قوى وطنية ترفض عضوية نواب البرلمان بلجنة وضع الدستور

رفضت عددا من القوى الوطنية، ضم أعضاء من مجلس الشعب والشوري إلى لجنة صياغة مشروع الدستور الجديد، وأعربت عن قلقها لما دار فى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لبحث تطبيق المادة 60 من الإعلان الدستورى بشأن انتخاب اللجنة التى ستضع مشروع الدستور الجديد، والتى يتركز الحوار عليها في حتمية تمثيل البرلمان في اللجنة بنسبة كبيرة.
وأكد البيان الذي حصلت " الجمعة " على نسخة منه أن الهدف الأساسى من هذه الحوارات هو تمثيل البرلمان بنسبة 50% من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وشددت القوى الوطنية في بيانها "رفضها التام لمبدأ تمثيل البرلمان في هذه اللجنة وتنبه إلى أنه لهو بالنار وإضرام لها في خيمة الوطن".
وأشار إلى أن نص المادة 60 ذاته يحظر على البرلمان بغرفتيه أن يكون ممثلا في هذه اللجنة. وذكر البيان إن تمثيل أي من أعضاء البرلمان في هذه اللجنة سيعرض الدستور ذاته مستقبلا لعدم الشرعية ذلك لأن البرلمان ذاته عرضة للحل بعدة دعاوي قضائية منها ما هو معروض على المحكمة الدستورية العليا.
وشدد البيان في ختامه على ضرورة انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من غير أعضاء البرلمان بمجلسيه.