نظم عشرات النشطاء السياسيين ومتظاهرين وأعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير، وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام مجلس الدولة، للتعبير عن رفضهم لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ورفعوا لافتات تطالب برفض تشكيل اللجنة وسيطرة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي عليها، ومطالبين حكومة الدكتور كمال الجنزوري بتقديم الاستقالة، وذلك بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات نظر دعاوى قضائية وطعون أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، أمام محكمة القضاء الاداري، للمطالبة بالغاء قرار مجلسي الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين، و50% من خارجه، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية. وردد المحتجون عبارات، تطالب باسقاط المجلس العسكري وحكم العسكر، كما ندددوا بمحاولة جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين السيطرة على صياغة الدستور، مرددين عبارات: "لا اخوان ولا سلفيين.. الدستور لكل المصريين".