الرئاسة تنفي علاقتها بالمتهم في أحداث نايل سيتي

نفت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المحاكمين عسكرياً، والمدانين في قضايا ارتبطت باحداث الثورة خلال الفترة من 25يناير2011 حتي 30 يونيو2012، أمس، أي علاقة للجنة بالمدعو عمر فتحي عامر، الشهير "بعمر البني" المتهم الرئيسي في احداث ابراج نايل سيتي، مؤكدة علي ان البني لم يكن ضمن من شملتهم اللجنة بتوصيتها للرئيس لكي يفرج عنهم خلال تقريرها الاول.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت خبراً أمس، يفيد بان البني كان من ضمن المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي الاخير وأن اللجنة قد أوصت بالافراج عنه ضمن تقريرها الاخير للرئاسة.
ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الاعلامي باسم اللجنة، إن اللجنة لاحظت تداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لمعلومات مغلوطة تفيد بان عمر البني، كان ضمن قوائم اللجنة التي ارسلتها للرئاسة للافراج عنهم، مؤكداً علي ان هذا الخبر عارً تماماً من الصحة وان القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2012 الخاص بالعفو عن بعض المحكوم عليهم منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/2012 ، ومتاح للاطلاع ولم يشمل البني.