أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان صادر عنها عن أسفها البالغ إزاء استمرار سياسة تكميم الأفواه التى تستهدف الإعلاميين والصحفيين في الأونة الأخيرة وكان آخرها الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور". الصادرة بتاريخ السبت 11/8/2012، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع. وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمة المصرية فى بيانها أن ما قامت به الجريدة يدخل في نطاق النقد المباح وحقهم في الرد - ولاسيما وأنه من حق الرأي العام الاطلاع على الحق المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما فيما يخص حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة.