تحويل المعاقين لقوة منتجة ضرورية إجتماعية ملحة

بلغت نسبة المعاقين في مصر حسب تعداد الأمم المتحدة 10% من سكان مصر أى مايعادل تعداد دولة كاملة لذا يجب الاهتمام بهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قوة منتجة لا مستهلكة لأنهم شركاء فى بناء الوطن.
وأكد سيد جمعه السيد رئيس إتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين وخبير تأهيل ذوي الإعاقة على أن تحويل الإعاقة إلى طاقة يتطلب دراسة لمتطلبات سوق العمل المصري وتدريب وتأهيل المعاقين على متطلبات السوق ودمج ذوي الإعاقة مع المجتمع وأن تؤهل الدولة المجتمع لاستقبال هذه الفئات وتساعد الجمعيات الأهلية بالمعونات مثل الأجهزة التعويضية وأن تخصص الدولة لذوي الإعاقة أماكن عامة مثل الأرصفة الخاصة والحدائق العامة والسوبر ماركت وأن يكون للمجتمع وعى وثقافة بأن الإعاقة ليست سبة.
وقال سيد جمعة بأن معظم الجمعيات الأهلية الموجودة في مصر علي مستوي المحافظات تعمل بطرق نمطيه فى التعامل مع السوق وتقوم بإنتاج منتجات سوق العمل مشبع بها مثل منتجات السجاد والكليم وأعمال التطريز والتريكو وهي أعمال غير مطلوبة في سوق العمل ومن المفروض عمل دراسة لمتطلبات سوق العمل المحلي لكل محافظه ونوجه ذلك لتأهيل ذوي الإعاقة علي هذه الأعمال بحيث نستطيع تأهيلهم علي عمل يكون مناسب مع قدراته وميوله وميول أسرته.
وأضاف.رئيس إتحاد هيئات المعاقين بأن المعاقين بالمحافظات لا تقدم لهم معونات ويوجد فقر في الأجهزة التعويضية والمعاق في هذه الأماكن لا يستطيع أن يجد قوت يومه هو وأسرته.
وأشار.إلى منظمة الصحة العالمية بأنها حددت نسبة الإعاقة في مصر 10% من نسبة السكان أي 8.5 مليون منهم 45% أطفال.
وشدد سيد جمعة على ضرورة تأهيل المعاقين داخل سوق العمل خاصة الحاصلين علي شهادات تأهيل دراسي وأن يكون للمجتمع وعى ثقافى بأنه لا يعتبر الإعاقة سبة مثل الألفاظ الشائعة ( ما تفتح إنت أعمي ) – ( ما تمد شويه إنت مكسح.(
وأكد د.مصطفى محمد كمال عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة على أن تحويل الإعاقة لطاقة يتطلب ضرورة دمج المعاقين للمجتمع وتطبيق فكرة التنمية الشاملة وعدم النظر للمعاقين فى وسائل الإعلام بنظرة سيئة وشفقة
وأن يعين المعاق فى العمل المناسب لكفائتة حتى ينتج وليس حسب محل إقامتة
وقال د.مصطفى كمال بأن الدولة يجب عليها وضع ميزانية خاصة للمعاقين فى التعليم والصحة بدلا من قيامها بتصميم خدمات للمعاقين وتعينهم بأن يحصلوا على حقوقهم دون زياده مثل الأخرين وأستغلال قدراتهم فى العمل.
وأضاف.عضو المجلس القومى بأن هناك ألاف من المعاقين يعملون بشركات القطاع الخاص والعام لاينتجون بسبب نظرة أصحاب العمل لهم بأنهم غير قادرين على العمل وعدم تطبيق قواعد العمل عليهم.
وأوضح د.مصطفى بأنة لو تم توفير مكان للمعاقين فيه جميع الخدمات دون دمجهم فى المجتمع لن يكون هناك إنتاج.
وأشار.إلى المجلس القومى لشئون الإعاقة بأنة يهدف إلى عمل دراسة سياسات للإعلام والصحة لكيفية التعامل مع المعاقين.
كما أكد طارق عباس محمد رئيس الإئتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن الدولة يجب عليها أن تضع مادة فى الدستور تحفظ حقوق ذوى الإعاقة أسوة بالدول الأوربية وتساعد المجلس القومى للإعاقة بصرف ميزانية يستطيع بها القيام بمهامة وحل مشاكل 15 مليون معاق وأن يغير المجتمع نظرتة للمعاقين من الشفقة إلى أنهم شركاء فى تنمية الوطن.
وقال طارق عباس بأن الدستور الكندى يوجد فية مادة تسمى الأدمية هذة المادة خاصة بذوى الإعاقة ترعاهم وتحفظ حقوقهم وتأكد على أنهم شركاء فى الوطن وتثبت أن الدول التى سبقتها مصر فى الحضارة سبقونا هم فى الإنسانية.
وأضاف رئيس الإئتلاف المصرى بأن الإعلام لة دورفى رسم صورة سيئة للأشخاص ذوى الإعاقة لأنة هو المسئول عن ظهور المعاقين فى الأفلام سواء شخص قعيد لاحول لة ولاقوة والناس تعطية صدقة .
وأوضح.طارق عباس بأن شركات القطاع الخاص تفضل دفع غرامة 100 جنية ولا يعين معاق عندة فى العمل وأنة من الواجب على الدولة أن ترفع الغرامة إلى 10000ألاف جنية حفاظا على حقوق المعاقين فى العمل كما يجب على الدولة أيضا خصم مرتبات المعاقين من الضرائب المستحقة على شركات القطاع الخاص لتشجيع أصحاب العمل الخاص بأن يحرصو على تعيين المعاقين وتشغيلهم.
وشدد طارق عباس على ضرورة إعتراف الدولة بنسبة المعاقين طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.
وأشار.إلى المعاقين فى مصر بأنهم شاركوا فى الثورة عام 2010 حينما جلسوا أمام مجلس الشعب 86 يوم مطالبون بالعدالة والحرية وعلى المستوى الرياضى حققوا المركز الثاني فى بطولة العالم للصم لكرة القدم والتى إقيمت بتركيا منذ شهرين ورفعوا علم مصر فى عدة بطولات.
وأكد منير فخري رئيس قسم التأهيل المهني بمركز سيتي على أن الدولة يجب عليها أن تعيد دورها وصياغتها إتجاة المعاقين وتزيد من تقديم خدماتها للمعاقين وأن ترفع الدولة قيمة الغرامة المقررة على شركات القطاع الخاص فى عدم تشغيل المعاقين وأن يعين المعاق بطريقة صحيحة وأن تفعل نسبه تشغيل المعاقين في الدوله قبل أن نطلب بزيادتها.
وقال منير فخري بأن المعاقين بالمحافظات عند إستلامهم للعمل الأغلبية منهم يعملون فى البوفية أو فراش أو حارس مدرسة فنجد ان ما قاموا به من عمل لا يمت بصله لما تدرب عليه المعاق.
وأضاف بأن الغرامه التي وضعتها الدوله علي شركات القطاع الخاص التي لا تقوم بتشغيل المعاقين (100 جنية) لاتفيد فى تشغيل المعاقين ولا تساعد على إنشاء مراكز للمعاقين.
وشدد على ضرورة تغير المسمي الوظيفي للمعاق في القوي العامله (العجزه) إلى تصنيفهم حسب المؤهل الدراسى حتي يتم توظيف المعاق بطريقه صحيحه ويأخذ حقة فى سوق العمل.
: