فجرت مصادر قضائية مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت عن تصالح النيابة العامة مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق في قضية فساد متعلقة بتعيينه في مجلس إدارة البنك المركزي. وأضافت المصادر أن حفظ التحقيقات حدث في مارس الماضي في قضية اتهام جمال مبارك بتعيينه عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري ممثلا عن البنك العربي الأفريقي واتهامه بالحصول على 3 ملايين جنيه، بالمخالفة للقانون واستغلالا للنفوذ. وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل" الجمعة " أن التصالح تم في سرية تامة مقابل رد الأموال والمبالغ المالية التي حصل عليها جمال، وتبين أن المحامي فريد الديب تقدم بطلب إلى النيابة العامة أفاد فيه أن موكله يرغب في إعادة الأموال التي تحصل عليها من تعيينه، وقدم 3 شيكات مؤرخة في 28 مارس الماضي، صادرة من البنك التجاري الدولي، فرع الزمالك، لأمر النائب العام. وعلى ذلك تم حفظ القضية وإرسال الشيكات إلى المستشار المختص، واتخذت إجراءات تحصيل وتوريد الشيكات على ذمة القضية.