تقارير وتصريحات حقوقية تهاجم موقف حكومة مرسى من الإعلام

شنت تقارير وتصريحات حقوقية حملة واسعة ضد حكومة الدكتور محمد مرسى بسبب موقفها الذى وصفتة بالمتعنت من وسائل الإعلام وأثار هذا الموقف المخاوف من أن يكون رئيس مصر الإسلامي يتحرك لكبت انتقاد الإخوان المسلمين.
وكانت الاتهامات الرسمية التي وجهها النائب العام لاثنين من الصحفيين هذا الأسبوع بينما صادرت وحدة الرقابة أحد أعداد صحيفة الدستور محبطة لأولئك الذين اعتقدوا أن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي ستؤدي إلى توسيع حرية الإعلام.
كذلك عين مرسي الذي استقال من الإخوان المسلمين عندما انتخب في يونيو حزيران قائلا إنه يريد أن يمثل المصريين جميعا صلاح عبد المقصود وهو زميل سابق في الجماعة وزيرا للإعلام.
قال الناشط الحقوقي جمال عيد تصريحات له إن تحركات الإخوان في الآونة الأخيرة ضد الإعلام قاسية وغير مقبولة وتنبئ بأننا نعود لتلك الطريقة التي كانت تدار بها الأمور أيام مبارك.
وتثير الحملة على الإعلام كذلك قلق الولايات المتحدة التي ضمنت لسنوات ولاء واحدة من أكبر الدول العربية نفوذا من خلال مساعدات مالية كبيرة تبلغ الآن 1.55 مليار دولار سنويا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن واشنطن "تشعر بالقلق من تقارير تفيد بأن الحكومة المصرية تتحرك لتقييد حرية الإعلام والنقد في مصر."
ونفت الحكومة المصرية مرارا أي نية لفرض رقابة على الرأي قائلة إنها لا تريد سوى منع التقارير الإعلامية التي قد تحرض على العنف أو الاضطرابات أو التي تنتقد شخص الرئيس.
وقال سعيد غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين إن الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد صحفيين ليسوا من الإخوان. فهناك أيضا أناس عاديون يشعرون بالقلق من الإهانات المثيرة للاشمئزاز التي كانت بعض وسائل الإعلام تنشرها.
وأحد المتهمين هو إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية الذي صودر عدد صحيفته الصادر في 11 أغسطس . وأحيل عفيفي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمه النائب العام بإهانة مرسي والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم في مصر.
والصحفي الآخر هو توفيق عكاشة وأحيل أيضا لمحكمة الجنايات في اتهامات بالتحريض على قتل مرسي وإهانته. وأمرت النيابة العامة بمنع بث القناة.
وكان عكاشة قال في برنامج سابق في القناة التي يملكها إن مرسي وجماعته يستحقون القتل.
وقدم محام من الإخوان المسلمين أيضا شكوى للنائب العام يتهم فيها ثلاثة من رؤساء تحرير الصحف اليومية من بينهم عفيفي بإهانة مرسي.
وقال المحامي اسماعيل الوشاحي إنه يتهمهم بإهانة الرئيس ونشر معلومات كاذبة قد تدمر الدولة وتثير حالة من الذعر بين الناس. وأضاف أن معظم ما نشروه لا علاقة له بالإعلام وإنما محض إهانات وبدون دليل.
ونشر عدد صحيفة الدستور الذي تم حظره على صفحته الأولى قائمة طويلة بالاتهامات ضد الإخوان المسلمين.
واتهم عفيفي الإخوان المسلمين بخنق المعارضة. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام عن عفيفي قوله "إنها حملة منظمة من الإخوان المسلمين ضد الإعلام. يريدون إسكات أي معارضة لسياساتهم."
ويشعر كثير من المصريين بالقلق من الإعلام بعد الثورة التي أطاحت بمبارك ويقولون إنه يسيء فهم الحرية التي تأتي مع الإعلام. وتجاوز بعض الصحفيين الخط الفاصل بين توجيه إهانات واتهامات شخصية بدون دليل.
ولكن كثيرا من المنتقدين يطلبون آلية لتنفيذ ميثاق شرف بدلا من اتخاذ إجراء جنائي ضد الصحفيين.
قال عيد إن هناك بالتأكيد تجاوزات من الإعلام ولكن هناك أيضا وسائل لمعاقبة الصحفيين بدلا من جرهم للمحاكم والسجون.
وكتب جمال فهمي أعلى مساحة مقاله التي تركها بيضاء في عدد صحيفة التحرير في التاسع من أغسطس "هذه المساحة بيضاء اليوم قرفا واعتراضا واحتجاجا... ضد سطوهم (جماعة الإخوان المسلمين) على الصحف ووسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب المصري تماما كما كانت تفعل عصابة المخلوع قبل الثورة."