قال الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، إن الحزب امتنع عن أخذ موقف نهائي في السابق يرفض أو يؤيد قرض صندوق النقد الدولي، بسبب عدم تقديم حكومة الدكتور كمال الجنزوي أي معلومات عن شروط القرض وكيفية تسديده وأوجه الإنفاق. وأضاف جودة، خلال حلقة جديدة من برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" اليوم الإثنين، أن حزب الحرية والعدالة لا يرى أي "تثريب" في الاستفادة من خدمات صندوق النقد الدولي، ورأيه حتى الآن الامتناع عن الموافقة أو رفض القرض حتى يطلع من رئيس الحكومة على اشتراطات الحصول عليه. وبحسب جودة، فإن الحزب وضع عدة اشتراطات للموافقة على القرض، وهي نفاد جميع البدائل في توفير تمويل للعجز الموجود، ووضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة لحل المشكلات العاجلة، وخطة طويلة الأمد للنهوض بالمجتمع، وأن يستخدم القرض في مشروعات استثمارية حقيقية، ولا يستخدم في تغطية عجز جاري في الموازنة، وألا تمس تلك الشروط مصالح الطبقة الفقيرة . وشدد جودة على أن د.محمد مرسي لن يقبل بأي شروط لا تراعي العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء، مؤكدا أن الموازنة العامة الحالية ليست من صنع د.مرسي أو حزب الحرية والعدالة، وإنما "فخ" الهدف منه إفشال مرسي والتعامل معها يحتاج إلى إعادة نظر، بحسب قوله.