منظمات حقوقية : الإصلاح الأمني لا يحتاج قوانين قمعية بل إرادة سياسية

في مبادرة هي الأولى من نوعها، استقبل المستشار أحمد مكي وزير العدل مجموعة من المنظمات الحقوقية أمس الثلاثاء 28 أغسطس حيث جرت مناقشة بشأن مواجهة التحديات المتعلقة بالوضع الأمني وحرية تكوين الجمعيات، وذلك دون مساس بقيم وضمانات حقوق الإنسان.
جاء هذا الاجتماع بناءً على دعوة من وزير العدل في إطار التعاون مع المنظمات الحقوقية من أجل حماية قيم حقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة. الاجتماع ضم ممثلين عن منظمات حقوقية وملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة والذي يضم 22 منظمة، وبحضور مستشار وزير العدل للتشريع.
واعتبرت المنظمات أن عودة الأمن مرتبطة بشكل أساسي بإدخال إصلاحات جذرية على جهاز الشرطة، الأمر الذي لم يشهده جهاز الشرطة بعد ثورة 25 يناير رغم مطالب عديدة بذلك، مشددين علي أن 31 عامًا من الطوارئ والقوانين القمعية وغياب الرقابة على أعمال وزارة الداخلية أدى إلى انخفاض كفاءة الشرطة، فضلاً عن ارتكاب آلاف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات على أنه منذ الثورة وأجهزة الأمن تعمدت الاختفاء أو العودة بشكل صوري من أجل دفع المواطنين للقبول بطريقة عمل وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير، بينما القوانين السارية تكفي لمواجهة حالة الانفلات الأمني المزعومة، فعودة الأمن مرهونة بالأساس بتوافر إرادة سياسية، وليس بإضافة قوانين قمعية جديدة أو إعلان حالة الطوارئ.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة أزمة حق تكوين الجمعيات الأهلية، واعتبرت المنظمات أنه لا مجال لإصلاح ديمقراطي دون وجود مجتمع مدني فعال يعمل في بيئة سياسية وتشريعية حرة، مؤكدين أن العراقيل القانونية والإدارية الحالية تعتبر عقبة أمام قيام المنظمات بدورها، وطالبت بأن تقوم وزارة العدل بمراجعة وتصحيح ممارساتها العدوانية ضد المنظمات الحقوقية خلال الحملة التي شُنت على المنظمات العام الماضي.
كماأبدى المشاركون في الاجتماع رفضهم لاستمرار قمع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتدخل في شئونها، إذ أن الوضع لم يتغير بعد الثورة أو بعد انتخاب الرئيس مرسي وتشكيل حكومته، فمؤخرًا قام محافظ المنوفية بحل جمعية "النهضة الريفية" بموجب قرار إداري، ناهيك عن الآلاف من الجمعيات الأخرى التي تعاني من تسلط وتدخل الحكومة في مجالات عملها.
وفي هذا السياق قدمت المنظمات لوزير العدل مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي كانت قد سبق وقدمته للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
وإلي جانب مقترح مشروع الجمعيات الموقع من 56 منظمة، قدمت المنظمات الحقوقية لوزير العدل مذكرة من ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان "حفظ الأمن مع عدم الإخلال بضمانات حقوق الإنسان .. لا يستلزم إجراءات استثنائية والقوانين السارية تكفي". وكذلك قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لوزير العدل مذكرة أخري بعنوان "إصلاح الشرطة.. ضرورة ملحة لاستعادة الأمن واحترام حقوق الإنسان"، كما تقدمت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة بمذكرة بعنوان "شرطة لشعب مصر".