضافت تحقيقات عصام البدري مدير النيابة، وخالد عارف وكيل النيابة، أن أهالي المنطقة تجمعوا حول القوة، ووقعت احتكاكات ومشادات واشتباكات بين الطرفين، تمكن خلالها المتهمون من الهرب، تاركين الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، وتمكن الأهالي من اختطاف أمين شرطة، واخفائه داخل المنطقة، فيما فرت باقي القوة هربا من الأهالي، الذين تمكنوا من الامساك بأمين شرطة، وأسقطوا السلاح "مسدس" الخاص به على الأرض، إلا أنه أمسك به مرة ثانية، ونتيجة الاشتباكات ومحاولة الاستيلاء على سلاحه خرجت طلقة نارية أصابت رجل مسن، وأدوت بحياته.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشرطة العسكرية في البساتين، تدخلت وتمكنت من اعادة أمين الشرطة الذي اختطفه الأهالي داخل المنطقة، إلا أن الأهالي غضبوا، وذهبوا إلى قسم الشرطة، في محاولة لاقتحامه، وقذفوا الضباط بالحجارة، مما تسبب في اصابة ضابط باصابات خطيرة، ونزيف، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة في حالة خطرة، واستمعت النيابة إلى 4 شهود عيان للواقعة، والذين أكدوا أن شخص اخر غير أمين الشرطة المتهم، هو من أطلق النار على المجني عليه، وعندما عرضت عليهم النيابة باقي أفراد القوة، قالوا أنه شخص اخر غيرهم جميعا.
وقررت النيابة حبس امين الشرطة 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمة القتل الخطأ، فيما تحفظت على 10 مسدسات خاصة بالقوة، وأرسلتها إلى مصلحة الطب الشرعي، بعدما استخرجت المقذوف الناري من جسد المجني عليه، لمضاهاته بتلك الأسلحة، وبيان أي سلاح خرج منه هذا المقذوف .