بلاغات بالجملة ضد عادل حمودة رئيس تحرير الفجر وياسر بركات رئيس تحرير الموجز والنيابة تفحصها..

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، إنه لا يعلم شيئا عن البلاغات المقدمة ضده وتتهمه بإهانة رئيس الجمهورية. وأكد أنه لم تصله أي استدعاءات رسمية من النيابة العامة بهذا الشأن. وتساءل عن صلة مقدم البلاغ بالرئيس وصفته التي أهلته لتقديم البلاغ، وكيل تلك الاتهامات إليه.
وأوضح حمودة أن الجريدة لديها مستندات تؤكد ما نشر بعددها الصادر في 9 أغسطس الجاري، عن عفو الرئيس محمد مرسي عن شقيق زوجته في جناية رشوة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، حيث كان المتهم رئيسا لإدارة الإسكان في حي النزهة، ورفض حمودة وصف البلاغ المقدم ضده بالهجمة المنظمة من جماعة الإخوان المسلمين على حرية الرأي والتعبير في مصر، قائلا أنه يرفض الحديث عن هذا الأمر.
وقال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام إن البلاغين المقدمين ضد الكاتبين الصحفيين عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، وياسر بركات، رئيس تحرير "الموجز"، يجري حاليا فحصهما من جانب فريق من النيابة تمهيدا لعرضهما على النائب العام الذي سيقرر إحالتهما للنيابة المختصة للتحقيق خلال الساعات القادمة.
وأوضح المصدر أن البلاغين المقدمين ضد رئيسي التحرير وعدد من الصحفيين تضمنا اتهامهم بإهانة رئيس الجمهورية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام بإظهار مصر على أنها دولة إرهابية من خلال التحقيقات والعناوين التي تنشر في الصفحات الأولى بالجريدتين، وتم تقديم بعض الأعداد من الجريدتين التي تتضمن تلك التحقيقات.
وأشار البلاغان المقدمان ضد حمودة وبركات إلى أنهما تعمدا الهجوم على الرئيس محمد مرسي والتقليل من شأنه ووصفه براعي الإرهاب وأنه لا يصلح أن يكون رئيسا، وهو ما يضعف من هيبة الدولة المصرية أمام العالم، بالإضافة إلى اعتبار تلك الأوصاف بمثابة سب وقذف في حق رئيس الجمهورية، وهو ما يستوجب معاقبتهما عليه، وطالب مقدما البلاغين بالتحقيق الفوري مع المشكو بحقهما وإحالتهما للمحاكمة ومعاقبتهما على تلك الاتهامات.
وكان النائب العام قد أحال مؤخرا كلا من توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين، وإسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، للمحاكمة الجنائية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتنة والتحريض على قتل رئيس الجمهورية، بعد التحقيق في بلاغات مقدمة ضدهما، وهو ما وصفه المراقبون بالهجمة الشرسة على حرية الصحافة في مصر في عهد الرئيس محمد مرسي.