اتخذت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قرارًا بإلغاء نص المادة التى يحذر على القاضى التعيين فى وظائف إدارية أو سياسية، إلا بعد ترك العمل القضائى لمدة عامين، وفقًا للمستشار محمد عبدالسلام، عضو اللجنة، يأتى ذلك بعد احتدام الخلاف بين مؤيدى المادة ورافضيها ومبررات الجانبين. أما وضع القضاء العسكرى داخل الدستور يبدو أنه لا يزال محل جدل رغم حسم أمره سابقاً، حيث قال عبد السلام إن نظام الحكم قرر تشكيل لجنه مصغرة لصياغة مادة مختصة بوضع القضاء العسكرى.