تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث "مجلس الوزراء" للأول من أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة الأحد بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أمام الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل محاكمة 269 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مجلس الوزراء، لجلسة الانعقاد الأول من دور أكتوبر المقبل، للاستماع لمرافعة النيابة والاستجابة لطلبات الدفاع.
وطالب دفاع المتهمين، استدعاء اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، واستدعاء قائد فرقة المظلات بالجيش المصري.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين وسكرتارية ياسر عبد العاطي ووائل عبد المقصود.
وقد تم تقسيم قفص الاتهام إلى جزءين الأول تم إيداع 16 متهمًا به، وهم المحبوسون احتياطيا، بينما تم إيداع باقى المتهمين المخلى سبيلهم فى الجزء المخصص لهم، و ظل المتهمون جميعًا يرددون الهتافات "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" "يسقط يسقط حكم العسكر"، "آه آه آه" وتعالت صرخاتهم من داخل قفص مطالبين بالبراءة.
قام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة موضحًا أن الأحداث بدأت بتسلق عدد من العاملين بمجلس الشعب إلى أسطح المبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والطوب وكسر الرخام على المعتصمين أمام البوابة الرئيسية لمبنى مجلس الوزراء وذلك ما أكدته شهادة عدد من المصابين.
ثم قام رئيس المحكمة بسؤال المتهمين داخل قفص الإتهام عن قيامهم بالتهم المنسوبة إليهم، فصرخ المتهمين جميعًا داخل قفص الاتهام مرددين الهتافات المطالبة بالبراءة، وقام بعضهم بتسلق قفص الاتهام ليظهر جليًا أمام رئيس المحكمة، بينما صرخ أحد الاشخاص من داخل قفص الاتهام قائلا "إحنا بتوع الأتوبيس ياريس" وظل يصرخ مطالبًا بالبراءة.
بينما طالب أحد المدعين بالحق المدنى بالإدعاء مدنيًا ضد المتهمين، وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وأضاف الدفاع أن هناك متهمين لم يحضروا لجلسة اليوم لعجز السلطة التنفيذية المتمثلة فى الشرطة عن القبض عليهم، وطالب المحكمة بالأمر بالقبض عليهم.
وكان المستشارون وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى الأحداث التى شهدتها مصر فى 16 ديسمبر الماضى، والتى راح ضحيتها 18 شخصًا وأصيب فيها آخرون، قد كشفوا أن الأحداث بدأت بتسلق عدد من العاملين بمجلس الشعب إلى أسطح المبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والطوب وكسر الرخام على المعتصمين أمام البوابة الرئيسية لمبنى مجلس الوزراء، وذلك ما أكده شهادة عدد من المصابين.
وأفادت التحقيقات أيضا أن هناك شهادة مسجلة صوتيًا وموثقة بالشهر العقاري لأحد العاملين بمبنى مجلس الشعب، والذي شهد أنه عند توجهه إلى المجلس صباح الأحداث خلال الاشتباكات، شاهد عددًا من جنود القوات المسلحة يحتجزون عددًا من المتظاهرين داخل مبنى الري بمجلس الشعب، واستطاع أن يرى المحتجزين من وراء كرفان كان موجودًا داخل مبنى الري، وكانت قوات الجيش تحاصرهم من كل جهة.