أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية أن القضاء الدستورى والإدارى شهد فى بعض الاحيان أحكاماً مسيسة، خاصة الحكمين الدستوريين حول حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، وهما حكمان أقرب للسياسة من القضاء. واشار جبريل خلال تصريحات صحفية اليوم الي أن حكم حل البرلمان هو قرار سياسي بامتياز لافتا الي ان المحكمة الدستورية لعبت دورا سياسيا بلا شك، وأخطأت خطأ جسيما فى حكم حل مجلس الشعب؛ لأن الدعوى الدستورية مرتبطة كأى دعوى قضائية أخرى بالمصلحة، والدعوى التى نظرتها المحكمة كانت خاصة بالثلث الفردى فى مجلس الشعب، وما كان لها التعرض للثلثين لعدم وجود مصلحة، كما أن مدة الدعوى لم تتعد 45 يوماً. وعن توقعاته بشان مصير التأسيسية قال جبريل من الناحية القانونية، لا يوجد احتمال لحلها، أما من الناحية السياسية فمع استمرار تدخل السياسة فى القضاء أتوقع حل الجمعية مشيرا الي ان مجلس الدولة لا يراقب أعمال البرلمان على الإطلاق، إنما يراقب جزءا من أعمال السلطة التنفيذية وما يطلق عليه القرارات الإدارية، وأعمال البرلمان تخضع ل"الدستورية" وليس مجلس الدولة.