طالبت الهيئة العامة للتأمين الصحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قانون التأمين الصحي للأطفال دون السادسة والذي وافق عليه مجلس الشعب بصفة مبدئية قبل صدور الحكم القضائي بحله. وقالت الهيئة إن جميع خدمات التأمين الصحي المقدمة لهذة الفئة تقدم دون قانون وانما بموجب قانون صدر من وزير الصحة عام 1997 في حين أن هذة الفئة لا يوجد لها أي مورد خلاف الاشتركات التى تقدر بعشرين حنيها للطفل ،ويسعى القانون الجديد لتخفيضها الى 5 جنيهات وتتحمل الدولة الباقي مع فرض رسوم على بعض السلع غير الضرورية. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في تقديم خدمات التأمين الصحي لهذة الفئة لحين صدور قانون بشأنها بما يضمن تحسين الخدم، خاصة وأن التامين الصحي لهؤلاء لا يمول من الدولة وانما يمول فقط من الاشتراكات التى تعد قليلة جدا ًمقارنه بحجم الإنفاقات التى تدفعها الهيئة لهذه الفئة .