"الأطباء" تهاجم "أطباء بلا حقوق" وتدين الإعتداء علي أعضاء المجلس

أوضحت نقابة الأطباء في بيان لها موقفها من أحداث الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة وهاجمت الأطباء المضربين وحركة '' أطباء بلا حقوق ''قائلة " انعقدت الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لمناقشة سبل التحرك لإقرار ''كادر الأطباء'' وسارت الجمعية منذ بدايتها حتى قرب انتهائها بصورة جيدة، تخللها بعض الشد والجذب، حتى تحولت دفة الأمور إلي أسلوب غير مقبول من بعض الزملاء وخاصة المنتمين إلى حركة '' أطباء بلا حقوق '' والنقابة ترغب فى توضيح بعض النقاط .
وقال البيان أن أول تلك النقاط أن بعض الزملاء يروجون لفكرة أن مجلس النقابة ضد مطالب الأطباء، ويرفض الإضراب وهو أمراً غير صحيح، ويؤكده البيان الصادر عن مجلس النقابة في 13/9/2012 ، والذي رسم فيه خارطة طريق للضغط من أجل تحقيق مطالب الأطباء وكان على رأسها الإضراب.
أضاف البيان أن النقابة تستنكر أسلوب الصوت العالي وفرض الرأي بالقوة الذي استخدمه بعض الأطباء أثناء الجمعية، والذى تمثل في رفض الاستماع إلي أي رأي مخالف للبيان الذى تم توزيعه من حركة '' أطباء بلا حقوق '' قبل الجمعية وتعمد التشويش على كل الآراء المخالفة لبيان الحركة مشيرة إلي إدانتها الاعتداء اللفظي على أعضاء المجلس ونقيب الأطباء، والاحتكاك المتكرر به ومنعه بالقوة من الخروج من القاعة بعد تكرار طلبه للأطباء بالهدوء والنزول من حول المنصة وعدم التجاوب مع مطلبه ''بحسب البيان.
وأضافت النقابة في بيانها أن نقطة الخلاف التى فجرت الأزمة بين مجلس النقابة وأعضاء '' بلا حقوق'' لم يكن فى إقرار الإضراب وإنما في إصرار الزملاء على استصدار قرار بمعاقبة من لا يشارك في الإضراب من الأطباء بإيقاف القيد ومزاولة المهنة، وهو ما لا يمكن قبوله لما يمثله من تعدي على اختصاصات مؤسسات النقابة ولوائحها طبقاً للمادة ''51 من قانون النقابة''، والمادتين ''84 ،85 '' من لائحة النقابة، والتي تقرر أن التأديب لا يكون بدون تحقيق وأن درجات التأديب تأتي بالترتيب والتدريج على هذا النحو ''التنبيه، ثم الإنذار، ثم الغرامة، فالإيقاف الجزئي أو الكلي'' .
وأكدت النقابة عبر البيان أن محاولة استصدار عقوبة في الجمعية هو تعدي على حق الأطباء، ومحاولة لتغيير لائحة النقابة الأمر الذي لا يصح إلا بنقاش ولا يُقر إلا بقرار من وزير الصحة .
وأضاف البيان أن نقيب الأطباء باعتباره صاحب الحق في اتخاذ القرار في الحالات العاجلة قرر إنهاء اجتماع الجمعية العمومية لتعذر إكمال الجمعية بعد حالة الهرج والتجمهر حول المنصة والاعتداء على أعضاء المجلس ومشاجرات بالأيدي لمحاولة استصدار قرار طلب العقوبة وإن كان غير قانوني.
وأشار البيان أن القرارات الرسمية للجمعية هي التي تم التصويت عليها قبل قرار رفع الجمعية وهي ، أن يتم عمل إضراب جزئي مفتوح يبدأ 1/10/2012، ولا يشمل الأطباء العاملين في الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديداً لحياة المرضى، ويعلق الإضراب في يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة.
يقتصر الإضراب على الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط، ويسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة ويحال المخالفين لقرارات الجمعية العمومية للتحقيق بما لا يخالف القانون والدستور ، ولا يعتد بغير هذه القرارات .
وأختٌتم البيان بقرار هيئة مكتب النقابة بتولي مجلس النقابة العامة إدارة الإضراب على مستوى الجمهورية، وأن تتولى مجالس النقابات الفرعية إدارة الإضراب كل في محافظاته، ويدعو النقيب أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية للانعقاد الدائم.