ضبط موظف بشركة "كروت ائتمان"وطالب استوليا على 197 ألف جنية

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، غموض واقعة قيام أحد موظفى شركة لتسويق كروت الإئتمان وطالب، بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتمكنت من ضبطهما وإعترفا بقيامهما بالإحتيال على 240 عميل وتحصلهما على مبالغ قيمتها 197 ألف جنيه منهم، تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء حسين عماد، مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة الي النيابة التي تولت التحقيق.
تلقي اللواء نجاح فوزى، نائب مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك، بتلقى البنك إعتراضات من 58 عميلاً من عملاء البنك من حاملى البطاقات الإئتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها، بقيمة حوالى 29 ألف جنيه، وتبين لمسئولى البنك سابقة تلقى هؤلاء العملاء إتصالات هاتفية من مجهول منتحلاً صفة أحد موظفى البنك وتمكنه من الحصول على البيانات السرية الخاصة ببطاقاتهم الإئتمانية.
تم وضع خطة بحث أشرف عليها ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع مسئولى البنك، أسفرت عن تورط أحمد.م "25 سنة" موظف بإحدى شركات تسويق كروت الإئتمان لصالح ذلك البنك، وأنه إستغل عمله ذلك وقام بإفشاء البيانات المصرفية الخاصة بأصحاب البطاقات الإئتمانية للعديد من عملاء البنك، لأحد الأشخاص، مما أدى الى تعرض الأرصدة الإئتمانية الخاصة بهؤلاء العملاء للسرقة عن طريق الأخير، وبمواجهته قرر أنه يتبادل تلك البيانات مع شخص يدعى محمد يعمل فى مجالات التسويق المختلفة لزيادة فرص مبيعات البنك وأنكر تحقيقه لأية استفادات مادية من ذلك، وقد أسفرت التحريات عن أن الأخير يدعى وليد.ع "25 سنة" طالب.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمناقشته قرر قيامه بإستخدام البيانات التى يتحصل عليها الأول عن طريق الإتصال بأصحابها منتحلاً صفة أحد موظفى البنك مصدر البطاقة وترغيبهم فى زيادة الحد الإئتمانى لبطاقاتهم كمبرر لطلب بيانات بطاقاتهم ( رقم البطاقة – تاريخ إنتهاء صلاحيتها–إسم صاحب البطاقة كما هو مطبوع عليها–الأرقام السرية) وهو ما يمكنه من إستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شحن الرصيد وسداد فواتير الهواتف المحمولة من خلال موقع إحدى شركات الإتصالات على شبكة الإنترنت حيث يقوم ببيع هذا الرصيد لآخرين بأقل من قيمته أو دفع فواتير لآخرين بذات الأسلوب ويتحصل على القيمة بخصم 15% من القيمة الكلية حتى يسهل له تصريف تلك الحالات، وبتفتيش مسكنه عثر على (463 قصاصة ورقية مدون على كل قصاصة بيانات أرقام بطاقات إئتمانية وبيانات أصحابها وتاريخ الصلاحية والرقم السرى الخاص بكل حالة لبنوك مختلفة بإجمالى حجم إستخدام حوالى500 ألف جنيه، و51 شريحة موبايل، و102 حافظة شريحة موبايل، و16علبة خطوط ، و2 انترنت USB ، و4 هواتف محمولة،وبتفتيش مسكن الأول عثر على جهاز حاسب آلى، وبفحص البريد الالكترونى لكلا المتهمين تبين قيام الأول بإرسال العديد من الملفات التى تحوى بيانات إئتمانية لعملاء ذلك البنك الذى يعمل به للثانى، بمراجعة مسئولى البنك بشأن تلك البيانات التى إحتوتها القصاصات المضبوطة بحوزة المتهم الثانى تبين تعرض240 عميلاً من عملاء البنك للإحتيال بذات الأسلوب من خلال عمليات شراء من مواقع إلكترونية ومحال تجارية مختلفة لمدة سنة بقيمة مبلغ حوالى 197 ألف جنيه. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.